جلسة طارئة للبرلمان التركي وسط أجواء حرب

يعقد البرلمان التركي اليوم الأربعاء جلسة طارئة لمناقشة "الحرب على الإرهاب" التي تشنها الحكومة على تنظيم الدولة الإسلامية والمتمردين الأكراد في وقت واحد ما يثير شكوك المعارضة في أهداف الرئيس رجب طيب اردوغان.

ويعقد النواب البالغ عددهم 550 جلستهم في أنقرة بينما حصلت الحكومة الإسلامية المحافظة على "دعم قوي" من حلف شمال الأطلسي أمس مع أن الحلفاء دعوا إلى عدم التضحية بعملية السلام مع حركة التمرد الكردي على مذبح حملة واسعة ضد الإرهاب.

ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم أن هذه الدورة البرلمانية ستكون مناسبة لتوقيع بيان مشترك حول مكافحة الإرهاب تعبيراً عن "وحدة وطنية" حول اردوغان.

لكن بعض نواب المعارضة يتهمون الرئيس التركي باتباع "استراتيجية التوتر" تمهيداً لانتخابات تشريعية مبكرة قد تسمح له بتخطي النتائج المخيبة للآمال التي حصدها في السابع من يونيو عندما فقد حزبه الغالبية المطلقة للمرة الأولى منذ 2002.

وقال اردوغان قبل أن يبدأ زيارة رسمية إلى الصين أن "التراجع" أمام التهديد الإرهابي "غير وارد"، مؤكداً على أن مواصلة عملية السلام مع المتمردين الأكراد "مستحيلة".

ويعقد البرلمان دورته بينما تتزايد يومياً الهجمات المعزولة على عسكريين وتنسب إلى حزب العمال الكردستاني وكذلك الغارات الجوية للجيش على مواقع المتمردين الأكراد في العراق وحتى في الأراضي التركية.

وأعلنت الحكومة في بيان أن الطيران الحربي شن ليل الثلاثاء الأربعاء سلسلة جديدة من الغارات الجوية على قواعد للمتمردين الأكراد في شمال العراق وجنوب شرق تركيا، وذكر البيان ستة مواقع مختلفة استهدفت في شمال العراق، القاعدة الخلفية للمتمردين الأكراد.

وأضاف البيان أن "ملاجىء ومستودعات وقواعد لوجستية وكهوف يستخدمها حزب العمال الكردستاني دمرت".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية الأربعاء أن عمليات خطف شرطيين بعضهم مع عائلاتهم وصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين سجلت في الساعات الـ 24 الأخيرة في عدة بلدات جنوب شرق البلاد حيث الغالبية كردية.

كما يستمر اعتقال ناشطين أكراد أو يساريين متطرفين أو مؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية بالعشرات يومياً، حسب الصحف.

وتبدل الوضع بشكل كامل منذ اعتداء 20 يوليو في سوروتش بالقرب من الحدود السورية الذي أسفر عن سقوط 32 قتيلاً من ناشطين شباب مدافعين عن القضية الكردية.

ونُسِبَ الهجوم إلى جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية إلا أنه أدى إلى رد فوري من قبل حزب العمال الكردستاني ضد السلطات التركية المتهمة بأنها غضت النظر لفترة طويلة عن نشاطات الجهاديين وحتى بتشجيعهم.

ودفع هجوم سوروتش الجيش التركي إلى قصف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سورية للمرة الأولى في خطوة رحبت بها الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي المعادي للجهاديين.

لكن في تركيا طغى استئناف الغارات الجوية في الوقت نفسه على القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق على هذه الانعطافة الاستراتيجية، وقصفت تركيا أيضاً مواقع للميليشيات الكردية في سورية ما يخلق مشكلة للغربيين بما أن هؤلاء المقاتلين هم حلفاؤهم الرئيسيون على الأرض في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأصبح حزب الشعب الديموقراطي المؤيد للأكراد واحد من أكبر الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة في موقف دفاعي معتبراً أنه الهدف الأول لاردوغان، والحزب الذي حصد 13 بالمئة من الأصوات ويشغل ثمانين مقعداً تسبب إلى حد كبير في اخفاق حزب العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية المطلقة.

وقال زعيم كتلة الحزب صلاح الدين دمرداش الذي دعته السلطات من دون جدوى إلى إدانة أعمال حزب العمال الكردستاني أن "أحد الأهداف الرئيسية للعملية الجارية في الأجواء وعلى الأرض وفي وسائل الإعلام هو الإضرار بحزب الشعب الديموقراطي مع احتمال إجراء انتخابات مبكرة".

وتأتي هذه الأزمة بينما يجري حزب العدالة والتنمية محادثات مع حزب الشعب الجمهوري لمحاولة تشكيل حكومة ائتلاف.

لكن بعض الصحف تراهن في افتتاحياتها على فشل المفاوضات وعلى انتخابات تشريعية مبكرة في نوفمبر.