موافقة «المركزي» شرط أساسي للسماح للبنوك بتصدير أسهم ممتازة

يعد إصدار الأسهم الممتازة نقلة نوعية بديلة لعمليات زيادات رأس المال التقليدية، لأنها تشجع المكتتبين وأصحاب السيولة على الإقبال على مثل هذه الإصدارات، بما لها من حقوق وإيجابيات وضمانات في الوقت ذاته.

سيكون لزاما على الشركات إجراء تعديلات في عقود التأسيس وإدخال نص يمكنها من إصدار الأسهم الممتازة، ولكل من يرغب في هذا الإصدار، حيث يحق للشركات المساهمة العامة والمقفلة خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية المقبلة إدراج هذا التعديل للحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية عليها أو المتعجل في هكذا إصدار يمكنه الدعوة الى جمعية عمومية غير عادية، وهي بالمناسبة تستلزم نسبة حضور 75 في المئة من حملة الأسهم للموافقة على ذلك التعديل لتنفيذ عقد الشركة.

ويعد هذا الإجراء أساسيا قبل الشروع في أي إجراءات تنفيذية أو اتخاذ موافقات إجرائية وقانونية لازمة حيال مثل هذا الإصدار.

البنوك لدى «المركزي»

يذكر أنه بالنسبة إلى البنوك، فإن الموافقات الخاصة بإصدارها للأسهم الممتازة يجب أن تحصل على الموافقات اللازمة من البنك المركزي عليها أولا.

وفي ما يخص موافقة الجمعية العمومية على عقد الشركة، فإن هناك استحقاقا آخر يحتاج إلى موافقة الجمعية يتعلق ببيان نوع الامتيازات الممنوحة للأسهم الممتازة.

يذكر أن الأسهم الممتازة يجب أن تكون مقومة بالدينار الكويتي، ولا تقل القيمة الاسمية لها عن 100 فلس للسهم الواحد.

ومن خصائص تلك النوعية من الأسهم التي ستمكن الشركات من توفير سيولة وتمويل وتدفق نقدي غير مكلف، أن الجهات الرقابية تطلب تسديد القيمة الكاملة لجميع الأسهم المصدرة، إضافة الى الانتهاء من إجراءات الاكتتاب في أسهم مصدرة عن الشركة وغير مكتتب فيها، بحيث يتم سداد مبلغ الاكتتاب الخاص بتلك الأسهم كاملا.

كيانات سليمة مالياً

يذكر أن الشركات التي سيحق لها تصدير الأسهم الممتازة هي الكيانات السليمة التي تتمتع برأسمال غير متآكل، حيث لن يتم السماح لأي شركة تجاوزت الخسائر المتراكمة لديها نسبة 75 في المئة من رأس المال المدفوع.

أيضا لتحقيق أقصى درجات الضبط لتلك التراخيص والمحافظة على السوق، لن يتم السماح بإصدار أسهم ممتازة تفوق رأس المال القائم المصرح به للشركة.

وبالنسبة إلى معايير الدين والرفع المالي، فإن موافقة الجهات الرقابية تطلب التزام الشركة بمعايير الدين والرفع المالي التي يجب ألا تكون لدى الشركة مبالغة في الديون والاستحقاقات، بحيث لا تزيد نسبة إجمالي الالتزامات عن 3 أضعاف حقوق المساهمين، وأن تتمتع بنسب سيولة محددة وفقا لمعايير الرفع المالي. والسيولة السريعة التي تستوجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 5 في المئة من إجمالي الالتزامات.

تسعير الأسهم الممتازة

دفع قيمة السهم الممتازة إما بالكامل أو على أقساط، وفقا لما تنص عليه نشرة الاكتتاب، وفي ما يخص توزيعات الأرباح، فإنه يتم سدادها بالنسبة والتناسب مع قيمة رأس المال المدفوع للأسهم الممتازة.

مميزات إضافية

يكون لحامل الأسهم الممتازة حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تصدرها نفس الشركة، بشرط أن يكون منصوصا على ذلك الحق في النشر والاكتتاب أو التعديلات التي أجريت على عقد الشركة.

إعادة المبالغ

في حال تم إلغاء إصدار الأسهم الممتازة، يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات الفورية لرد المبالغ للمكتتبين خلال خمسة أيام عمل فقط من تاريخ إعلان إلغاء الإصدار.

وفي حالة تأخير الشركة المصدرة للأسهم الممتازة عن رد مبالغ المكتتبين، فإنه يمكن أن تكون هناك غرامات مالية تؤدى للمكتتبين في حالة التأخير عن رد مبالغ اكتتابهم، ويجوز أن تحتسب تلك الغرامات على أساس نسبة الأرباح الواردة في نشرة الاكتتاب.

وتأتي تلك الإجراءات سالفة الذكر من باب حفظ حقوق المكتتبين وعدم استغلال أموالهم او استخدامها من دون ضوابط.

أيضا من القيود المحفزة على الاكتتاب في الأسهم الممتازة والإقبال عليها، أنه لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات المتعلقة بأي نوع من الأسهم الممتازة إلا بقرار الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حملة الأسهم التي يتعلق بها التعديل.

 عوامل المرونة

ومن عوامل المرونة التي تحتوي عليها الأسهم الممتازة قابليتها للتحول الى أسهم عادية بقرار من الجمعية غير العادية، وفق اقتراح مسبب من مجلس الإدارة.

ويشترط في عملية التحويل ألا يقل سعر إصدار السهم الممتاز عن القيمة الاسمية للسهم العادي، وألا تتجاوز قيمة الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الى أسهم عادية، إضافة الى قيمة أسهم الشركة القائمة وقت إصدار هذا النوع من الأسهم الممتازة لمقدار رأس المال المصرح به.

وحتى لا يترك ملف إصدار الأسهم الممتازة ومن ثم تحويلها الى عادية للاستغلال، فإن الشركة التي تصدر أسهما ممتازة قابلة للتحويل الى أسهم عادية لا يجوز لها أن توزع أسهما مجانية أو أرباحا من الاحتياطي، أو تصدر أسهما ممتازة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتحويل الى اسهم، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة حملة الأسهم الممتازة.

في السياق ذاته، يمنع على أي شركة أصدرت أسهما ممتازة قابلة للتحويل الى أسهم عادية وحتى تاريخ تحويلها أو استهلاكها أن تخفض رأسمالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين، ويستثنى من ذلك تخفيض رأسمال الشركة بسبب الخسائر.