كشف النائب فيصل الشايع عن وجود شيوخ من أبناء الأسرة الحاكمة في البلاد يعبثون بأمن البلد ونظامه. وقال الشايع في حديث لـ«الجريدة» إن ما تعرضت له البلاد من أحداث أمنية كشف عن وجود عدد من أبناء الأسرة الحاكمة لا يريدون الخير لأمن هذا البلد، كما أن هناك حسابات تعمل لمصلحتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «جبريت» وغيره من الحسابات التي يهدفون من خلالها إلى إشاعة الفوضى والتأزيم بالكويت، مطالبا الأسرة بإيقافهم عند حدهم وحسم قضيتهم من أجل استقرار البلاد وحفظ أمنها.وأشار إلى أن القضية الاقتصادية في البلد باتت شائكة، في ظل انخفاض أسعار النفط، ولابد من معالجة الوضع الحالي بتخفيض الدعومات وتقليص الهدر المالي وتطبيق الخصخصة، وإيجاد مصادر بديلة عن إيرادات النفط، ووقف الدعم عن الاستهلاك غير الطبيعي لسد العجز الحاصل في الميزانية، فضلاً عن تطبيق البديل الاستراتيجي.وأوضح أن الهاجس الأمني بات يقلق الشارع الكويتي خصوصاً بعد حادثة تفجير مسجد الصادق على يد «داعش»، وضبط خلية العبدلي التي تبين علاقتها بـ «حزب الله»، حسب بيان النيابة العامة، مطالباً الجميع بضبط النفس والحرص على اللحمة الوطنية، فليس كل سني داعشياً، وليس كل شيعي منتمياً إلى «حزب الله».وتوقع أن يشهد دور الانعقاد المقبل استجوابات، لكنه استبعد وجود نية لتشكيل حكومي جديد.وفي ما يلي نص اللقاء الذي تم الاثنين الماضي الموافق 7 الجاري:• يعتبر الهاجس الأمني الشغل الشاغل للشارع الكويتي حالياً، خاصة بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة التي مرت بها البلاد، ما أعاد من جديد طرح الاتفاقية الأمنية باعتبارها ضرورة قصوى... كيف ترون ذلك؟- لا شك في أن قضية الهاجس الأمني تعتبر من الأمور الخاصة والمهمة جدا في الكويت، خاصة في ظل الظروف المتقلبة امنيا التي تمر بها البلاد والمنطقة، ومع احترامي وتقديري للاخوة الذين يرون ضرورة التعجيل بإقرار الاتفاقية الامنية والاتجاه الى ان تكون بمرسوم ضرورة، فإنني أقول إن الكويت لن تخرج عن منظومة مجلس التعاون ورأيها لن يكون مناقضا لدول المجلس بالحفاظ على أمن المنطقة، لكنها تظل ذات طبيعة خاصة، لا سيما في ما يتعلق بدستورها وقوانينها، وهذا عهد بين كل الأطراف ولابد من احترام الدستور والقوانين حتى نخلي مسؤولياتنا في هذا الجانب.الاتفاقية الأمنيةوالاتفاقية الأمنية مهمة جدا، ودول مجلس التعاون بحاجة لها، لكن يجب ان نضع خطوطا مهمة لهذه الاتفاقية، أهمها ألا تكون مخالفة لدستورنا، وأنا أختلف مع الأخوة النواب الذين طلبوا الاستعجال بالاتفاقية، وإصدار مرسوم ضرورة بها من خلال هذا الجانب. ومن وجهة نظري لا أرى داعيا لإصدار مرسوم ضرورة بها، خصوصا أنه لم يتبق على دور انعقاد مجلس الأمة الجديد إلا اقل من شهرين، والقانون موجود لدى اللجنة التشريعية التي اطلعت على بنود الاتفاقية الامنية، والمجلس حول القانون للجنة لإبداء الرأي الدستوري والقانوني فيه، خاصة بالمواد التي يشك في أنها تتعارض مع دستورنا، لذلك ارى انه من الضروري انتظار رأي اللجنة حول بنود الاتفاقية المختلف عليها، لاسيما أن هناك مادة رئيسية منها تؤكد على ضرورة أن تلائم مواد الاتفاقية قوانين كل بلد على حدة، وإذا كانت هناك مادة تخالف دستورنا فالأولوية ستكون لهذا الدستور في التطبيق.