القانون ينتصر على الابتزاز والفوضى في مواجهة «لوزان»

بعد اجتماع استمر 3 ساعات في مقر اللجنة الأولمبية الدولية بمدينة لوزان، وفي إنجاز يؤكد سيادة الكويت وينتصر لقوانينها الوطنية التي تغلبت على محاولات الابتزاز والفوضى، تمكّن الوفد الحكومي الكويتي، برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، من الحصول على موافقة اللجنة على رفع تهديدها للكويت بتعليق نشاطها الرياضي دولياً ما لم تعدل قوانينها حتى 15 الجاري.

وشهد اجتماع مساء أمس بين الوفد واللجنة، اتفاق الطرفين على إرسال اللجنة نقاط الخلاف إلى الكويت رسمياً، مع تحديد ملامح التدخل الحكومي المزعوم والمواد محل التعارض بين القوانين الوطنية والميثاق الأولمبي، والتي حددتها «الأولمبية الدولية» في 9 نقاط، وذلك لدراستها، وتحديد إمكانية تعديلها من عدمه.

واشترط الوفد الكويتي عدم تقيده بموعد محدد لإجراء أي تعديلات، مشدداً على أن "التعديلات المطلوبة لن تتم إلا عن طريق مجلس الأمة وبموافقته، مع ضرورة عدم تعارضها مع السيادة الكويتية في فرض قوانينها الوطنية على الهيئات التابعة والخاضعة للسيطرة الحكومية".

ورفض الحمود مقترح مسؤولي اللجنة بالانتهاء من التعديلات خلال موعد أقصاه 15 يوماً، مؤكداً، خلال الاجتماع، أن تحديد مهلة نهائية لإجراء أي تعديل "هو انتقاص من سيادة دولة الكويت".

وفي تصريح لـ«كونا» عقب الاجتماع،  قال الحمود إن "الأولمبية الدولية تلقت معلومات غير دقيقة بشأن الوضع الرياضي بالكويت"، مؤكداً "الحرص على تطبيق قوانين الدولة وأنظمتها بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الأولمبية الدولية".

وأضاف أن "اللقاء أوضح بكل شفافية توافق القوانين الكويتية مع الميثاق الأولمبي"، موضحا أن "وفد دولة الكويت بين أن هناك معلومات عديدة غير دقيقة وصلت إلى اللجنة الدولية"، لافتاً إلى إصدار القانون 26 لعام 2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 42 لسنة 1978 بشأن تنظيم الهيئات الرياضية والقانون 5 لسنة 2007 لتنظيم بعض أوجه العمل في اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية الذي تعهد به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأضاف: "تبين لنا أن هناك جهات من الحركة الأهلية الرياضية لا تريد تطبيق هذا التعهد، وتريد أن تكون هناك حالة من عدم الاتزان والفوضى نرفضها بتاتاً"، مواصلاً: "أكدنا للجنة أن دولة الكويت ذات سيادة واحترام، ولا يمكن أن نقبل تهديد أي طرف دون أدلة ومواد قانونية صريحة، وهذا أمر غير قابل للنقاش".

وشدد على عدم قبول الكويت أي إطار زمني لتعديل القوانين المحلية "لكننا في الوقت ذاته نرحب بتسلم ما يوصف بالنقاط التسع التي يقال إنها تتضمن شبهة تعارض مع الميثاق الاولمبي"، مؤكداً: "سنرد على أي شبهة بكل وضوح بما يتوافق مع الدستور والقوانين والمعايير الدولية".

وأفاد بأن الوفد أثار خلال الاجتماع النقاط القانونية والفنية الواضحة التي تنسق الحركة الرياضية في الكويت، "وأكد استقلالية الحركة الرياضية وعدم تدخل الحكومة في هذه الاستقلالية"، معرباً عن حرص الدولة على رعاية النشء وأن تكون الأندية قادرة على العطاء من خلال الدعم المالي غير المحدود الذي تقدمه لها.

يذكر أن الاجتماع ضم، إلى جانب الوفد الحكومي الكويتي ومسؤولي "الأولمبية الدولية"، وفداً يمثل اللجنة الأولمبية الكويتية، إضافة إلى ممثلين عن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) ومنظمة الاتحادات الدولية الأولمبية للألعاب الصيفية (آسويف).