رفض سياسي ومدني لمشروع «الإعلام الإلكتروني»

نظمت مجموعة نساء ضد الفساد، بمشاركة عدد من الناشطين السياسيين والإعلاميين والمحامين، حلقة نقاشية حول «تطبيق قانون الإعلام الإلكتروني»، بمقر رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي.

رفض المشاركون في الحلقة النقاشية حول قانون الاعلام الإلكتروني التي نظمتها مجموعة نساء ضد الفساد مساء امس الاول بمقر رابطة اعضاء التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشروع القانون الحكومي بشأن تنظيك الاعلام الالكتروني، مشددين على أن مسودة القانون التي أحيلت الى مجلس الأمة تخالف النصوص الدستورية وتكبح الحريات.

وقال عضو التيار التقدمي احمد الديين ان العبث الدستوري الذي يحدث في الوقت الراهن من خلال مسودة مشروع قانون الاعلام الإلكتروني مشكلة، فالمشروع يتجه الى تقييد حرية التعبير عن الرأي مثل قوانين أخرى كهيئة الاتصالات ومكافحة جرائم المعلومات، مشيرا الى ان هناك توجها أيضا لتقييد حرية الاعلام من خلال الاعلام الموحد الذي طرح في 2014 وحين تم اعلان تعبئة الرأي العام تم ايقافه، ويعود الفضل للمحامي حسين العبدالله.

وأضاف الديين عندما نتذكر قانون جرائم تقنية المعلومات نرى ان هذا المشروع لا داعي له، لكن عندما كان واضحاً ان الحكومة تريد تقييد حرية الاعلام تم التصدي لها فتمسكت بالإعلام الإلكتروني، ولما ننظر الى القانون بحد ذاته نستطيع ان نقول انهم يعرفون كل شيء، فلا حاجة الى أي امر اخر.

الإعلام الالكتروني

وتابع: اننا لما ندقق في القانون وتحديدا في بعض تعريفاته مثل الاعلام الإلكتروني والنشر الإلكتروني نجده يشمل امرا معينا نحن لا نعلم عنه او بمعنى أي امر يبث في شبكات الإنترنت يعتبر مخالفا كما انه يمس المغردين والمدوين وأصحاب المواقع، وهذا المشروع يوجد في مواده ما يعتبر النقد محرما ولا يجوز، وهناك مواد تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات يمنع نشرها، فإذا نشرت في موقع اخر عالمي يمنع نشرها، وهذا بحد ذاته يمنع الفرد من الوصول الى المعلومات، كما يحظر النشر عن قيمة العملة الوطنية او زعزعة الاقتصاد، وهذا يعني ان تقرير الشال يعتبر في نظرهم «يزعزع الثقة» فلابد من منعه من النشر.

وطالب الديين بالتصدي لهذا المشروع، لان حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات ليست قضية يختص فقط بها الإعلاميون بل تعني المواطن بالدرجة الأولى، مطالبا بحملة «رأي عام» لا عن طريق مجلس الامة فقط، مستشهدا بقانون الاعلام الموحد الذي تم سحبه بسبب الحملات.

 ومن جانبه، تساءل عضو الحركة الدستورية محمد الدلال: هل نحن بحاجة الى هكذا قانون ينظم العمل الإلكتروني خصوصا ان هذا الامر موجود على مستوى العالم؟ مضيفا: أنه حرص على تنظيم الفضاء المتسع وحماية الحريات والتعاملات من تعاقدات وملكية فكرية على مستوى الفضاء الإلكتروني.

كثرة التشريعات

وبين الدلال انه اذا كان هناك تنظيم فلابد ان يكون بعيدا عن وزارة الاعلام بل تكون الجهة المشرفة هيئة مستقلة ليس لها طرف بالحكومة، لكن القانون الحالي نجده تحت رحمة وزارة الاعلام والوزير المختص، وهذا امر معيب.

وتابع: كما ان كثرة التشريعات تحدث ربكة في القضاء والكويت بشكل عام تعاني إشكالية الإدارة، وموضوع التعامل الإلكتروني بشكل عام غير قائم على فكرة البناء بل من اجل التضييق وهو مشروع قائم منذ عام 2000 وتأخر الى 2013، داعيا الى تحرك مدني واجتماعي وحملات إعلامية تهدف الى منع صدور هذا القانون.

«إرهاق الأفراد»

بينما طالب ممثل المنبر الديمقراطي خليفة المزين بأن يكون هناك تحرك بشكل عاجل لاحتواء المشكلة التي نواجهها من خلال المشروع التي تريد الحكومة إقراره، «خصوصا إذا رأينا البداية في تعريف الحكومة لهذا القانون فسنعرف ماذا تفكر، فهي للأسف تعتقد من خلال مشروعها أن الإنترنت تحت سيطرتها، وهذا أمر خطير».

