الأوروبيون والأفارقة يبحثون عن حلول مشتركة للهجرة

يطلب الاتحاد الأوروبي الذي يواجه تدفقاً للاجئين يفوق طاقته، من أفريقيا في قمة تفتتح الأربعاء في مالطا، قبول عودة مزيد من المهاجرين غير الشرعيين وغير المرغوب بهم في أوروبا مقابل تعزيز مساعدات التنمية.

ويريد قادة الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و35 بلداً أفريقياً يشاركون في الاجتماع أن يعالجوا معاً في فاليتا "الأسباب العميقة" التي تدفع هذا العدد الكبير من الأفارقة إلى الرحيل من بلدانهم.

وصرّح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمام برلمان هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة في المتوسط الثلاثاء أن "هذه القمة هي قمة للتحرك".

تبدأ القمة بعد ظهر الأربعاء وتستمر حتى الخميس، وسيليها اجتماع غير رسمي للقادة الأوروبيين بمفردهم بعدما اتفقوا على اجراء مراجعة لأزمة الهجرة المستمرة على الرغم من اقتراب الشتاء.

وذكر توسك الثلاثاء بأن "الاحصاءات الأخيرة تشير إلى أن 1.2 مليون شخص دخلوا بطريقة غير مشروعة إلى الاتحاد الأوروبي هذه السنة خصوصاً عبر البحر".

وفي آخر تطورات هذه الأزمة التي تؤثر على توافق الاتحاد الأوروبي، أعلنت سلوفينيا أنها ستضع "عقبات تقنية" على حدودها مع كرواتيا بما في ذلك "اسيجة في حال الضرورة" على حد قول رئيس حكومتها ميرو سيرار.

ورأت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي ستحضر قمة مالطا، أن هذا الإعلان يعزز الضغط على الاتحاد الأوروبي لايجاد حل من أجل ضمان أمن حدوده الخارجية بين تركيا واليونان.

من جهة أخرى، وفي مأساة جديدة لمهاجرين ذكرت وسائل إعلام تركية أن 14 مهاجراً بينهم سبعة أطفال ماتوا غرقاً فجر الأربعاء قبالة السواحل الغربية لتركيا بعد غرق مركبهم الذي كان متوجهاً إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وقالت وكالة الأنباء التركية دوغان أن خفر السواحل التركي تمكن من انقاذ 27 شخصاً آخرين لم تكشف جنسياتهم.

وكان اجتماع فاليتا تقرر في الربيع الماضي غداة غرق سفينة أسفر عن مصرع أكثر من 800 مهاجر في المتوسط "الطريق" الذي يسلكه آلاف المهاجرين الأفارقة.

ومنذ ذلك الحين انتقل مركز الاهتمام إلى البلقان وإلى طالبي اللجوء السوريين الذين لا يزالون الأكثر عدداً، لكن تدفق المهاجرين من أفريقيا لم يتوقف، وقد قرر الأوروبيون ردع الذين لا يعتبرونهم لاجئين مع بعض الاستثناءات مثل الاريتريين.

وكان الاريتريون الأكثر عدداً بين أكثر من 140 ألف مهاجر وصلوا إلى ايطاليا بحراً في 2015، لكن منظمة الهجرة الدولية أحصت أكثر من 19 ألف نيجيري وآلاف الصوماليين والسودانيين والغامبيين.

عدم اغلاق أبواب الاتحاد الأوروبي

وقال دبلوماسي غربي في فاليتا إنه خلافاً للاجئين السوريين، تشكل الهجرات القادمة من أفريقيا "مشكلة طويلة الأمد"، وأضاف انه خلال الاجتماع "نريد أن نأخذ في الاعتبار كل الجوانب من عدم الاستقرار إلى المناخ والفقر ومكافحة المهربين واجراءات الإعادة وإعادة القبول".

والنقطة الأخيرة هي الأكثر صعوبة إذ أن الدول الأفريقية تدين سياسة "الكيل بمكيالين" بين معاملة مواطنيها والمعاملة الخاصة بطالبي اللجوء السوريين، وهي تطلب من الأوروبيين عدم اغلاق أبوابهم بالكامل.

ويفترض أن تؤدي هذه القمة إلى "خطة عمل" تتضمن مشاريع عملية يفترض أن يتم تنفيذها قبل نهاية 2016 ويفترض أن تهدئ قلق الجانبين.

ولتشجيع بعض الدول الأفريقية على "إعادة قبول" مزيد من المهاجرين المبعدين من أوروبا على أراضيها، ستقترح مساعدات مالية ولوجستية وخطط إعادة دمج محددة الأهداف.

وقال توسك أيضاً أن الأوروبيين سيطلبون من شركائهم الأفارقة ارسال موظفين إلى أوروبا لمساعدتها على التعرف على الذين لا يتمتعون بالصفات التي تسمح لهم بالبقاء في القارة العجوز.

وبينما تفوق الأموال التي يرسلها المغتربون مبالغ مساعدات التنمية، يفترض أن تتناول الخطة كلفة عمليات النقل هذه.

وتطلب الدول الأفريقية تطوير "قنوات للهجرة القانونية" من السياحة إلى الدراسة والعمل، لكن القادة الأوروبيين قلقون من رد فعل الرأي العام في بلدانهم ويبدون تحفظاً كبيراً في هذا الشأن.

نقل مشكلة الهجرة إلى الخارج

لابقاء الأفارقة في بلدانهم، يريد الاتحاد الأوروبي أيضاً تشجيع المبادرات التي تؤدي إلى خلق وظائف والتحفيز على الاستثمار وخصوصاً في المناطق الريفية، وهو يعد بمساعدة القارة على مواجهة موجات الهجرة الداخلية عبر مساعدة الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين مثل السودان والكاميرون واثيوبيا.

وسيتم الإعلان في فاليتا عن اتفاق مع اثيوبيا خصوصاً.

لكن منظمة العفو الدولية تخشى بالتحديد اتفاق ثنائية سرية في فاليتا، وعبرت ايفيرنا ماكغوان في مقابلة مع وكالة فرانس برس عن أسفها لأن "الاتحاد الأوروبي يسعى إلى نقل مشكلة الهجرة التي يعاني منها إلى الخارج".

وعبّرت عن تخوفها من يؤدي هذا التسرع بالأوروبيين الى ابرام اتفاقات "غامضة جداً في صياغتها في مجال حقوق الإنسان في فاليتا أو لا تتضمن أي بنود في هذا المجال".

أما منظمة اوكسفام غير الحكومية أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يركز على حقوق الانسان في فاليتا لا أن يكتفي أجندته الخاصة لتعزيز حدوده".

ولتمويل المبادرات التي ستولد في مالطا، سيطلق الاتحاد الأوروبي صندوقاً ائتمانياً لأفريقيا، وستموّله المفوضية بـ 1.8 مليار يورو، وقد دعت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى المساهمة فيه لمضاعفة رأسماله.

وستضاف هذه الوسائل المالية الجديدة إلى أكثر من عشرين مليون يورو من مساعدات التنمية التي يدفعها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سنوياً إلى أفريقيا.