تعقدت... وآخر الدواء تعديل جزئي

بينما دخلت تداعيات أزمة القطاع النفطي في تعقيدات قبول ورفض الوزراء حل التدوير الوزاري، وتقديم النائب سعدون حماد استجواباً لوزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المستقيل أحمد الجسار، فإن التعديل الحكومي الجزئي قد يكون الخيار الأنسب للحكومة للخروج من إشكالية التعقيدات التي فرضتها حلول التدوير.

وبات التدوير الوزاري أكثر صعوبة وتعقيداً بعد أن كان محدداً بتولي الوزير د. علي العمير وزارة الأوقاف مقابل تولي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وزارة النفط، فالمعطيات تغيرت باستبعاد العبدالله من «النفط» تجنباً لأي تضارب في المصالح، فضلاً عن استبعاد العمير من «الأوقاف» بقرار سياسي.

هذه التطورات فتحت باب اعتراض التجمع السلفي الإسلامي، الذي أصر على تولي ممثله في الحكومة العمير حقيبة «الأوقاف» مع تدوير الوزير يعقوب الصانع منها مقابل استمرار تمثيل التجمع في الحكومة.

وتعقّد «التدوير» أكثر بعد تقديم النائب سعدون حماد استجواباً للوزير المستقيل الجسار، إذ كان مقرراً تدوير العمير لـ»الأشغال» لكنه أصبح أمام استجواب، وفي المقابل فإن المساعي المستمرة لخيارات هذا التدوير قد تنجح في أي لحظة.

وأمام هذه التعقيدات، يبدو أن «التعديل الجزئي» هو الخيار الأكثر ملاءمة للحكومة، لاسيما أن الفكرة طُرِحت خلال العطلة البرلمانية وحظيت بدعم نيابي، وهي فرصة لتقييم أداء الوزراء بعد مرور سنتين من العمل وإجراء تعديلات تراعي ظروف المنطقة وعلاقة الوزراء بالنواب، كما أنها تتيح الخروج اللائق لبعض الوزراء وتجديد الدماء.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الاستجواب المقدم من النائب سعدون حماد إلى الوزير المستقيل أحمد الجسار «دستوري».

وقال الغانم، في تصريح أمس، إن أمام الحكومة والجسار 3 خيارات؛ إما قبول استقالة الوزير، وبالتالي يُرفَع الاستجواب من جدول الأعمال، وإما أن يقطع الجسار إجازته ويمارس عمله قبل موعد جلسة 1 ديسمبر ليتمكن من اعتلاء منصة الاستجواب، وإما أن يطلب تأجيل مناقشة استجوابه مدة محددة، وهذا يحتاج إلى موافقة المجلس، وفقاً للمادة 135 من اللائحة الداخلية.

وهل طلب التأجيل يوجب حضور الجسار بنفسه لتقديمه؟ أجاب الغانم انه وفقاً للمادة 135 من اللائحة ينبغي تقديم الطلب من الوزير المختص، ولكن يجوز لوزير آخر كوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو غيره تقديم الطلب نيابة عنه، وذلك في حال تقديم كتاب من الوزير المستجوب يعتذر فيه عن عدم قدرته على الحضور، مشيراً إلى أن عدم حضور الجسار للجلسات، إلى الآن، يتم بعذر.