حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من التعامل مع المكاتب الوهمية للعمالة المنزلية مبينة ان هناك فريقا مشتركا من الادارة العامة لشؤون مباحث الاقامة والادارة العامة لشؤون الإقامة لرصد الإعلانات الوهمية وغير القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Ad

ودعا المدير العام للإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة العميد سعود عبدالله الخضر في تصريح صحافي اليوم الاحد المواطنين والمقيمين الى التعامل مع المكاتب المرخصة من قبل وزارة الداخلية حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب وعدم التعامل مع المكاتب والأشخاص الذين اعتادوا القيام بمثل هذه الإعلانات الوهمية.

وأوضح انه "لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عن بيع عمالة منزلية والعمل بنظام ساعات محددة" داعيا في حال وجود اي مشكلة للتوجه لإدارة العمالة المنزلية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة بمنطقة الضجيج أو الاتصال على هاتف الطوارئ 112 حتى يمكن إيجاد حلول سليمة.

واضاف ان الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة تقومان بالتنسيق فيما بينهما لشن حملات ملاحقة وضبط العديد من تلك العمالة المخالفة اضافة الى مكاتب استخدام العمالة المنزلية الوهمية.

واشار الى مخاطبة الجهات المعنية بخصوص منع وضع ونشر مثل هذه الاعلانات التي تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة داعيا المواطن والمقيم الى التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية وسرعةالإبلاغ عن المكاتب الوهمية وهؤلاء الخدم خصوصا بعد ارتفاع البلاغات عن جرائم وسرقات في الآونة الأخيرة حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقة وضبطهم قبل التصرف في تلك المسروقات.

وشدد على ضرورة عدم التقاعس أو التراخي من قبل كفلاء خدم المنازل عن الإبلاغ حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية مؤكدا اهمية الاستعانة بمكاتب جلب العمالة المنزلية المرخصة والمستوفية لجميع الاشتراطات القانونية خشية الوقوع في قبضة المكاتب الوهمية.

من جانبه قال المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش ان (الأعلام الأمني) سبق أن بث حملات توعوية مكثفة لإرشاد المواطنين والمقيمين بشأن مغبة الاستخدام غير القانوني للعمالة المنزلية الهاربة والاستعانة بهم الأمر الذي ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة تتعدى مخالفة القوانين حيث تقع جرائم وسرقات دون أن يكون لدى المستخدم أي معلومات عن هذا الخادم أو الخادمة.

واوضح أن المكاتب الوهمية تلجأ إلى استغلال هؤلاء الخدم الهاربين في أعمال مخلة بالآداب العامة مقابل التستر عليهم وإجبارهم على القيام بأعمال شاقة وحجز حريتهم ما يعرض الكفيل الأصلي سواء كان مواطنا أو مقيما الى المساءلة القانونية في حالة عدم إبلاغه عن الهاربين من الخدم الذين ما زالوا على كفالتهم.

واكد العميد الحشاش أن الجهود الأمنية تنصب حاليا على ملاحقة وضبط الخدم الهاربين ومن يعملون لديهم أو من يأويهم أو يتستر عليهم كذلك المكاتب الوهمية وغير المرخصة والتي تتعامل مع هؤلاء الخدم.

وقال ان (الاعلام الامني) ستواصل شن حملات التوعية الإعلامية لإرشاد المواطنين والمقيمين بالمخاطر الناجمة عن استخدام وإيواء العمالة المنزلية الهاربة.

وناشد المواطنين والمقيمين توخي الحيطة وعدم التعامل مع المكاتب الوهمية مؤكدا ان (الاعلام الامني) مستمرة في جهودها التوعوية بجميع وسائل الاعلام المختلفة في هذا الشأن.
KUNA الكويت