«اتصالات السعودية» تعرض ديناراً لشراء أسهم «ڤيڤا»

أعلنت شركة «اتصالات» السعودية، حصولها على موافقة من هيئة أسواق المال في الكويت، على نشر مستند العرض، لشراء أسهم مساهمي شركة "فيفا"، بسعر دينار واحد للسهم، علما بأن فترة التجميع ستبدأ في 27 الجاري، وتنتهي في 31 يناير.

تماشياً مع ما ذكرته «الجريدة»، وتأكيدا لسلطة واستقلالية هيئة أسواق المال، فقد أخذ عرض استحواذ شركة اتصالات السعودية على نسبة 74 في المئة من رأسمال شركة «فيفا»، يشق طريقه نحو التنفيذ، بعد الموافقة القانونية، التي منحتها هيئة أسواق المال لمقدم العرض.

فمن جهتها، أعلنت شركة اتصالات السعودية، حصولها على موافقة من هيئة أسواق المال في الكويت، على نشر مستند العرض، لشراء أسهم مساهمي شركة «فيفا»، بسعر دينار واحد للسهم، علما بأن فترة التجميع ستبدأ في 27 الجاري، وتنتهي في 31 يناير المقبل.  وجاءت تفاصيل العرض، كالتالي..

بلغ إجمالي المبالغ التي ستدفعها «اتصالات» السعودية لشراء الأسهم المستهدفة في العرض، البالغة 74 في المئة، والموزعة على كمية أسهم تبلغ 369.397 مليون سهم، نحو 369.397 مليون دينار، أي نحو 1.210 مليار دولار.

وستقوم «اتصالات» السعودية بدفع سعر العرض نقداً، من خلال أرصدتها الذاتية، ما يعني أن الشركة لن تقترض من أي جهة لتمويل الصفقة، وتأكيدا على ذلك، أكد بنك الإمارات دبي الوطني، وجود أرصدة نقدية كافية في حساب الشركة، لتغطية قيمة العرض.

جدوى المشاركة

من جهة أخرى، قالت مصادر مالية لـ «الجريدة» إن العرض الذي قدمته «اتصالات» السعودية يُعد مغريا ومشجعا ومتفاوتا، بالنسبة لكل مستثمر، وفق نقطة الشراء.  وتقول المصادر إن العائد يتراوح بين 11 و900 في المئة، فبالنسبة للمساهمين في الشركة بالتأسيس، فإن كلفة المساهمة 100 فلس، ومقدار القيمة الاسمية للسهم والعائد بالنسبة لهم 900 في المئة منذ تأسيس الشركة عام 2008. وأوضحت أن من قام بالشراء أخيرا، عند 900 فلس، فإن العائد المتوقع، في حال المشاركة، يقدر بنحو 11 في المئة، أي ما يعادل 100 فلس، وبين نقطتي الشراء سالفي الذكر يوجد عشرات المساهمين والمستثمرين الذين قاموا بالشراء عند مستويات مختلفة، ويبدو العائد مناسبا لهم.

فيما أشارت مصادر إلى أن مقارنة سعر العرض بسعر «الوطنية للاتصالات»، الذي تم قبل الأزمة عند سعر 4.6 دنانير، ربما تكون غير عادلة، نظرا لاختلاف الظروف بالنسبة لأوضاع الأسواق المالية عموما، والاستثمار في قطاع الاتصالات خصوصا، الذي تراجعت إيراداته، وانهيار بزنس الاتصالات، نتيجة التقدم التكنولوجي المذهل، الذي أخذ من حصة القطاع كثيرا، نتيجة الاستخدامات المجانية لكثير من التطبيقات والخدمات.

الجهات الحكومية

وبينت أن من أكثر الجهات التي يناسبها العرض، وحققت عائدا قياسيا، في ظل ظروف الأسواق عالميا وتدني العوائد والفرص المجدية، هي الجهات الحكومية المساهمة في التأسيس، كالهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية و»القصّر» وبيت الزكاة و»الوقف».  ولفتت المصادر إلى أن الجهات الحكومية دخلت في عمليات تقييم رسمية للعرض، وطلبت من دوائر الاستثمار والمستشارين لديها، رفع توصية بشأن الانضمام لعملية البيع من عدمه.  وتحدثت مصادر لـ «الجريدة»، بأن الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات ستنضمان للعرض، خصوصا أنه يمثل فرصة جيدة، ومن المرجح أن يتم عرض القرار النهائي على مجلس إدارة كل جهة، واتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد، وتبقى كل الخيارات متاحة، حتى إبلاغ مدير الاستحواذ بالرغبة في الانضمام لعرض «فيفا».

