علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء وافقت على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية السماح بالاستثمار في بعض الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، عبر شركات من القطاع الخاص.

Ad

وأوضحت المصادر أن «الوزارة تعكف حالياً على مراجعة قرارات قطاع التعاون، وتعديل بعضها بما يتناسب مع رد الفتوى، حتى لا تتعارض مع القانون رقم 118 لسنة 2013، بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات المنظمة له»، كاشفة أن «تنفيذ الأمر سيبدأ بتعاونيتي الجليب والدسمة، عقب عملية المراجعة مباشرة».

وذكرت أن اختيار هاتين الجمعيتين يعود إلى «ضعف مركزهما المالي، لاسيما عقب خسائرهما الفادحة في الفترة الماضية، ومديونيتيهما البالغتين ملايين الدنانير، إذ بلغت مديونية جمعية الجليب نحو 4 ملايين دينار، والدسمة 6.5 ملايين».

وبينت أن «من بين القرارات التي ستُعدل القرار الوزاري الخاص بتنظيم الأفرع المستثمرة من قبل الغير، إضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للجمعيات التعاونية».

قطار «الخصخصة» انطلق في «التعاونيات»