مصر: السيسي يقر «الدوائر» ومنظومة أميركية لمراقبة الحدود

أصدر الرئيس السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المعدل، مساء أمس الأول، تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية قبيل انتهاء العام الحالي، في حين قالت «البنتاغون» إن مصر طلبت شراء معدات فائقة التكنولوجيا، خاصة بمراقبة الحدود.

في خطوة تمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة منذ مارس الماضي، أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الأول، تعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تقسم مصر إلى 205 دوائر انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر للانتخاب بنظام الدوائر، على أن ينطلق الماراثون الانتخابي قبيل انتهاء العام الحالي، لتنهي مصر بذلك آخر بنود خارطة الطريق المعلنة في يوليو 2013.

ومن المنتظر أن يصدر السيسي خلال الساعات القليلة المقبلة، تعديلا آخر أقرته الحكومة على قانون مجلس النواب، يسمح بترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، ﻷول مرة منذ حظر ذلك قضائيا عام 2001. وعلمت «الجريدة» أنه من المقرر أن يتم عقب إجازة عيد الفطر المبارك الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية.

وانقسمت الأحزاب والقوى السياسية حول تقييم إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبينما رحب حزب «التجمع» اليساري بإصدار القانون لكونه خطوة على طريق إجراء الانتخابات البرلمانية، اعتبرت بعض الأحزاب القانون بصيغته الحالية إعادة مكررة للقانون الذي قررت المحكمة الدستورية العليا عدم دستوريته مطلع مارس الماضي، وعبر عن هذا الرأي، نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، قائلا لـ«الجريدة»: «إن الحكومة لم تأخذ بأي مقترحات تقدمت بها الأحزاب».

منظومة أميركية

إلى ذلك، قال مصدر مسؤول أمس، إن الولايات المتحدة الأميركية وافقت على طلب مصر الحصول على معدات تقنية متطورة بقيمة مائة مليون دولار لمراقبة الحدود والتصدي لعمليات تسلل الإرهابيين، ووقف تهريب الأسلحة على الحدود المصرية المشتركة مع دول الجوار، لاسيما ليبيا غربا وقطاع غزة من جهة الشرق.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، عن طلب مصر شراء معدات فائقة التكنولوجيا، خاصة بمراقبة الحدود.

وذكر البيان أن الصفقة التي تنتظر موافقة الكونغرس الأميركي ستساعد قوات حرس الحدود المصرية على مراقبة حدودها مع ليبيا على وجه التحديد وغيرها من الدول المجاورة.

وتشمل المنظومة الأميركية المتطورة لمراقبة الحدود توريد أبراج مراقبة محمولة تعمل بالاستشعار ومعدات اتصال، فضلا عن تدريب المصريين على كيفية استخدام المعدات.

ويمد هذا النظام مصر بقدرات متقدمة لتعزيز أمن ومراقبة حدودها الممتدة مع ليبيا وغيرها من الجهات، وسوف يساعد قوات حرس الحدود المصرية، التي تفتقر حاليا للقدرة على كشف مناطق دوريات حراسة الحدود المصرية، كما يسمح النظام الجديد برد أسرع على التهديدات التي تستهدف حرس الحدود والسكان المدنيين.

مقتل إرهابيين

على صعيد آخر، أعلن الجيش المصري مقتل اثنين من الإرهابيين وتدمير مخزن متفجرات في الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء أمس، في حين اجتمع السيسي بكل من وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار، ورئيس أركان القوات المسلحة محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة خالد فوزي، وعدد من قادة الجيش، في مقر الرئاسة المصرية أمس الأول، وهو الاجتماع الأول بين الرئيس وقيادات الجيش والأمن منذ اغتيال النائب العام السابق هشام بركات وهجمات إرهابية واسعة في سيناء، الأسبوع قبل الماضي.

ووجه الرئيس بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة تحسبا للمخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، وشدد خلال اجتماعه مع كل من وزيري الدفاع والداخلية بحضور رئيس الأركان ورئيس المخابرات العامة، على ضرورة مواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، فضلا عن استمرار التنسيق الكامل في العمل الميداني بين القوات المسلحة والشرطة المدنية.

قانون الإرهاب

في الأثناء، وبينما تمسكت نقابة الصحافيين خلال اجتماع بين مجلس إدارة النقابة ورؤساء الصحف المصرية أمس الأول، بإلغاء المادة الخاصة بتوقيع عقوبة الحبس من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، قررت الحكومة المصرية إرجاء مناقشة مشروع القانون إلى اجتماعها الأسبوعي الأربعاء المقبل، لإعطاء مساحة من الوقت لمناقشة الجهات الرافضة له، خاصة بعد انضمام «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، لجبهة رافضي القانون.

وأعلن وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن رئيس الحكومة إبراهيم محلب، سيعقد اجتماعا يجمعهما مع وزير العدل أحمد الزند في أقرب وقت ممكن، لمناقشة المادة 33 الخاصة بالصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، في ضوء اللقاء الذي عقده محلب مع وفد الصحافيين المصريين الأربعاء الماضي.