خلال مشاركته في مؤتمر "قرار 2015"، أكد الشيخ محمد العبدالله أن "بيان وزارة الخارجية حول وضع حقل "الدرة" واضح ولم يطرأ عليه أي تغيير، مشدداً على أنه "لا توجد أي مستجدات في هذا الشأن".

Ad

أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن إعجابه الشخصي بحملة مقاطعة شراء الأسماك "خلوها تخيس" التي أطلقها أخيراً مجموعة من شباب الكويت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مبيناً أنها حملة شعبية تؤكد ما جاء في المادة السادسة من الدستور الكويتي التي قضت بأن "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا".

جاء ذلك في تصريح له خلال حضوره فعاليات مؤتمر "قرار 2015" الذي انطلق صباح أمس، على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار "نحو مستقبل أفضل للعمل في القطاعين الحكومي والخاص"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ممثلةً له.

وقال العبدالله: "حينما يريد الشعب ايصال رسالة معينة فهو قادر على ذلك"، معتبراً أن "محبي الأسماك خير من مارسوا دورهم خلال تلك الحملة".

ولفت إلى أن "الكويت دولة رأسمالية والعرض والطلب هما ما يحددان السعر، وأحيي من قام بالمقاطعة لكونها حققت أهدافها وأدت إلى انخفاض الأسعار، وعلينا أن نستوعب العبر من مثل هذه الحملات ونعمل على تعزيزها".

وعن المؤتمر، عبر العبدالله عن سعادته بالمشاركة ضمن فعاليات هذا المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من مجموعة "مهندسون بلا حدود – الكويت"، ومشاركة العديد من الجهات الأهلية والرسمية، و"يتحدث عن المستقبل الوظيفي للشباب، وآلية اتخاذ القرار للانخراط في الجانب العملي، إضافة إلى الحديث عن العديد من عناصر العمل مثل الاخلاقيات المهنية وغيرها"، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين، "وأن ينتهي المؤتمر إلى ما نصبو إليه من فائدة للشباب حديثي الدخول إلى سوق العمل".

البديل الاستراتيجي

وبشأن مشروع قانون البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب أوضح العبدالله أن "البديل الاستراتيجي عبارة عن قانون، ويجب أن يمر من خلال أروقة قاعة عبدالله السالم حتى يرى النور، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في مجلس الأمة من أجل إقراره، آملين أن ينعكس بالفائدة العظمى على العاملين في القطاع الحكومي".

وأضاف أن "مسودة مشروع قانون البديل تقارب ألف صفحة، وتوجد فيها بشكل تفصيلي آلية توفير ما يقارب 16 مليار دينار"، مبيناً أنه "حينما يتم إقرار القانون سنطلع الشعب على جميع تفاصيله".

وحول آلية تطبيق فكرة العمل مقابل الإنجاز المطروحة ضمن مشروع قانون البديل الاستراتيجي، قال: "شخصيا أدعو إلى نمط حكومي جديد يتم خلاله احتساب الأجر مقابل الإنجاز، ولا يكون الأجر بالتساوي بين المنجزين وغيرهم، غير أن تلك الفكرة تحتاج إلى تفاصيل يصعب البوح بها في مثل هذا الموقع"، موضحا أن "السبب وراء تأخر إقرار مشروع القانون هو المراجعات والتعديلات التي تطرأ عليه".

قضية المسرحين

وأشار العبدالله إلى أن "الحكومة سعت خلال السنوات السبع الماضية إلى توفير بدل للمسرحين، واستطاعت أن تعالج أوضاع العدد الأكبر منهم، غير أن هناك أعداداً متبقية سوف تضم إلى القانون الخاص بالتأمين على الوظيفة الذي أقر قبل عام ونصف العام"، مضيفا: "يفترض من خلال هذه الشبكة التشريعية ألا يكون لدينا مسرحون بعد الآن".

وعرّج على مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، مبيناً أنه "تم الإنتهاء من صياغة القانون وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء اليوم الاثنين للمناقشة، على أن يتم إقراره الاثنين المقبل، ومن ثم رفعه إلى مجلس الأمة للمناقشة".

