«صيادي الأسماك»: حل أزمة الغلاء بتطوير الصيد

تبرأ الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك من مسؤولية غلاء أسعار السمك، مؤكدا أن المسؤولية يتحملها بعض التجار الجشعين.

أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن "الاتحاد ليس طرفاً في حملة "خلوها _تخيس".

وشدد الاتحاد في بيان صحافي على أنه "على مدى السنتين الماضيتين كان دائماً يعلن أنه خالي المسؤولية من أي ارتفاع في أسعار الأسماك والروبيان المحلية الطازجة الكويتية جملة وتفصيلاً، ومازال يؤكد على هذه الحقيقة خصوصاً أن حملة (خلوها تخيس) موجهة تحديداً ضد ارتفاع الأسعار التي سببها بعض تجار الأسماك الجشعين".

وأضاف أن "البعض منهم يريد التكسب السريع على حساب المستهلكين، لافتاً إلى أن بعض التجار الجشعين هم سبب ارتفاع الأسعار المصطنعة، ويقوم البعض في ما بينهم بعقد اجتماعات واتفاقيات لتقليل الاستيراد للضغط على الحكومة ممثلة بوزارات الدولة المعنية كل في ما يخصه لإلغاء بعض شروط الاستيراد".

وتابع: "فعلاً تم إلغاء البعض من تلك الشروط مقارنة بشروط العام الماضي الموجودة في إذن الاستيراد الذي يصدر من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لكل شحنة أسماك وروبيان وخصوصاً عدم الالتزام بالدليل الخليجي الموحد للأغذية المستوردة والذي تم تطبيقه كما هو معلن منذ الأول من يونيو الماضي، وهو أصلاً من مصلحة المستهلكين سواء مواطنون أو مقيمون".

وأوضح أن بعض التجار الجشعين، "قلل شحنه منذ بداية الحملة لوضع الحرج على الاتحاد ووزارة التجارة أمام المستهلكين والحكومة بأنهم هم سبب ارتفاع أسعار الأسماك والروبيان في الأسواق، ونحن نطالب وزير التجارة، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الصحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزراعة، وإدارة الجمارك، وهيئة الصناعة، بعدم السماح بإلغاء أي شرط من شروط الدليل الخليجي الموحد للأغذية المستوردة وتطبيقه على جميع الشركات، ومن يدعي بأن هناك عراقيل في الأوراق فكلامه غير صحيح، ولنا أن نتساءل، لماذا هناك تجار يرفضون الدليل الخليجي الموحد؟ علماً أنهم يعلمون بتطبيق الشهادة الخليجية الموحدة منذ عدة شهور، وقد تم إبلاغهم عن طريق بلدية الكويت إدارة الأغذية المستوردة تحديداً".

وأضاف: "نؤكد أن المطلوب لحل أزمة ارتفاع الأسعار هو تطوير منظومة قطاع الصيد من خلال توفير مزارع للأسماك والروبيان ودعم الصيادين بالشكل المناسب، وتنفيذ إنشاء قرية الصيادين التي وعدتنا بها الحكومة منذ 15 عاماً للحفاظ على مهنة الصيد، التي تعتبر تراث أجدادنا وآبائنا، وبدلاً من المطالبة بفتح الباب على مصراعيه لدخول المستورد فمن باب أولى الاهتمام بالمنتج المحلي وعدم الاعتماد الكلي على المستورد، وتقديم الدعم له للحفاظ على الثروة السمكية المستدامة من الاستنزاف ومحاربة المخالفين والوقوف مع الصيادين وإزالة التحديات التي تواجههم".

وتابع: لسنا ضد الأسماك والروبيان المستورد لأنه جزء من الأمن الغذائي وهو يساهم في تقليل الأسعار وتوفير النقص بالأسواق، لكننا ضد التساهل في دخوله لدرجة تعرض حياة المستهلكين للخطر، وعلى المسؤولين الحفاظ على أرواح المستهلكين من خلال تشديد الرقابة الصارمة على الأوراق والشهادات الصحية المطلوبة".

وأضاف: "نقول للمواطنين نحن معكم يداً بيد، ونحن ضد ارتفاع الأسعار المصطنعة، ونقوم بالصيد ليل نهار وعلى حسب المواسم لتوفير الأسماك والروبيان في الأسواق بأسعار معقولة للجميع، ونتمنى منكم أن تزوروا السوق وتشاهدوا المزاد (حراج) على الأسماك والروبيان المحلي الكويتي الطازج في سوق شرق وسوق الفحاحيل، وسوف تتلمسون بأنفسكم أننا لا نبيع الأسماك والروبيان بالكيلو، لكن يتم بيع كل مصيد الصيادين بالسوق يومياً، وفي المزاد وبأسعار تكون مناسبة بعد ما يسفر عنها المزاد".

وبخصوص "حملات التشهير التي قام به البعض على مواقع التواصل الاجتماعي" أشار إلى أن الاتحاد يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل نشر الإشاعات أو الأكاذيب حول اتحاد الصيادين أو أعضاء مجلس الادارة"، داعياً "كل من لديه استفسار التوجه إلى مقر الاتحاد في شرق، إذ أن أبواب الاتحاد دائماً مفتوحة".