وأضاف «انه يشمل جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كما ان بعض المواد نجد في تعريفاتها مثل دور النشر، وهي تقصد التواصل الاجتماعي، والجميع يلاحظ أن القانون يتطلب التوجه الى وزارة الإعلام لأخذ ترخيص، ما يعني أن الأمر «سيف عليك» بشكل دائم، وهذا القانون يذكرنا بالرقابة على نصوص المسرح».

وقال المزين انه «لا يجب علينا ان نحسن الظن مع الحكومة الحالية، خصوصا أن الغرامات ترهق الأفراد، والحجب بشكل عام هو ما تريده الحكومة»، متمنيا ألا نرفع توصيات لمجلس الأمة فقط بل نريد ندوات عامة مع الجمهور لكي يشارك في رأيه.

ضد القانون

بينما أكد ممثل العدالة والسلام أحمد الجزاف اننا «نحمّل الحكومة على ما يحدث في الوقت الحالي، لأننا جميعاً نخشى على الوطن، لكننا نراهم بكل أسف يتعمدون إثارة مثل هذه القوانين، والدليل ما حدث في إحدى الجلسات السرية من خلال تعمد الحكومة تسريب ما حدث في الجلسة»، مضيفا «كيف نثق في حكومة لا تتفق على رأي واحد ولا تملك إدارة أزمات»، مؤكدا في الوقت نفسه «اننا ضد القانون في الوقت الراهن وما نريده الان التنظيم».

«استهداف الأصوات المعارضة»

بدورها، قالت الناشطة في حقوق الإنسان د. ابتهال الخطيب، إن «تطبيق مثل هذه القوانين يستهدف الأصوات المعارضة، وهناك قلق واضح من تطبيق أي قانون بشكل عام، فأي قانون اعلامي سيكون غير واقعي، لأنه ليس له معالم جغرافية أو أخلاقية أو حقوقية».

وتابعت الخطيب «انني اعتقد انه من غير الملزم ان يكون هناك تنظيم للاعلام أو تخصيص، لأنه في نهاية الأمر يعد تعديا سافرا على القانون، وعلى مفهوم حرية التعبير، خصوصا اننا نرى أن التعريفات الموجودة في مشروع القانون تنطبق على «تويتر» «وانستغرام».

وقال مدير موقع الدروازة نيوز صلاح العلاج لمن صاغوا قانون الإعلام الحالي «إنهم موظفون في الوزارة، وللأسف كل الموجودين من أصحاب المواقع لا يعرفون شيئا عن القانون، وللأسف قاموا بوضع مسميات لنا، فعلى سبيل المثال تمت إزالة رئيس التحرير وتمت التسمية مدير موقع».

أصحاب المواقع

وبيّن العلاج أن «الوزراء لا يعرفون كيف يديرون برنامجا إذاعيا أو حكومة إلكترونية، ويريدون أن تحجبوا موقعا الكترونيا. هذا أمر كبير وصعب عليكم»، مطالبا بأن «يكون هناك ترخيص لأعمالنا من دون تدخل من أي طرف مهما كان، وإذا كنا مخطئين فيرجى اللجوء الى القضاء».

إغلاق الصحف الإلكترونية

بدوره، قال المدون داهم القحطاني «يجب ان يعلم الجميع انه اذا حدث أي شيء في أي وسيلة، خصوصا بالنشر الإلكتروني، فإنك تستطيع ان ترفع قضية وتأخذ حقك بالقانون من دون أي تنظيمات قانونية، وهناك 4 مواقع إلكترونية ستغلق منها، الآن، وسبر، وكويتي نيوز، والدروازة، وأنا متأكد من هذا الطرح، فعملية الترخيص التي يتحدثون عنها تعتبر غير دقيقة».

وبيّن القحطاني ان النشر الإلكتروني كان السبب الرئيسي في إيقاف الطائفية بسبب ما قام به سمو امير البلاد والمواقع الإلكترونية والتواصل الإلكتروني، والإعلام الإلكتروني بشكل عام، مشيرا إلى أن أحد مسؤولي الإعلام يقول «نريد أن نجنبكم الإرهاب الإلكتروني من خلال هذا المشروع»، متمنيا ان «يكون هناك تحرك واضح من الجميع من خلال وجود محددات لكي نتصدى لهذا المشروع بإصدار بيان واضح لكي يعرف الجميع ما نريده بالضبط».

التحالف الوطني: مشروع القانون الحالي يجب نسفه بالكامل

قال الامين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ إن هذا القانون لا ينبغي أن ينظر اليه على انه صحافة الكترونية، بل هو جزء من الاعلام، وتندرج تحته الصحافة الإلكترونية، معربا عن اعتقاده بأن الهدف ليس الصحافة الإلكترونية بل المواقع الإلكترونية بشكل عام.