• هل تخالف الاتفاقية بشكلها الحالي الدستور؟- توجد في بعض الآراء بأن موادها مخالفة للدستور والقوانين المحلية بناء على آراء خبراء دستوريين وقانونيين، في حين يرى آخرون العكس، لذلك سننتظر الرأي الدستوري والقانوني للجنة التشريعية، وإذا ما ثبت بالدليل القاطع وجود مخالفات دستورية وقانونية فسيكون لنا موقف ضدها، أما إذا تبين عدم مخالفتها للدستور فسيكون لنا رأي آخر.• هل تتوقع رجحان كفة إقرار الاتفاقية؟- حسبما ألمسه من بعض آراء النواب الذين يؤكدون على أهميتها، أرى أن القانون سيمر خلال طرحه للتصويت عليه بالمجلس، لكن الاهم من ذلك هو وجوب حسم قضية وجود مثالب دستورية او قانونية ببنود الاتفاقية من عدمه، وعموما لكي تطمئن قلوب الكويتيين بشكل عام لابد ان ننتظر الرأي الدستوري.الإرهاب• كيف ترون تعاطي السلطات الأمنية مع الإرهاب في البلاد بدءاً من مسجد الصادق ووصولاً إلى «داعش» ثم خلية العبدلي؟- هذه القضية مهمة جداً وشائكة في الوقت نفسه، فما حصل في تفجير مسجد الامام الصادق كان أمرا خطرا وفاجعة كبيرة على الكويت بكل فئاتها وطوائفها، ونتج عنه وقوف الكويت أميرا وشعبا وحكومة ومجلسا وقفة رجل واحد ضد هذا الإرهاب، لتفويت الفرصة على من يريد الاصطياد في الماء العكر، ويخلق فتنة طائفية بالبلاد، ولقطع الطريق على كل من كانت تسول له نفسه ضرب اللحمة الوطنية، ما يؤكد الحس الوطني الكبير للشعب الكويتي.وحاول بعض ضعاف النفوس إشعال نار الفتنة من خلال التصريحات ومواقع التواصل الاجتماعي لكن الكويتيين بكل فئاتهم من سنة وشيعة وحضر وبدو كانت لهم الغلبة بالوحدة الوطنية إلى ان جاءت قضية خلية العبدلي، وهنا الوضع مختلف تماما، فأهداف هذه الخلية وما وجد لديها من ترسانة أسلحة أمر لا يقل أهمية، ومرفوض بغض النظر عمن رتب لهدم الكويت وتدميرها سواء كان سنيا او شيعيا أو داعشيا أو حتى من حزب الله، فأمن الكويت خط أحمر والمجرم يظل مجرما دون النظر إلى انتماءاته.ونحن إذ نطالب بتطبيق أقصى العقوبات على كل من سولت له نفسه ضرب امن الكويت أو العبث بها، فإننا نشكر وزارتي الداخلية والدفاع وكل الجهات الأمنية على كشفها خلية العبدلي وسرعة ضبط مخططي جريمة تفجير الصادق.وأعود لأقول إن هناك من أراد إشعال الفتنة من جديد في البلاد بين الطوائف الكويتية عقب اكتشاف الخلية، إلا أن الشعب الكويتي وقف لهم، وهنا يجب ألا نعمم الحكم بالخلل على طائفة كاملة لمجرد أن أفرادا منها قبض عليهم بتهمة حيازة أسلحة أو لديهم مخطط لضرب امن البلاد بالتعاون مع حزب الله أو إيران، فلا يجب ان يعمم الخلل مثلا على كل افراد الطائفة الشيعية، فالسنة ليسوا جميعا من «داعش» وكذلك الشيعة لا ينتمي جميعهم لحزب الله، ولعنة الله على كل سني أو شيعي يريد الدمار للكويت، لذلك