إضراب «غزل المحلة» يدخل أسبوعه الثاني

دخل إضراب 23 ألف عامل في شركة مصر للغزل والنسيج، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية (شمال القاهرة)، أسبوعه الثاني أمس، احتجاجا على رفض الشركة القابضة للغزل والنسيج صرف العلاوة الاجتماعية المقررة هذا العام بنسبة 10 في المئة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر العلاوة بنسبة 10 في المئة، إلا أن الشركة القابضة صرفتها لشركات دون أخرى، ما دفع العمال إلى الرد بالإضراب منذ 21 أكتوبر الحالي، بينما امتنع أغلب العمال عن صرف رواتبهم نصف الشهرية، التي تقرر صرفها منذ 17 أكتوبر.

وعلى غير العادة، غيَّر عمال غزل المحلة استراتيجيتهم في الإضراب، حيث قرروا الإضراب داخل المصانع، والاكتفاء بالجلوس طوال فترة العمل الرسمية، المقدرة بنحو 9 ساعات، دون تشغيل الماكينات.

إلى ذلك، ذهب وزير القوى العاملة جمال سرور إلى المحلة لمتابعة الأزمة، الاثنين الماضي، لكنه رفض لقاء قيادات العمال المضربين في الشركة، بعد تخوفات أمنية من غضب عمالي واسع، واكتفى الوزير بلقاء محافظ الغربية ورئيس شركة غزل المحلة ورئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج ورئيس النقابة العامة.

في موازاة ذلك، التقى رئيس الشركة القابضة، أمس، رئيس شركة غزل المحلة إبراهيم بدير، في محاولة لإنهاء الإضراب، ناقلا عن الوزير وعدا بإنهاء الأزمة خلال 48 ساعة من عودة العمل، وهو ما رفضه العمال.

من جهته، شدد رئيس الشركة أحمد مصطفى على أنه لا يملك ميزانية لصرف العلاوة، وأن الشركة القابضة لم ترسل اعتمادات صرف للعمال، مطالبا العمال بصرف الرواتب والعودة للعمل لحين حل الأزمة.

من جانبه، ذكر القيادي العمالي في الشركة جهاد طمان أن الإضراب جاء بعد محاولات فاشلة للتفاوض مع الشركة، التي رفضت الانصياع لقرار الرئيس، مشيرا إلى ادعاء مسؤوليها أن العمال ليس لهم حق في هذه العلاوة. وأضاف طمان لـ"الجريدة": "غزل المحلة ليست من الشركات التي يشملها قانون الخدمة المدنية، ما يجعل للعمال الحق في صرف العلاوة".

وكانت الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج أعلنت الخميس الماضي، في بيان رسمي، أن العمال ليس لهم حق في صرف العلاوة، وأن الشركات التي قامت بالصرف سيتم خصم ما تم صرفه من بند رواتب نوفمبر المقبل، مطالبة العمال بالعودة للعمل.