وحول آخر تطورات حقل "الدرة" النفطي، أكد العبدالله أن "بيان وزارة الخارجية واضح بأن الوضع في حقل "الدرة" لم يطرأ عليه أي تغيير، ولا توجد أي مستجدات في هذا الشأن".

توجيهات الأمير

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد العبدالله أهمية موضوع المؤتمر، لاسيما أنه يأتي تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد بأن شباب الكويت لهم كل الدعم من الدولة وكل التشجيع وكل الرعاية، وأن على الحكومة وجميع المسؤولين بالدولة أن يسمعوا منهم ويحاوروهم ويشاركوهم الامر، ويأخذوا بأيديهم لحمل مسؤولية كويت المستقبل".

وقال إن "الحكومة تؤمن ايمانا حقيقيا بأهمية دور الشباب وتسعى إلى تكريس هذا الدور في مختلف النواحي، خاصة أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أكد في اكثر من مناسبة على ذلك، وعلى أهمية دور القطاع الخاص الحيوي كشريك فاعل في عملية التنمية وفي خلق فرص عمل للشباب، كما أكد وجوب تمكينهم وتفعيل مشاركتهم الايجابية في قضايا المجتمع وتعزيز دورهم عبر آليات فعالية تؤدي إلى بناء وطنهم والمساهمة في تقدمه وازدهاره الاقتصادي والتنموي في المجالات الاخرى".

وبيَّن أنه في سبيل تحقيق ذلك، فقد تضمن التشكيل الوزاري حقيبة لوزير الدولة لشؤون الشباب، كما صدر أخيرا قانون بانشاء هيئة عامة للشباب تعني بكل شؤون الشباب وتوفير الرعاية والدعم لهم.

محدودية الإمكانات

وأضاف: "نعلم جميعا انه رغم محدودية الكثير من الامكانات، سواء من قبل الدولة أو من قبل الشباب أنفسهم، ولنقل الباحثين عن العمل، فإن القطاع العام لايزال يستوعب أكثر من 92 في المئة من الكويتيين والكويتيات ممن يدخلون إلى سوق العمل، وهو ما أدى إلى التكدس الوظيفي في الجهات الحكومية، أو ما يسمى بالترهل الحكومي، وخلق حالة أخرى لاحقة هي عدم تمكين الكفاءات، كما خلقنا مشكلة اجتماعية نحتاج بخصوصها إلى ثورة فكرية حول مفاهيم العمل بالقطاعين العام والخاص، لذا من الضروري خلق حالة فكرية تغير مفاهيمنا المجتمعية بشأن أن العمل الحكومي هو الأسلم".

وأشار إلى انه "رغم كل الدعم الذي توفره الحكومة للعمل بالقطاع الخاص، وايجاد مخرجات متميزة للعملية التعليمية يمكنها الدخول إلى سوق العمل المهني، فإنه يجب الاعتراف بأنه بسبب سياسة التوظيف والمزايات المالية للعمل بالقطاع الحكومي لم ننجح حتى الآن في استقطاب الشباب للعمل في الخاص، ولهذا لابد من تفعيل مبدأ الأجر مقابل الانتاج وعلى قدر الانجاز يكون الاجر"، معتبراً أن "عدم تطبيق هذا الامر في المراحل السابقة خلق مشكلة عدم تكافؤ الفرص، وهمش كفاءات وطنية الكويت في أمسّ الحاجة إليها، كما أننا نحتاج بشكل عاجل إلى أنظمة تدرس بعناية فائقة وبشكل سريع لتقديم الأداء المهني الوظيفي وربط الراتب المالي والمزايا الاخرى".

الصبيح: اهتمام بالشباب وتوسيع دورهم الاجتماعي

 أكدت ممثلة سمو رئيس مجلس الوزراء في رعاية المؤتمر، الوزيرة هند الصبيح اهمية البنود التي سيناقشها مؤتمر «قرار 2015»، مشيرة الى أن هناك نمواً سريعاً يشهده العمل التطوعي والمجتمع المدني في الكويت، وهو ما تسعى اليه الدولة من خلال الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، متمنية أن ترسل التوصيات المتعلقة بالمؤتمر إلى خطة التنمية حتى تتم متابعتها، أو اتخاذها كخطة لدعم الشباب وانخراطهم في القطاع الخاص.

