كشفت دراسة أعدتها "الجريدة" عن وجود فجوة واسعة بين متوسط دخل الفرد ومخرجات العملية التعليمية، إذ تبين أن الكويت حلت في المركز الـ105 عالمياً، رغم أن متوسط الدخل فيها يعتبر من بين الأعلى عالمياً، كما في فنلندا وقطر والإمارات، التي حققت مراكز متقدمة في جودة النظام التعليمي، (الثانية والثالثة والتاسعة عالمياً على التوالي).

Ad

وقالت الدراسة إن حلول الكويت في هذا الترتيب يجعلها "أسوأ من دولة فقيرة جداً كزيمبابوي بـ62 مرتبة، والتي لا يتجاوز معدل دخل الفرد فيها 987 دولاراً، ما يشير إلى خلل في قمة الهرم التعليمي والمناهج ونظم التعليم والخطط ذات الصلة".

وبينت الدراسة، التي استندت إلى تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن "الكويت تتساوى في المرحلة الثانية مع دول مثل أنغولا وبتسوانا وهندوراس في مراحل انتقال الدولة من تحفيز النمو إلى الابتكار، في حين أن متوسط دخل الفرد بالكويت يؤهلها لأن تكون مع أستراليا والنمسا والسويد، بل وحتى قطر في المرحلة الخامسة وهي الابتكار".

 فجوة كبيرة

بلغ متوسط دخل الفرد في الكويت 47963 دولاراً، أي أعلى بكثير من المتوسط المطلوب، وهو 17000 دولار، لكي تكون الدولة في مرحلة الابتكار، وهنا تتبين الفجوة بين الدخل والنتائج.

 لا جدية

يعتبر النظام التعليمي في الكويت وبرامج تطويره، بل ومجمل الخطط التنموية، التي تركز بشكل رئيسي ومكثف على مشاريع البناء والعمران، بعيدة كل البعد عن السياسات الجادة.

الكويت تنفق على التعليم كالإمارات وقطر وفنلندا... والنتائج أسوأ من زيمبابوي!