كشف مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة م. سلطان حسن عن "توجه، بالتنسيق مع إدارة علاقات العمل، لوضع آلية جديدة بشأن بلاغات التغيب المقدمة بحق العمالة المسجلة على ملفات الشركات المرتبطة بعقود حكومية، تتمثل في الربط بين البلاغات ووقف تحويل الرواتب إلى البنوك".

Ad

وأوضح حسن لـ "الجريدة" أن "هذه الآلية تلزم العامل، الذي لم يحول راتبه إلى البنك، بالاستفسار بالرقم المدني وعبر موقع الكتروني مخصص إذا قدم بحقه بلاغ تغيب من عدمه"، مؤكدا أن "تفعيل هذه الآلية يقضي تماما على بلاغات التغيب الوهمية التي تقدم بحق العمالة الوافدة"، مطالبا في الوقت ذاته "باتخاذ اجراءات أكثر صرامة حيال الشركات المخالفة المرتبطة بعقود حكومية، لاسيما أن عمليات التفتيش أظهرت وجود شركات غير ملتزمة بتشغيل العمالة المسجلة على ملفاتها، وهي إما مُسرّحة وتعمل لدى صاحب عمل اخر، أو تعمل لدى نفس صاحب العمل لكن على عقد مختلف".

العمالة الهامشية

وحول مدى قدرة هيئة العمل على محاربة تجار الاقامات، قال حسن إن "الهيئة تبذل قصارى جهدها لتنظيم سوق العمل، ومحاربة تجار الاقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، من خلال تكثيف عمليات التفتيش على الشركات العاملة في القطاع الأهلي، وإحالة المخالفين إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، التي بدورها تحيلهم إلى النيابة العامة لبحث الأمر، من ثم تقرر تكييف القضية اتجار في البشر من عدمه".

وأضاف "استطاعت الإدارة، بجهود مفتشيها، اكتشاف أعداد كبيرة من العمالة الهامشية في بعض الشركات والمزارع، وتمت احالة الأمر إلى تحقيقات الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله".

وبين حسن أن "الإدارة أصدرت أخيراً تعميما اداريا بشأن ملاحظات الإدارة العامة للتحقيقات حول الأخطاء المتكررة التي ترد ضمن ملفات مخالفات التفتيش التي تحال من قبل الإدارة اليها، وما يترتب على ذلك من اضاعة الوقت والجهد دون استكمال الإجراءات القانونية المقررة بشأن المخالفات لما تتضمنه من أخطاء".

وأضاف: "لذا قررنا تحميل مسؤولية أخطاء ملف المخالفات بالترتيب للمفتش محرر المخالفة، ثم رئيس القسم المختص، ثم مراقب الوحدة في حال احالة أي ملف مخالف غير مستوفي البيانات كافة والتوقيعات اللازمة ومراجع على نحو دقيق ومسجل على نحو سليم في نظام الميكنة، عدا المنشآت غير المرخصة التي يتعذر تسجيلها".

أجهزة إلكترونية

وكشف حسن عن "طرح مناقصة قريباً لاستحداث أجهزة الكترونية للاستعانة بها في عمليات التفتيش على الشركات والمؤسسات والمنشآت العاملة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى التزامها بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، فضلاً عن التأكد من وجود العمالة المسجلة على ملفاتها على رأس عملها ولا تعمل لدى الغير".

وذكر أن "استحداث تلك الأجهزة يُحدث نقلة نوعية في عمليات التفتيش، ويساهم بصورة فاعلة في القضاء على الشركات الوهمية والعمالة الهامشية"، موضحا أن "الأجهزة مصممة بحيث لا يستطيع المفتش كتابة تقريره عن عملية التفتيش إلا من داخل موقع الشركة، لضمان صحة الإجراءات، وإبعاد شبح الكيدية في عمليات تحرير المخالفات ضد الشركات غير الملتزمة بالقانون، كما يستطيع المفتش تصوير الموقع أيضاً عبر الجهاز".

ولفت إلى أن "الإدارة ستبدأ تفعيل استخدام الأجهزة، عقب تشغيلها رسميا، في وحدات تفتيش العمل، من ثم تعميمها على وحدات التفتيش الأخرى كالعقود الحكومية، والسلامة المهنية والعمالة الوطنية في القطاع الاهلي".
جورج عاطف