الجيران لـ الجريدة.: استجواب العيسى مستحق إذا لم يقنع مجلس الوزراء بجعل التعليم أولوية

بينما أكد النائب عبدالرحمن الجيران أنه لمس مدى جدية وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى في معالجة الخلل الموجود بالتعليم، اعتبر أن «مساءلة الوزير تبقى مستحقة اذا قصر في إقناع مجلس الوزراء بجعل الاولوية للتعليم، لاسيما في مثل هذه الظروف».

وقال الجيران لـ«الجريدة»: «من خلال اللقاء الاول مع الوزير والاسئلة التي قدمتها ومتابعتي ما يدور داخل الوزارة وما تم الزام الادارات كافة من قبل الوكيل تبين لي مدى جدّية الوزير وسعيه المشكور إلى اصلاح الخلل وتصويب المسيرة التعليمية».

وأضاف: «لكن يبقى ما هو اهم في نظري، وهو نقل التعليم ليكون مشروع دولة، وهذا خارج نطاق عمل الوزير، ولا يوجد إلى الان ما يثبت ذلك، إذ لا يتعلق الامر فقط بمجرد صرف مادي وتعاقد خارجي وتكنولوجيا حديثة نطبقها بالمدارس، بل بقناعة وإيمان الحكومة بكل وزرائها بأولوية التعليم، وضرورة ترتيب مؤسساته وتنسيقها هرمياً وتوزيع الاختصاصات، والعمل بروح الفريق الواحد».

وأضاف ان «اهم الدلائل التي توضح انتقال التعليم الى مشروع دولة بدلا من اقتصاره على الوزارة تفعيل دور المجلس الاعلى للتعليم واعطاؤه صفة الانعقاد الدائم، والحصول على مخرجات عالية الكفاءة وملائمة لسوق العمل، واعتماد التخصصات النادرة والمطلوبة فقط للابتعاث بدل الفوضى الحاصلة اليوم، واعتماد لائحة لعمل الملاحق الثقافية وميكنة اعمالهم ومراقبة ادائهم على مدار الساعة، وتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة وترك النمطية في تبرير استمرار التجاوزات، بل وتكرارها سنوياً، وتطبيق العقوبات على المخالفين ونظام الفصل والخصم من الراتب والحرمان من الترقية».

واستطرد: «يبدو لي ان الحكومة تعتقد انه بتصريح او مؤتمر او مشاركة في الخارج نثبت ان التعليم مشروع دولة، ولكن الواقع لا يسعفها، فالميدان التربوي ضخم وهو مرتع خصب للتيارات وارض بكر للمتنفذين والمتاجرين بالمشاريع التعليمية، سواء كانت تطويرية او انشائية»، معتبراً أن «الحكومة والمجلس لا يهمهما ما يدور إلا بقدر التصفيات السياسية او المحاصصة والمنفعة، وهذا يؤكد مرة اخرى ان التعليم ليس مشروع مجلس أو دولة».

وفي ختام تصريحه لـ»الجريدة» قال «يبقى السؤال: كيف يقنع الوزير مجلس الوزراء بتبني التعليم، يكون ذلك من خلال النقاط الانفة الذكر، بحيث تكون محل اتفاق واجماع مجلس الوزراء ومصارحة ريس مجلس الامة بحشد التأييد للوزير للمضي قدما في خطواته الاصلاحية دون معوقات ومصارحة المتنفذين لتعديل اوضاعهم».

إصلاح القضاء

على صعيد آخر، أكد الجيران، في تصريح أمس، أن «إصلاح وتطوير القضاء باتا أمراً مستحقاً الآن، فلا يمكن تكامل المنظومة المستندية لترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة على الشركات والوزارات والهيئات وإثبات هيبة الدولة ورقابة القانون دون تطوير وإصلاح القضاء ليواكب التشريعات الجديدة لكويت المستقبل».

وفي موضوع آخر، استغرب الجيران رفع إحدى الشركات قضية على الجمارك وكسبها لها خلال أشهر قليلة وحصولها على ٦٨ مليون دينار تعويضاً بسبب مخالفة الجمارك بندين في العقد، في حين أن هذه الشركة نفسها خالفت بنود العقد بنسبة ٩٠ في المئة.