تمديد «الطوارئ» في سيناء وإصابة 18 جندياً بالعريش

مددت السلطات المصرية حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء 3 أشهر أخرى بعد 9 أشهر من فرضها للمرة الأولى، لمواجهة هجمات تستهدف أفراد الأمن، وبينما أصيب 18 جندياً صباح أمس في انفجار عبوة بالعريش، صفى الجيش 17 «تكفيرياً».

أصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قراراً بتمديد إعلان حالة الطوارئ في قسم من شمال سيناء، بما يشمل المنطقة الحدودية مع قطاع غزة لثلاثة أشهر إضافية، بسبب «الظروف الأمنية الخطيرة» في المنطقة، التي تشهد هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن.

ونشر قرار التمديد في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس الأول، وهو التمديد الثالث لحالة الطوارئ منذ فرضها لأول مرة في أكتوبر الماضي في شمال سيناء، معقل الجماعات الجهادية المسلحة، التي تقاتل قوات الأمن بشكل متواصل منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.

إلى ذلك، أصيب 18 مجنداً إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة نقل جنود في مدينة العريش بشمال سيناء، أمس، وقال مصدر أمني إن مجهولين زرعوا الناسفة في الطريق الدولي الساحلي، موضحاً لـ«الجريدة» أن «الحافلة كانت تنقل عناصر من قوات الأمن المركزي كانوا في طريقهم إلى محل إقامتهم لقضاء عطلتهم»، بينما تبنت جماعة «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) العملية.

في المقابل، قتلت قوات الجيش أمس الأول 17 «تكفيريا» في اشتباكات عنيفة جرت أثناء محاولة العناصر الإرهابية الهجوم على ارتكازات للجيش في قريتي الظهير واللفيتات جنوب مدينة الشيخ زويد، وأوضح مصدر مسؤول طلب عدم نشر اسمه أن قوات الجيش تصدت للهجوم الإرهابي، لافتاً إلى أنه أثناء اقتحام القوات قرية اللفيتات، دارت معارك عنيفة بين الجانبين، استخدمت فيها كل الأسلحة الثقيلة من الجانبين، وظهرت صواريخ «كورنيت» مع العناصر التكفيرية للمرة الأولى.

استياء سيناوي

في السياق، سجل أهالي شمال سيناء رفضهم لقرار محلب مد حالة الطوارئ، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح أمس، ووفق القرار يحظر التجول في المنطقة المُحددة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش يكون حظر التجول فيها من الساعة الثانية عشرة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وفي حين قال عدد من أهالي العريش، إن «عدم تخفيف ساعات الحظر سيتسبب في تأثرهم اقتصادياً ويُعطل مصالحهم اليومية، ويُعوق حركة السفر بشكل كبير»، طالب آخرون بتطبيق حظر التجول في محيط المقرات الأمنية فقط، والسماح للأهالي بالانتقال في بقية المناطق، خصوصاً أن الفترة الأخيرة كانت العمليات الإرهابية جميعها تتم وقت سريان حظر التجول.

وبينما اعتبر أستاذ القانون في جامعة المنوفية فؤاد عبدالنبي، قرار مد حالة الطوارئ للمرة الرابعة، يتفق مع نص المادة 154 من الدستور، التي منحت رئيس الجمهورية صلاحية مد حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ندد الناشط السيناوي سعيد عتيق، بالقرار، وقال لـ«الجريدة»: إن «التمديد يزيد من معاناة أهالي شمال سيناء، ويضرهم ولا يؤثر على الإرهابيين الذين يمتلكون دروباً خاصة بعيدة عن أجهزة الأمن».

في الأثناء، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخريج الدفعة 151 من معهد ضباط الصف المعلمين في محافظة الإسماعيلية أمس، وحضر مراسم الاحتفال رئيس الحكومة، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الفريق محمود حجازي.

القوة المشتركة

إلى ذلك، علمت «الجريدة» أنه تم إرجاء الاجتماع، الذي كان مقرراً بعد غد، لوزراء الخارجية والدفاع العرب في القاهرة، لإقرار البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة إلى وقت لاحق، وقالت مصادر مطلعة، إن «هناك إشكاليات مازالت تقف أمام إقرار البرتوكول بسبب مواقف بعض الدول، ما دعا مصر إلى إرجاء الموعد إلى حين الاتفاق بشكل نهائي على تلك النقاط».

وكانت الجامعة العربية بعثت بمذكرة للدول العربية تقترح أن يكون يوم ٢٩ من يوليو الجاري، موعداً لعقد الاجتماع، كما اتفق رؤساء أركان جيوش الدول العربية الأعضاء في اجتماعين سابقين على تشكيل القوة العربية، تمهيداً لإقرار البروتوكول الخاص بهذا الشأن، ورفعه إلى «ترويكا» رئاسة القمة العربية (مصر والكويت والمغرب) وعرضه لاحقاً على مجلس الدفاع العربي المشترك.

إعدام

قضائياً، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس، حكماً بمعاقبة 6 متهمين غيابيا بالإعدام شنقاً، لإدانتهم بارتكاب أعمال اختطاف وعنف واقتحام حزب «غد الثورة»، في عام 2013، وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، حيث تم إخلاء سبيل 5 متهمين أثناء مرحلة التحقيقات، وأحيل المتهم الأخير إلى المحاكمة غيابيا لكونه هارباً، وأسندت النيابة إليهم جميعا ارتكابهم جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، واختطاف أحد العاملين بالحزب، والشروع في القتل، والإخلال بالأمن العام، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وإتلاف منشآت وممتلكات الحزب.