المفاجآت واردة

مصادر متابعة، قالت إن عرض الاستحواذ يمكن تحسين مستواه السعري، في حال لم تحقق الشركة الهدف منه، ولم تتمكن من تجميع النسبة المستهدفة أساسا، التي تبلغ 51 في المئة، وقد حدث ذلك في سوق الكويت للأوراق المالية في عملية استحواذ تمت على أحد البنوك.  وتشير المصادر إلى أن العرض الحالي قائم، وفق المواعيد المحددة، ونتيجة المشاركة هي التي ستحسم عملية تحسين السعر من عدمه، وهي أمور تقييمية، ستحتاج إلى إجراءات مستقبلية وموافقات ومشاورات بين الشركة ومستشاريها

الأفراد والمضاربون

وبالنسبة لشريحة الأفراد والمضاربين، قالت مصادر مراقبة إنهم وقعوا تحت تأثيرات إشاعات ومعلومات مضاربية، لم يكن لها أي أساس من الصحة، حول سعر قياسي وخيالي، وعندما جاء السعر الحالي دينارا، مثَّل نسبيا حالة من عدم الرضا، لكن النتيجة كانت طبيعية لمن يستند إلى معلومات غير دقيقة.

وقال مراقب مالي إن عهد الأسعار الخيالية انتهى وولى، ولن تقوم له قائمة، خصوصا أن درس الأزمة المالية قطع دابر المبالغات في الأسعار والتقييم، حيث تسود دراسات المخاطر والتقييم وفق اسس استثمارية بحتة، بعيدا عن أي عوامل اخرى، ووفقا للقيمة المضافة من الاستثمار والجدوى منه. وأضاف أن العملية تخضع لحسابات استثمارية دقيقة، وليست عشوائية، كما كان سائدا في السابق، وشركة ورقية مجرد رخصة، وقيمتها في السوق دينار، من دون أن تملك أي أصل أو لديها مصدر ربحي واضح.

وأوضح: «على هذا الأساس، فإن فلسفة المضاربين عموما لا ترضيهم نسبة 10 و20 في المئة، حيث لا يزال البعض واقعا تحت تأثيرات عوائد ما قبل الأزمة، التي كانت تصل إلى 50 و60 في المئة خلال أيام قليلة».

إجراءات المشاركة في العرض

اختارت شركة اتصالات السعودية شركة الوطني للاستثمار مديرا لعملية الاستحواذ، لما تتمتع به من كفاءة عالية، وقد أتاحت 9 منافذ للمشاركة في الاستحواذ، 8 منها ممثلة بعدة أفرع للبنك الوطني، موزعة توزيعا جغرافيا على مناطق الكويت، إضافة إلى مقر الشركة الكويتية للمقاصة.

وأشارت إلى أنه في ما يخص المستندات اللازمة للراغبين بقبول العرض من الأفراد، فإنها تشمل: البطاقة المدنية وشهادة من «المقاصة» برصيد الأسهم، ثم تعبئة وتوقيع نموذج العرض.

أما بالنسبة للشركات، فيتطلب المشاركة في العرض: صورة عقد التأسيس والنظام الأساسي والترخيص التجاري، إضافة إلى مستند حديث يثبت المخول بالتوقيع، وصورة اعتماد التوقيع، والبطاقة المدنية للمخول بالتوقيع، وكتاب قبول العرض، إضافة إلى شهادة من «المقاصة»، برصيد الأسهم، وتوقيع وتعبئة نموذج العرض.

أرقام «اتصالات» السعودية

بلغ صافي الإيرادات المجمعة لشركة اتصالات السعودية في 31 ديسمبر 2014 نحو 45.8 مليار ريال سعودي (3.7 مليارات دينار كويتي)، فيما يبلغ الدخل التشغيلي نحو 19.1 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دينار).

ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين 60.4 مليار ريال سعودي (4.9 مليارات دينار).

تراجع سهم «ڤيڤا» بالحد الأدنى

شهد سهم شركة فيفا في تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا أمس بالحد الأدنى، حيث أقفل عند سعر دينار، نزولا من 1.1 دينار.  وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم، وأغلق معروضا كمية أسهم 3.4 ملايين بالحد الأدنى، من دون طلبات شراء.  وكان تدافع عدد من الأفراد وصغار المستثمرين بالعرض للبيع بسعر دينار، كخيار أسرع من الانتظار لنهاية يناير المقبل، موعد إغلاق الاستحواذ.

249 مليون سهم بالتداول الحُر

تبلغ حصة المساهمين الأفراد، إضافة إلى الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية، أي نسبة التداول الحُر خارج كبار المساهمين، نحو 50 في المئة من رأسمال شركة فيفا، أي ما يعادل 249.7 مليون سهم.

حماية السوق من الإشاعات بإعلان السعر فوراً

قالت مصادر استثمارية إن إعلان السعر مبكرا من بداية عرض الاستحواذ أمر يجب أن يُعاد النظر فيه، من الجهات الرقابية، لتجنيب الكثيرين من رواد السوق والمستثمرين الوقوع تحت تأثيرات فخ الإشاعات، ولا سيما أنه بمجرد الإعلان عن أي استحواذ في السوق، حتى تندفع أطراف للشراء تحت تأثير إشاعات عن أسعار خيالية، وهو ما يُلحق ضررا بالكثيرين منهم، ويجب على الجهات الرقابية توفير الحماية، وفق مرئياتها مستقبلا.