من الخطأ التعميم حتى لا تخلط الامور وتشتعل نار الفتنة في الكويت وتضرب الوحدة الوطنية، وأطالب الجميع وخصوصا الأخوة المغردين بعدم تعميم الإجرام على كل الطائفة، إذ إن هناك فرقا بين أن أصرح أو أغرد كي أطفئ نار الفتنة، وبين أن أصرح لإشعالها وخلقها، لذلك التأني في التصريحات مطلوب بشدة، ويجب أن تكون تلك التصريحات عقلانية. وهناك أيضا من حاول اتهام رئيس مجلس الامة والنواب بتخاذلهم في عدم التصريح، ونرد ونقول ليس كل القضايا بالضرورة تحتاج إلى تصريح، فهناك قضايا يجب الحذر فيها. أما من اتهم مرزوق الغانم بعدم التصريح، فأقول لهم إن كلامكم مردود عليه، فالغانم كان له ثلاثة تصريحات لكن العلة تكمن في من يهدف إلى الفتنة، و»ربط العصائص»، وفي من لا يعجبه العجب مهما كان مضمون التصريح.والله هو الحافظ لهذا البلد من الجانب الأمني. وبعد الانتهاء من تحقيقات النيابة، واعترافات متهمي الخلية الكاملة بوجود علاقة مع أطراف خارجية، أعتقد أن القضية باتت واضحة، وحتى لو اعترفوا في أمن الدولة مجبرين، حسب أقوال البعض، فهذا لا يؤخذ به، إنما يؤخذ باعترافاتهم المسجلة أمام النيابة بإرادتهم بارتباطهم بأطراف خارجية، لذلك نحن بانتظار حكم القضاء في هذه القضية، ونرفض أي عمل هدفه تخريب الكويت من جميع الاطراف بغض النظر عن طوائفهم، ويجب ان يحاسب ويعاقب من ارتكب الجرائم.«خلية العبدلي»• طرح بعض النواب استخدام «الداخلية» العنف ضد أفراد خلية العبدلي ما أجبرهم على الاعترافات بالقوة؟ ما مدى صحة ذلك؟- نعم طرح هذا الموضوع، واتجه بعض النواب إلى أن السلطات الأمنية استخدمت العنف والتعذيب ضد أفراد خلية العبدلي ما اجبرهم على الاعترافات، وأنا أسأل لماذا طرح موضوع استخدام العنف في قضية خلية العبدلي ولم يطرح عندما ضبطت خلية داعش ومفجري مسجد الصادق؟ وهل هناك أكثر من امن دولة في الكويت مثلا؟ أم أن هناك اختلافا في طبيعة التحقيقات ما يؤدي للحصول على المعلومات بالإكراه؟... هذه الاتهامات لا تجوز ولا يجب الكيل بمكيالين، فنقبل نوعية التحقيقات في الاعترافات التي تمت على خلية داعش، ولا نقبلها في خلية العبدلي، التحقيقات واحدة، وفي هذا الاطار أوكد رفض استخدام التعذيب والعنف مع المتهمين، ولا نريد أحدا يزايد علينا في هذه القضية، نحن مع حقوق الانسان كويتياً كان أو وافدا، وضد كل ما هو مخالف للقانون، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا في خلية العبدلي أصبح البعض يقول إن هناك تعذيبا يتعرض له أفراد الخلية ولم يطرح ذلك في قضية داعش وتفجير مسجد الصادق حيث كانت هناك إشادة بوزير الداخلية وإجراءات التحقيقات؟استجواب الخالد• يطرح بعض النواب فكرة استجواب وزير الداخلية بسبب ما حدث من قضايا أمنية هل ترى ذلك مستحقاً؟- فكرة استجواب وزير الداخلية طرحت بناء على ما يثار حول تعذيب أفراد خلية العبدلي من قبل السلطات الأمنية واستخدام العنف ضدهم واقتحام المنازل وانتهاك حرمة البيوت، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، لكن لماذا خرج هذا الموضوع الآن ولم يطرح عند ضبط خلية داعش ومجرمي تفجير الصادق؟ خصوصا أن من يدعو اليوم لاستجواب وزير الداخلية كان يشيد به قبل شهر من الآن، لذلك أعتقد أن قضية استجواب وزير الداخلية في هذه الجزئية أمر غير مستحق، بل تجب الإشادة برجال الداخلية على دورهم في القبض على الخلية، والقبض على من فجر مسجد الإمام الصادق.• هناك من يرجح أن مجلس الأمة يلفظ أنفاسه الاخيرة في ظل تردي الأوضاع الأمنية بالبلاد وطرح الاتفاقية الخليجية، ما تعليقكم على ذلك؟- أعتقد أنه لا توجد علاقة بين الاتفاقية الامنية سواء أقرت أو رفضت بحل مجلس الأمة، لكن هناك من يريد الاصطياد بالماء العكر، وكما قلنا لابد ان تطرح الاتفاقية على اللجنة التشريعية للتأكد من عدم وجود مثالب دستورية، وإذا طرحت على المجلس فمن الممكن أن تمرر بأغلبية، ولو طرحت الاتفاقية قبل تدهور الاوضاع الامنية والاحداث التي حصلت أيضا لكان من الممكن أن تقر أيضا، فالتعاون الامني بين دول مجلس التعاون مطلوب بما لا يتعارض مع دستورنا وقوانينا، ونحن في انتظار الرأي الدستوري للجنة التشريعية.صراع الأسرة• صراع الأسرة لا يزال يخيم على الأجواء السياسية والأمنية في البلاد، واتجه أخيراً ليظهر بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استخدام بعض أبناء الأسرة مغردين لضرب بعضهم بعضاً، أو للتأثير على الأجواء السياسية، فكيف ترون تأثير ذلك على مجلس الأمة؟- صراع الأسرة موجود منذ سنوات قديمة، ولكن في الفترة الاخيرة أصبح واضحا كوضوح الشمس، وهناك من ابناء الاسرة مَن يعبث بأمن البلد ويشيع الفوضى ويسعى الى التأزيم، وبات واضحا وضوح الشمس ان هؤلاء هم سبب مشاكل البلاد، ويفترض من الاسرة ان تتخذ قرارا حاسما تجاه هؤلاء الابناء، ويجب ألا تستمر اعمال هذه القلة من افراد الاسرة بالعبث بأمن البلد وبنظامه وألا يتم السكوت عنهم في هذا الجانب، والآن بعد ضبط خلية قروب الفنطاس وما كشفته تحقيقات النيابة عن وجود اتصالات من قبل ابناء الاسرة مع هذا القروب وضبط المغرد الذي يحمل اسم «جبريت» وغيره اصبح لزاما على الاسرة ايقاف هذه القلة من الافراد الذين ينتمون إليها حفاظا على استقرار الكويت وسلامة الاسرة، فالقرار يجب ان يكون حاسما وبأسرع وقت على هذا الصعيد.العجز المالي• عندما نتحول إلى القضية الاقتصادية في ظل تذبذب أسعار النفط، كيف تقيمون تعامل الحكومة مع هذا الخطر؟ وكيف ستواجه اللجنة المالية لمجلس الأمة ذلك؟- الوضع الاقتصادي في الكويت يحتاج إلى قرارت حاسمة فالكويت من الدول التي تعتمد في دخلها على الايرادات النفطية، أما غير النفطية فلا تتجاوز ملياري دينار بمعدل 5 في المئة، وعندما يحصل تذبذب في أسعار النفط يقابله تذبذب آخر في الميزانية، ونحن مررنا بتجربة مريرة سابقا في عام 99 عندما انخفض سعر النفط الى 8 دولارات، وكانت ميزانية الكويت تحتم ان يباع برميل النفط بـ35 دولارا لتغطية المصاريف، وحصل حينئذ عجز حاد في الميزانية وكانت ايام سوداء وقتها كان وزير المالية الشيخ علي سالم العلي، وكانت هناك مشكلة مالية كبرى اثرت حتى على توفير الرواتب، وأوقف وزير المالية كل الامتيازات المالية واعمال الصيانة فضلا عن تكييش جزء من استثماراتنا في لندن من اجل توفير الرواتب التي كانت تتأخر عن موعدها الطبيعي بسبب هذه الازمة الكبرى.