الدينار ينخفض أمام الدولار و«الخليجية» ويرتفع مقابل اليورو

قال مصرفيون إن سياسة البنك المركزي باختيار سياسة العملات كانت السبب في نمو هذه العملات مقابل الدينار.

كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» عن سعر صرف الدينار الكويتي خلال السنوات الخمس الماضية عن انخفاض الدينار الكويتي مقابل أغلب العملات الرئيسية العالمية والخليجية، خاصة تلك المرتبطة بالدولار الاميركي، في حين ارتفع او ثبت امام العملات الأوروبية والآسيوية الأخرى.

وشهدت أسعار صرف الدولار وجميع العملات الخليجية وتشمل: الريال السعودي، الريال القطري، الريال العماني، الدرهم الإماراتي، الدينار البحريني، نموا في أسعارها مقارنة بالدينار الكويتي بنسبة بلغت 4.1 في المئة نهاية مايو 2015، مقارنة مع نهاية مايو 2010، وذلك بسبب ارتباط هذه العملات بالدولار بشكل كامل، كما حقق الجنية الاسترليني نمواً بنسبة بلغت 11.36 في المئة.

وأظهرت الإحصائية تراجع اليورو بنسبة 8 في المئة، والين بنسبة 23.6 في المئة، والدولار الكندي بنسبة 10.43 في المئة والدولار الأسترالي بنسبة 2.38 في المئة.

وبمقارنة اسعار الصرف من بداية العام الجاري حتى نهاية مايو، ظهر نمو اسعار صرف الدولار والعملات الخليجية بنسبة 3.48 في المئة مقارنة مع الدينار الكويتي، كما ارتفع الجنية الاسترليني بنسبة 2.3 في المئة، وارتفاع الين بنسبة 1.1 في المئة.

كما ظهر تراجع اليورو بنسبة 7.6 في المئة والدولار الكندي بنسبة 3.2 في المئة، والدولار الاسترالي بنسبة 1.4 في المئة.

السياسة النقدية

من جانبهم، قال مصرفيون ان الارتباط الكامل للعملات الخليجية مع الدولار الاميركي جعلها تنمو مقابل الدينار خلال الفترة الماضية مع ارتفاع الدولار، مشيرين إلى ان السياسة التي اتبعها البنك المركزي الكويتي باختيار سياسة العملات هي السبب في نمو هذا العملات مقابل الدينار، إلا انها ساهمت في الوقت نفسه في تحقيق استقرار نسبي لمعدل صرف العملة وجعلها اكثر مرونة امام الضغوط التضخمية الخارجية. واضافوا ان بنك الكويت المركزي لا يعلن مكونات السلة وتطوراتها او تطورات اوزان العملات، إلا أن تقارير اقتصادية قدرت الوزن الذي يمثله الدولار في سلة العملات ما بين 75 في المئة و80 في المئة، موضحين ان سبب عدم الاعلان عن مكونات السلة هو حماية الدينار من عمليات المضاربة التي تتم على العملات المستخدمة.

سلة العملات

وبينوا أن نظام سلة العملات يعتمد اساسه على اختيار عدد من اسعار عملات دول ترتبط بها الدولة بتجارة بينية معها، حيث تعطي عملة كل دولة وزنا في تحديد معدل الصرف داخل السلة وذلك على حسب حجم التجارة (نسبة الصادرات والواردات إلى اجمالي التجارة) مع تغيير وزن كل عملة حسب تغير حجم التجارة بين الكويت وهذه الدولة، وذلك حتى يحافظ «المركزي» على القيمة الحقيقية للعملة بشكل يحافظ على وضع سعر صرف العملة مع شركائها التجاريين.

واوضحوا ان من عيوب نظام سلة العملات انه لا يعكس حقيقة الاختلالات النقدية في السوق العالمي، نظراً لارتباطه باتجاهات التجارة وليس بعرض وطلب النقود، وهو ما يقلص قدرات صانع السياسية النقدية على التحكم في سعر الصرف، كما انه لا يوفر حماية ضد التضخم المستورد من الخارج في حال ارتفاع الضغوط التضخمية.

واشاروا إلى ان الكويت كانت قد فكت ارتباط الدينار بالدولار في 20 مايو 2007 بناء على قرار من مجلس الوزراء لتعود إلى نظام سلة العملات، وذلك بعد ان كانت قد تعهدت بمقتضى اتفاقية مسقط في 2002 بربط عملتها بالدولار الاميركي كخطوة اولى لتبني نظام مشترك لتسهيل عملية اطلاق العملة الخليجية الموحدة.

واضافوا ان من أهم أسباب فك الربط، الحفاظ على الدينار كعملة قوية والحصول على نظام اكثر مرونة في سعر الصرف، وذلك بسبب ارتفاع اسعار الواردات الاوروبية والآسيوية مع انخفاض قيمة الدولار، ولتخفيف الضغوط المضاربية على الدينار.