نوه ممثل البنك الدولي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمجهود الذي بذله المغرب من اجل اخراج القانون التنظيمي للمالية. وأضاف ان البنك الدولي سعيد بمصاحبة المغرب في هذه التجربة موضحا خلال مشاركته في اليوم الدراسي المنعقد اليوم الأربعاء في مدينة الصخيرات ضواحي العاصمة الرباط ان اعتماد القانون التنظيمي للمالية يعني الفعالية والحكمة فيتدبير المالية العمومية وضمان شفافية اكبر في صرف النفقات العمومية. واعتبر المسؤول ان المغرب باعتماده هذا القانون الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة سيمكن من تحديدالمسؤوليات واعتماد نظام ناجع في متابعة وتقييم المالية العمومية. يشار الي ان الحكومة اعتمدت خلال التحضير لمشروع قانون مالية 2016 بعض مقتضيات القانون التنظيميللمالية في افق اعتماده بشكل شمولي وتدريجي خلال السنوات المقبلة ويعد القانون التنظيمي للمالية نصا يحدد القواعد المالية ويعمل علي تقوية شفافية المالية العمومية وتعزيز نجاعةالتدبير العمومي.
آخر الأخبار
البنك الدولي يشيد بالقانون التنظيمي للمالية في المغرب
21-10-2015