على خلفية ارتكابها مخالفات جسيمة واغتصابها لأراضي الدولة في ميناء عبدالله، أحال وزير المواصلات وزير البلدية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية عيسى الكندري، شركة «كي جي إل» للمناولة إلى النيابة العامة، مبيناً أن تلك الإحالة تأتي لوضع الوقائع كاملة أمام القضاء «لتمكينه من إظهار الحقيقة دفاعاً عن المال العام، وصيانة لقدسيته».

Ad

وقال الكندري، في خطابه إلى النائب العام، إن مجلس إدارة المؤسسة كان وافق على تسليم «كي جي إل» قطعة أرض بالميناء مساحتها 970523 متراً مربعاً لاستخدامها في أغراض المناولة، غير أنها «استولت كذلك على 476030 متراً مربعاً دون وجه حق»، مبيناً أنه «بسبب ما ارتكبته الشركة من اعتداءات جسيمة بعيدة كل البعد عن الأغراض التي خصصت من أجلها الأرض، بادرنا إلى إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حمايةً للمال العام وذوداً عنه».

وكشف أن مَن «مكّن الشركة من ذلك هو أحد كبار العاملين السابقين في المؤسسة، حيث استغل صفته في اعتماد المخطط بتخصيص الأرض البالغ مساحتها مليون متر مربع للشركة دون أن يكون له أدنى اختصاص بذلك»، لافتاً إلى أنه لم يكن «في الاستطاعة غض النظر عن كل هذه الاعتداءات الصارخة، بل كان من الضروري مواجهتها بقوة وحسم وفرض هيبة الدولة في كل شبر داخل الموانئ الكويتية، ومنع اي عبث يلحق بها».