الصانع: التعاون مع القضاء بتوجيهات سامية

قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع انه في ظل توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح فإن الحكومة وعلى رأسها سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تحرص على التعاون مع السلطة القضائية بما يكفل تحقيق الاستقلال للقضاء وتوفير مطالب القضاة واعضاء النيابة العامة.

واضاف الوزير الصانع في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "انه من هذا المنطلق فإنه لايألوا جهدا في الاستماع الى وجهات نظر رجال القضاء ومن اجل ذلك فقد اجتمعت يومي الخميس والسبت الماضيين مع كل من رئيس المجلس الاعلى للقضاء بالانابة المستشار يوسف المطاوعة ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي".

وذكر ان الاجتماع كان مثمرا حيث تم خلاله مناقشة كل طلبات رجال القضاء بشأن مشروع قانون تنظيم القضاء الجديد مضيفا "ان الطرفين توصلا الى التوافق الكامل حول هذه الامور بما يحقق كافة عناصر الاستقلال لرجال القضاء كما يحقق التوازن والتعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية لصالح هذا الاستقلال".

واوضح الصانع انه "لاتوجد اي نقاط خلاف بين الطرفين بل على العكس من ذلك فقد سعى الطرفان الى العمل على تحقيق مميزات واضحة لرجال القضاء تكفل لهم مايصبو اليه القضاة وتدعمه الدولة بكل قوة من استغلال القضاء".

واكد ترحيبه بالاستماع الى كافة وجهات نظر اي من السادة القضاة واعضاء النيابة العامة في اي وقت "وان المجال مازال مفتوحا للتداول والمراجعة ايا كان الوقت الذي سيتم فيه صدرو القانون".

من جهته اكد المجلس الاعلى للقضاء وجود تفاهم واضح بين وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وبين المجلس الاعلى للقضاء في كل الجوانب "والتي شهدت تنسيقا وتفاهما غير محدود سواء من حيث تكريس استقلال القضاء او الاستجابة للحقوق والمتطلبات المادية التي تجعل القاضي آمنا على يومه وغده".

وقال المجلس في بيان صحفي اليوم ان هذا التفاهم بين الوزير والمجلس الاعلى للقضاء ينطق بعكس ماتداولته بعض وسائل الاعلام مؤخرا من وجود اختلاف في وجهات النظر في شأن مشروع قانون تنظيم القضاء بين وزير العدل وبين اعضاء السلطة القضائية مما يعوق انجاز مشروع القانون.

وذكر البيان انه ترتيبا على التفاهم بين الجانبين فقد تم مراجعة واعادة تدارس عدد كبير من مواد المشروع التي تعكس تفاهما واضحا لوجهة نظر القضاة التي يسعون الى تحقيقها.

واضاف ان استيعاب الحكومة لمطالب القضاة امر محل تقدير وتفهم من اعلى المستويات "ومن ثم فإن المجلس الاعلى للقضاء يأمل في ضوء هذا كله ان يرى المشروع النور في القريب العاجل وان يتم انجازه من مجلس الامة في دور الانعقاد الراهن".