تصاعدت حدة الأزمة بين وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي واتحاد "أصحاب المعاشات" برئاسة البدري فرغلي، بعد أن قررت الجمعية العمومية للاتحاد خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، مقاطعة الوزيرة وإسقاط عضوية أي عضو في الاتحاد يثبت أنه تعامل معها، مع مطالبة الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لهم أو وزارة للتأمينات والمعاشات، على أن تنفصل عن وزارة التضامن الحالية.

Ad

وطالبت الجمعية العمومية بإقرار الحد الأدنى للمعاش، مساواةً بالحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، كما أوصت الجمعية بضرورة أن يتم صرف منحة موسمية في الأعياد والمناسبات لأصحاب المعاشات.

وقال فرغلي لـ"الجريدة": "تلقينا وعوداً كثيرة من رئيس الحكومة إبراهيم محلب بتنفيذ مطالبنا دون جدوى"، مضيفاً أن "الاتحاد خاطب وزير العدل أحمد الزند لتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في ما يتعرض له أصحاب المعاشات، وتحديد طريقة استرداد مديونياتهم المستحقة لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي".

وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه تقدم بطلب لوزارة الداخلية لتنظيم وقفة احتجاجية قريباً، داعياً كل أصحاب المعاشات للمشاركة فيها.

في المقابل، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها أن الوزيرة والي تحاول جاهدة تخفيف العبء عن كاهل أصحاب المعاشات وإصلاح أحوالهم، ولكن في إطار الظروف التي تمر بها الموازنة العامة للدولة، معتبرة أن الوزيرة بذلت جهوداً كبيرة كي لا يتم إقرار العلاوة الاجتماعية الماضية لأصحاب المعاشات بنسبة تقل عن 10 في المئة.

وأضافت الوزارة: "فيما يتعلق بالمطلب الرئيسي لأصحاب المعاشات بشأن إقرار الحد الأدنى للمعاش أسوة بالحد الأدنى للأجور، تم بالفعل النص على ذلك في القانون الذي تتم صياغته حالياً وهو قانون التأمينات الموحد والمقرر إقراره من البرلمان المقبل".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش إن مصر تعاني مشاكل اقتصادية كبيرة تحتاج إلى مخصصات مالية ضخمة في الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه كلف الموازنة العامة 9 مليارات جنيه، واعتبر الدمرداش أن مساواة أقل معاش مع الحد الأدنى للأجور سيكون أمراً صعباً جدا، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد خلال المرحلة الراهنة.

وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن أصحاب المعاشات في مصر يبلغ عددهم نحو تسعة ملايين، وأن هناك 22 مليون مواطن مؤمن عليهم، سوف يحالون قريباً إلى المعاش.
طارق لطفي