«التشريعية البرلمانية»: استثناء سجناء «أمن الدولة» من زيارات ذويهم

بالأغلبية، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على اقتراح بقانون للسماح بزيارة السجناء لذويهم خلال مدة حبسهم، مع حظر ذلك على المحبوسين في قضايا أمن الدولة وشرائح أخرى، مبينة أن هذه الرخصة الاستثنائية الواردة في الاقتراح لا تتعلق بالخلوة الشرعية.

وبينما لم يعترض على ذلك الحظر سوى عضو واحد في اللجنة رأى أن تلك الزيارة «حق إنساني يجب أن يتساوى فيه الجميع»، ذكرت «التشريعية»، في تقريرها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن هناك ملاحظات بشأن الاقتراح بقانون، منها أن تطبيقه ينطوي على محاذير، لذا يجب عدم قصر الاستثناء على مرتكبي جرائم أمن الدولة فقط، بل يجب أن يشمل فئات أخرى كمرتكبي جرائم الإرهاب والقتل والمخدرات، وأي جرائم تشكل خطورة على الأمن، وتماثل في جسامتها وخطورة مرتكبيها، الجرائم الماسة بأمن الدولة.

إلى ذلك، وفي وقت أحيا نواب ذكرى مرور 53 عاماً على صدور الدستور، أكد النائب فيصل الشايع أن «دستورنا هو ملاذنا الآمن والضمانة الحقيقية لحماية شعبنا»، معتبراً أن «كل الأحداث التي مرت بتاريخ البلاد والمنطقة أكدت أن دستورنا كان صمام الأمان لنا، لأنه الوثيقة التي أجمع عليها الجميع، وأسهمت في نقل الكويت إلى دولة ديمقراطية يحكمها الدستور ومؤسساته».

وثمن الشايع جهود رجالات الكويت الأوائل الذين كان لهم الفضل الكبير في صياغة الدستور برؤيتهم المستقبلية، التي وضعت الكويت في مكان يليق بها في مقدمة الدول.

بدوره، رأى النائب فيصل الكندري أن الاحتفال بهذه الذكرى يكون بالفخر باستمرار العمل بالدستور، وتمسك جميع أبناء الكويت والقيادة الحكيمة على مدار نصف قرن بمبادئه وقيم ومواده، مما يدل على أن الكويت كانت ولاتزال مؤمنة بالشراكة المجتمعية في اتخاذ القرار.

ووصف النائب عدنان عبدالصمد الدستور الكويتي بـ«الكنز»، وأنه يعد - بشهادة الخبراء الدستوريين - سابقاً لزمانه، لافتاً إلى أن مواده بحاجة إلى تطوير وتعديل، خاصة ما يتعلق بتصويت الوزراء وعدد النواب، في حين أكد النائب د. عبدالله الطريجي أن «الدستور كان ومازال أحد الأسباب الرئيسة لنجاح البلاد في تجاوز كثير من الأزمات التي مرت بها طوال العقود الماضية».