 وأضاف الصايغ، خلال الحلقة النقاشية: «يفترض عليهم ان يقوموا بتعديلات على قانون الصحافة وينتهي الامر»، مشيرا إلى ان «ما نريده هو تنظيم الصحافة الإلكترونية من اجل دخول المنظمات الحكومية والهيئات، نريد تسهيلات في اذونات العمل وليس عمليات التضييق التي نراها في وقتنا هذا».

وأوضح ان «البث او الراديو الإلكتروني يعتبر من ضمن هذا المشروع وهذا ينطبق عليه القانون الحالي، وعلينا ان نعود الى البنود لكي نقرأها جيدا لانها خطيرة، وبذلك تكون السيطرة تمت على كل شيء، وذلك من باب التنظيم على حد فهمهم»، مضيفاً: «أثناء حضوري ندوة التطبيقي سألت أحد مستشاري الوزير، فقال إن الدخول تحت هذا القانون يعتبر اختيارياً، فقلت له: كيف ذلك ومشروع القانون يقول لي مصطلحات (يجب وعلى)، والمصيبة أن وزير الاعلام يشيد بالقانون ويقول انه جميل».

وبيّن الصايغ أن «هناك تضارباً بين آراء المستشارين الذين أعدوا هذا المشروع الذي يجب نسفه بشكل كامل، وأنا اتفهم كم تعاني الحكومة من (تويتر) من شتم، غير أن هذا الامر منظم من قبل الجرائم الإلكترونية»، مضيفا: «وبكل فخر لم نسمع أحد من القائمين على الصحافة الإلكترونية انه تم الشكوى عليه»، متمنيا ان تتم مراجعة قانون المطبوعات والمرئي والمسموع، من باب تطويره ليخرج في أفضل صورة».

العبدالله لوزير الإعلام: مشروعك هذا أم مشروع المستشارين... أم «الداخلية»؟

أكد عضو مكتب اركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله ان هذا القانون تم اجتزاؤه من قانون الاعلام الموحد، بعد ان تم إيقافه العام الماضي، «ولكن اليوم نراهم يجزئونه ويسوقونه بين فترة واخرى بشكل ممل، وفي كل شيء يقولون ان الامر جاء بسبب كثرة الشتم والسب والقذف في شبكات التواصل الاجتماعي، مما أدى الى قيامهم باصدار هذا المشروع».

وقال العبدالله، في مداخلته بالحلقة، «إذا كانت الحكومة تتقصد (تويتر) تحديدا فعليها ان تتوجه الى قانون هيئة الاتصالات او جرائم تقنية المعلومات، فهما المعنيان بالامر، بالإضافة الى قانون الجزاء، ولكن للأسف يوجد لدينا فراغ تشريعي».

وأضاف ان «التطور الزمني لهذا القانون بدأ في ابريل الماضي حين طرح مشروع قانون الاعلام الإلكتروني، وكنت ممثلا لجريدة «الجريدة» وجمعية المحامين في الوقت ذاته، وراجعنا القانون في اللجنة التعليمية، ووضعنا 11 تشريعا حول الملاحظات التي تطرقنا اليها، ولكن الصدمة حين قام مستشارو الوزير وعددهم سبعة، فضلاً عن اثنين من قسم الاعلام بجامعة الكويت، وطالبوا بضرورة تقديم مشروع جديد في هذا الصدد، وذلك بحضور رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية، ولكننا فوجئنا في سبتمبر الماضي بان الوزير قدم نفس المشروع دون أن يتغير منه شيء».

ورأى أن ذلك «يعني امراً واحداً هو التحدي والمواجهة، حيث قال لي احد المستشارين في ندوة التطبيقي: اننا معكم لكن لا تستطيع ان نكون ضد الوزير، في حين يقول الوزير إنه معد من فريقه القانوني، في الوقت الذي يتنصل فريقه القانوني من هذا المشروع»، معتبراً أن الخطر الأكبر هو أن الوزير يتحدث بجرأة عن عدم وجود أي مخالفات، وفي نفس الوقت حين نواجهه يصدم بتلك الملاحظات، وهي مسألة في غاية الخطورة، لذا نسأل الوزير: هل هذا مشروعك ام مشروع المستشارين او مشروع وزارة الداخلية؟».

وأوضح العبدالله ان هذا المشروع يخالف المواد 18 و36 و37 من الدستور، والتي تجعل أساس قيد أي قانون أن يكفل حرية الصحافة، مبيناً أن «المشروع الحالي يعطي حق الشكوى على الصحافة الورقية في غضون ثلاثة اشهر، بينما الإلكتروني يجعل الفترة عاماً كاملاً، وإذا انقضى الوقت تستطيع أن تأخذ (برنت) من الموقع وتشتكي، مؤكدا أن اكثر الشاكين، في القضايا على مستوى شارع الصحافة وذلك من واقع خبرة، هي وزارة الاعلام».