«الداخلية» تسعى لاحتواء الغضب بعد 3 وفيات في السجون

بينما تنطلق جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية اليوم في خارج مصر، وغدا داخل البلاد، بدأت وزارة الداخلية المصرية محاولات احتواء الغضب الشعبي المتصاعد والرافض لانتهاج الشرطة العنف ضد المواطنين، عقب وفاة عدة حالات في أقسام الشرطة تحت التعذيب.

واعتمدت "الداخلية" آليات عدة منها الاعتذار والتعهد بمحاسبة المتورطين في قضايا التعذيب، في خطوة تأتي قبل نحو شهرين من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011، التي كان أحد أبرز أسبابها المباشرة واقعة تعذيب أفضت لوفاة مواطن سكندري يدعى خالد سعيد.

وكثفت "الداخلية" تحركاتها على الأرض لامتصاص غضب الشارع المصري، الذي انعكس بوضوح على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر هاشتاغ "أوقفوا التعذيب"، رفضا لوقائع تعذيب المواطنين في السجون، بعد الكشف عن 4 تجاوزات من الشرطة ضد مواطنين في محافظات الأقصر والقليوبية والإسماعيلية والجيزة، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص في أقل من أسبوع واحد، بينما تعهدت أجهزة حكومية بإجراء تحقيقات نزيهة لكشف ملابسات وفاتهم.

تحقيقات

وانتهى فريق نيابة الأقصر أمس، من الاستماع لأقوال شهود عيان وأسرة المواطن الذي توفي داخل قسم الشرطة، وخاطبت النيابة مصلحة الطب الشرعي لسرعة إصدار تقريرها بشأن الواقعة لبيان أسباب وملابسات وفاة المجني عليه، داخل قسم شرطة بندر الأقصر، فجر الأربعاء الماضي، ما أدى إلى مصادمات عنيفة بين الأهالي والشرطة.

وقدم وفد من وزارة الداخلية بقيادة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، اللواء عادل مصطفى، واجب العزاء في المتوفى، مساء الجمعة الماضي، في مسعى للتهدئة، وقال مساعد الوزير لأهالي المجني عليه: "في حال ثبوت تعذيب أي من رجال الشرطة للمتوفى، سيتم تقديمه للعدالة وفق القانون"، وتباشر نيابة الأقصر التحقيق في الواقعة حاليا.

استدعاء ملازم

في السياق، استدعت النيابة العامة، أمس، ملازم شرطة محمد إبراهيم، على خلفية فيديو نشرته نقابة الصيادلة بالإسماعيلية، للضابط خلال اقتحامه صيدلية والاعتداء على الطبيب البيطري، عفيفي حسن، زوج الصيدلانية، واصطحابه بالقوة إلى ديوان القسم والاعتداء عليه مجددا، ما أدى إلى وفاته، وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، قد أصدر قرارا أمس الأول بوقف الضابط بقسم شرطة أول الإسماعيلية عن العمل لحين انتهاء تحقيقات الوزارة معه.

وعقد محافظ الإسماعيلية، اللواء ياسين طاهر، اجتماعاً أمس الأول مع نقيبي الصيادلة والأطباء البيطريين بالإسماعيلية، بحضور مدير الأمن بالمحافظة، لمتابعة حادث وفاة الطبيب، وقال المحافظ إنه "لا يقبل أي شكل من أشكال التجاوز من أي مسؤول أيا كان موقعه، في حق أي مواطن من المواطنين الشرفاء"، بينما أكد مدير الأمن اللواء علي العزازي، أن "وزير الداخلية طالب جميع المسؤولين بمختلف قطاعات الوزارة، بالتحقيق مع كل مخطئ يتعدى حدود وواجبات مهامه الوظيفية".

في الأثناء، فتحت النيابة العامة تحقيقا في واقعة اتهام أسرة المواطن عمرو أبوشنب، ضباط مركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، بالتسبب في وفاة نجلها، إثر التعدي عليه وضربه، في حين تقول شرطة المركز إن "أبوشنب" توفي نتيجة إصابته بغيبوبة كبدية أثناء عرضه على النيابة لاتهامه بواقعة سرقة.

حالات فردية

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن ما حدث خلال الأيام الماضية ليس أكثر من حالات فردية لا يمكن تعميمها على جهاز الشرطة، وأشار إلى أن الضباط المخطئين ستتم معاقبتهم وفقا للقانون، وتمت إحالتهم لإدارة التفتيش بالوزارة، التي ستباشر التحقيقات معهم، على أن ترفع في غضون فترة وجيزة لوزير الداخلية لاتخاذ قرار بشأنهم.

في المقابل، طالب مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، بوجود آلية فورية للمحاسبة من داخل وزارة "الداخلية"، لكل من يمارس العنف ضد المواطنين، وأضاف لـ"الجريدة": "الداخلية تسعى عبر تقديم الاعتذار ومعاقبة المتورطين في وقائع التعذيب، إلى امتصاص الغضب الشعبي، المتصاعد والرافض لعودة الممارسات العنيفة داخل أقسام الشرطة".

وذهب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، إلى أن تحركات "الداخلية" لامتصاص غضب الشارع، لن تؤدي إلى التهدئة إلا في حال تقديم جميع المتورطين في وقائع التعذيب إلى العدالة ومحاكمتهم بشكل علني ليكونوا عبرة لمن يعتبر، محذرا في تصريحات لـ"الجريدة" من عواقب تجاهل محاسبة المتورطين في ظل غليان الشارع المصري، خصوصا مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، بعد نحو شهرين.

الجولة الأخيرة

الى ذلك، يتوجه المصريون المقيمون خارج البلاد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، وحتى التاسعة مساء، وتجرى عمليات التصويت في مقار 139 سفارة وقنصلية لمصر بالخارج على مدى يومين متتاليين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات داخل مصر، ابتداء من غد وعلى مدى يومين متتالين، على مستوى 13 محافظة، وتقتصر جولة الإعادة على الانتخاب بالنظام الفردي، وذلك بعد حسم مقاعد القائمة من الجولة الأولى، البالغ عددها 60 مقعدا، ويتنافس 426 مرشحا على 213 مقعدا انتخابيا على مستوى 99 دائرة.