خفض الجنيه يُشعل موجة غلاء جديدة

توقع خبراء اقتصاد زيادة في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة بعد قيام البنك المركزي المصري بتحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بمقدار 20 قرشا في أقل من 10 أيام، وهي الزيادة الخامسة في سعر الدولار خلال العام الحالي، حيث وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى 8.04، في حين وصل السعر في السوق السوداء إلى نحو 8.45 جنيهات.

ويشكو المستوردون منذ فترة طويلة من مشكلة عدم توافر الدولار في البنوك، خاصة مع الإجراءات التي وضعها البنك المركزي في ما يتعلق بتقييد عمليات السحب وتوفير العملة الصعبة بناء على طلبات سابقة.

سكرتير عام الغرف التجارية، عاطف الأشموني، قال إن أسعار مختلف السلع مرشحة للزيادة بنسبة تصل إلى 10 في المئة، ما سيؤثر على محدودي الدخل، خاصة أن زيادة السعر الرسمي للدولار ستؤدي إلى طفرة في أسعار مختلف السلع التي يقوم أصحابها بالحصول على الدولار من البنوك لاستيرادها، موضحا أن السلع التي يقوم مستوردوها بشراء الدولار من السوق السوداء سترتفع أيضا، نظرا لارتفاع السعر وعدم ضبط الأسعار وتقليل الفارق بين سعر البنك وسعر مكاتب الصرافة.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي، هشام رامز، إنه لن يتراجع عن ضوابط سوق الصرف ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة في "أيدي تجار العملة"، مشيرا إلى أن فاتورة الواردات والخدمات كلفت مصر في العام الماضي أكثر من 80 مليار دولار في الوقت الذي تعاني الدولة تراجعا كبيرا في مواردها من النقد الأجنبي.

وأضاف في تصريحات إعلامية أنه رغم انخفاض أسعار السلع عالميا بنسب تصل إلى 50 في المئة، فإنها مازالت ترتفع في مصر بشكل غير مبرر، موضحا أن توفير الدولار من جانب "المركزي" للواردات يتم وفقا لقائمة أولويات تضم الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، منها المواد البترولية والسلع الغذائية والأدوية والأمصال ومدخلات الإنتاج، ثم الأقل أهمية، فالأقل.

وأكد أنه إذا تم تخفيض الجنيه، فسيتم مهاجمة المركزي، وإذا لم يتم ذلك سيتم أيضا مهاجمة المركزي، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بسوق الصرف يبنيها البنك المركزي في ضوء ما لديه من معلومات وبيانات ووفقا لسياسة نقدية تستهدف تحقيق الاتزان النقدي، وفي أوقات محددة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ككل والمواطن.