فشل مخجل آخر حققه أمس المسؤولون عن الرياضة الكويتية في تعاملهم مع أزماتها المتلاحقة، تجلى في إعلان الاتحاد الكويتي لكرة القدم موافقةَ الاتحاد الآسيوي على نقل مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 إلى خارج الكويت، وترحيب الاتحاد القطري باستضافة مباريات الأزرق الأربع أمام ميانمار وكوريا الجنوبية ولاوس ولبنان.

Ad

والعجيب أن ذلك الإعلان المخجل جاء «بكل هدوء وفخر!»، بعدما تسبب في الوصول إلى تلك النتيجة بعض المنتفعين، الذين يريدون بشكل دائم تسيير الأمور وفقاً لأهوائهم الخاصة، وبما يتماشى مع مصالحهم الشخصية فقط، دون مراعاة للرياضة أو المصلحة العامة للدولة على حد سواء.

وما تعيشه الرياضة بشكل عام، وكرة القدم على نحو خاص، ما هو إلا استمرار لمسلسل التخبط الحكومي في التعامل مع الملف الرياضي، الذي بلغ ذروته بفضيحة عدم إقامة مباريات الأزرق على أرضه، وهو ما يطرح سؤالاً مفاده: هل يتحمل وزير الشباب مسؤولية تلك الفضيحة، لاسيما أنه لم يتخذ موقفاً حاسماً وحازماً تجاه المتسببين في تلك الأزمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

 وقد وصل بنا الحال إلى الحد الذي يطلب فيه مسؤولو اتحاد كرة القدم نقل مباريات المنتخب الوطني الأول من الكويت لتقام في دولة أخرى، وحرمان الأزرق اللعبَ على أرضه ووسط جماهيره، ومنعه من التمتع بمبدأ تكافؤ الفرص أمام الخصوم، بحجج واهية منها إيقاف الدعم المادي، وعدم استخراج تأشيرات دخول البلاد للحكام والمنتخبات المنافسة، وهما حجتان غير منطقيتين لا تمتان إلى الحقيقة بصلة، لكن الأهداف يعلمها القاصي والداني، وفي مقدمتها إحكام القبضة على الرياضة والعمل على تشويه صورة الحكومة، ممثلة في وزارة الشباب والهيئة العامة للشباب والرياضة دون مراعاة لسمعة وصورة الدولة.

ويمكن القول إن استغلال الساحة الرياضية في الصراع بين أبناء الأسرة الحاكمة، ومنهم من يتولى أمر الهيئات الرياضية المختلفة، قد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، بعد أن أتى على الأخضر واليابس في المنظومة الرياضية، دون تدخل من الحكومة تخوفاً من عقوبة الإيقاف الدولي، بل إنها عملت أحياناً، بقصد أو من دونه، على خدمة ما يصبو إليه بعض هؤلاء بدلاً من محاسبتهم.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، خضعت الحكومة لتهديدات المتسببين في الأزمة الرياضية منذ بدايتها حتى الآن، وبدلاً من ردعهم ووضعهم في حجمهم الحقيقي، لبت مطالبهم بتعديل القوانين وفق منظورهم، وللأسف الشديد حملت القوانين المعدلة العديد من الأخطاء، ليتم إجراء تعديلات جديدة عليها لتلافي هذه الأخطاء، ولم يكن مجلس الأمة أحسن حالاً من الحكومة، حيث وافق على تعديل القوانين دون التمسك بمواقفه! ورغم ذلك كله لم تحل أزمات الرياضة ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من فضائح، ما يؤكد سوء تقديرهم لتلك التعديلات وبعدهم عن الإحاطة بالقوانين الصائبة.

ولعل الغريب واللافت للنظر هو البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للشباب والرياضة أمس، والذي توجه فيه جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى اتحاد كرة القدم، لكون رئيسه الشيخ طلال الفهد أعلن موافقته على تنظيم «خليجي 23» في موعدها المحدد سلفاً في الفترة من 22 ديسمبر إلى 4 يناير المقبلين، وفقاً للتوجيهات العليا، ليطرح هذا البيان العديد من الأسئلة، لعل أهمها: هل تشكر الهيئة الاتحاد وتشيد بموقفه على تأدية مهمته الرئيسية؟

وأكدت الهيئة، في بيانها، أن قرار الموافقة على تنظيم البطولة في موعدها، جاء ليعبر عن قدرة القائمين على اتحاد الكرة على تحمل المسؤولية الوطنية تجاه هذا الوطن العزيز! رغم أن الجميع يعلم أن موافقة الاتحاد على تنظيم «خليجي 23» جاءت في وقت يعمل مسؤولوه بقوة على تشويه صورة دولة الكويت وحكومتها أمام العالم، بنقل مباريات المنتخب خارج البلاد!