وأشادت الصبيح بالكوكبة من الشباب المهندسين الراغبين في رفع اسم الكويت محليا وعالميا، سواء في المشاريع ذات البعد الانساني والتطوعي، او مهنيا من خلال التأهيل والعمل والخبرة التي حصلوا عليها، مؤكدة ان تلك الكوكبة من الشباب التي اجتمعت في «مهندسون بلا حدود» قادرة على الوصول الى اهدافها وتحقيقها.

وأكدت أن «الكويت تولي شريحة الشباب أهمية كبيرة، حيث تتضمن خطط التنمية جانبا كبيرا من المشاريع والبرامج والأنشطة التي تهم هذه الفئة التي نتطلع جميعا إلى ان تحمل لواء المستقبل وتتحمل مسؤولية البناء والتعمير ورفعة هذا الوطن»، مشيرة إلى أن «من اهداف وسياسات الخطة الإنمائية للدولة رعاية وتمكين الشباب وتوسيع دورهم الاجتماعي وتشجيع مبادراتهم وتحفيزهم وحمايتهم من مخاطر المخدرات والمنشطات والانحرافات السلوكية».

ولفتت إلى أن تلك الخطة تهدف كذلك إلى «تطوير دور الرياضة في المجتمع من خلال تطوير المنشآت الرياضية وانتقاء الموهوبين وتعزيز برامج الرياضة للجميع ودعم النشاط الرياضي في المؤسسات التعليمية، والعمل على الاستفادة من طاقات الشباب والاستثمار الفعال لاوقات فراغهم».

وبينت أن «أهمية هذا المؤتمر تكمن في انه يناقش قضايا تهم شرائح كبيرة في المجتمع الكويتي، بل وتهم كل اسرة كويتية لديها من يعمل في احد القطاعين او ينتظر توفر الفرص المناسبة التي تمكنه من العيش الكريم له ولاسرته ولمجتمعه في ظل رعاية واهتمام الدولة بمثل هذه القضايا، وعلى رأسها التوظيف ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والاهتمام باصحاب المشروعات الصغيرة.

القراشي: التكنولوجيا تفرض نفسها كحل للتنمية

قالت رئيسة المؤتمر زينب القراشي: «حرصنا خلال المؤتمر على وضع البرامج الغنية بالفعاليات والأنشطة الهادفة الى مساعدتنا كشباب في تحقيق التنمية البشرية، وكيف لا ومجتمعنا يوصف بالمجتمع الشاب الذي تصل فيه نسبة الشباب الى أكثر من 50 في المئة وفق اقل التقديرات».

وأضافت: «هذه النسبة العالية من الشباب تحسدنا عليها كثير من المجتمعات، فالشباب هم عماد الحاضر والمستقبل، وإتاحة المجال لهم تمكننا كدولة من مواكبة العصر، ومخاطبته باللغة التي يفهمها، إنها لغة التكنولوجيا والاقتصاد التكنولوجي الذي بات يفرض نفسه كحل رئيسي لأية تنمية تنشدها المجتمعات، ولا يمكن أن نحقق هذه التنمية دون مزيد من المساحات المخصصة للشباب في كل المجالات انطلاقا من التعليم بكل مراحله والتأهيل المهني المطلوب لهم، وانتهاء بفرص العمل وحرية الرأي والتعبير، ولعلنا في الكويت مثال يحتذى في دول الجوار».

بدورها، أعربت ممثلة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مدير برنامج تحفيز المشاركة بالعلوم والتكنولوجيا منار عبدالعزيز الراشد، عن سرورها بالمشاركة بين المهتمين بإحدى أهم القضايا المجتمعية المعاصرة، والتي يستهدف هذا المؤتمر معالجتها تحت مظلة البحث العلمي الذي من شأنه ايجاد آليات عملية فعالة للتعامل مع هذه القضية.

وقالت الراشد إنه «بعد الاطلاع على برنامج المؤتمر ومحاوره الغنية فإننا على ثقة بأنه سيساهم في رفع مستوى الوعي الوظيفي وتغيير ثقافة العمل في القطاعين العام والخاص»، مشيرة إلى أن «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي درجت من خلال محاورها الإستراتيجية الأربعة على دعم كل ما له علاقة بالعلوم والتكنولوجيا وتقدم المجتمع».
جورج عاطف الكويت