تجربة مريرةوأعتقد أننا مررنا بهذه التجربة المريرة، لكن للاسف الشديد لم نستفد منها ولم نستوعب الدرس، وتكررت القضية معنا بحيث كلما زادت اسعار النفط زادت المصاريف في الميزانية، وتكبدت ميزانيتنا التزامات مالية صعب الايفاء بها في حالة هبوط اسعار النفط، وهذا ما حصل فعلا، فتجاوز سعر البرميل 111 دولارا، وعاد ليهبط الى 40 دولارا، وأدى تذبذب اسعار النفط الى مشكلة كبيرة، وللأسف كلما زادت الاسعار اصبحت هناك مطالبات شعبية وتحملت الميزانية التزامات مالية عالية، وفي المقابل الحكومة للاسف لبت تلك المطالبات مما ادى الى تحميل الميزانية اعباء كبيرة رغم ان الحكومة تعرف ان ارتفاع اسعار النفط لن يدوم طويلا، وهذا ما حصل فعلا فقد هبطت الاسعار وأصبحت هناك معضلة كبرى تتعلق بالعجز المالي، فميزانيتنا اليوم 19 مليار دينار على سعر برميل النفط بـ40 دولارا، وتكون إيرادات بـ12 مليار دينار على الاكثر، يقابله عجز بحدود 7 إلى 8 مليارات، مما يجعل الحكومة في مأزق لسد العجز، فإما تسحب من الاحتياطي وتبيع جزءا من الاستثمار أو أن تقترض من البنوك أو إصدار سندات وغيرها من أدوات.سيف النفطكما أن الحكومة تعرف جيدا هذه القضية، فإلى متى نضع رقابنا تحت سيف سعر النفط الذي لا يستقر عند مستوى محدد؟، لذلك يجب على الحكومة والمجلس ان يرسما خطا عريضا لمعالجة المشكلة، لأن اسعار النفط ان استمرت على الشكل الحالي فسيكون هناك سنويا عجز مالي، ولابد من خطة محكمة لنكون في منأى عن المشكلات التي من الممكن ان تتعرض لها الدولة مستقبلا، والحكومة يجب ان يُرفع عن كاهلها بعض المصروفات، وعليها تطبيق قانون الخصخصة وأن تستعجل به، وأن تخصص قطاعات كثيرة ليديرها القطاع الخاص مع شروط وضوابط لتخفيف العبء عن الحكومة وميزانية الرواتب والصيانة، كما اصبح عليها تطبيق قانون POT وإطلاق العنان للمشاريع الكبرى التي يجب ان يتولاها القطاع الخاص، لأنه في هذه الحالة سيكون هناك ايرادات جديدة للدولة وتخفيف عن كاهلها، فضلا عن ضرورة الاستعجال لهيئة تشجيع الاستثمار التي ستخفف عن الميزانية العامة للدولة وتخلق فرص عمل كثيرة للمواطنين وتشجع على الاستثمار في الكويت، ويجب ان تنجز الحكومة والمجلس معا البديل الاستراتيجي بهدف ايقاف الهدر العارم في الرواتب والامتيازات المالية لموظفي الحكومة والرواتب العالية التي مرت مرور الكرام على المجالس السابقة وكانوا السبب بالمطالبة فيها ولم يفكروا في هذا العجز، فالبديل الاستراتيجي سيحد من الهدر، ومن المحتمل ألا تتضح تأثيراته خلال السنوات الحالية بل بعد خمس سنوات أو عشر، لكن علينا ان نضع اللبنة الاولى لهذا الامر.وأؤكد أن الوقت حان لمعالجة المشكلة الاقتصادية والعجز المالي من خلال هذه المشاريع والقوانين والحلول، إضافة الى ايجاد مصادر أخرى لتنويع مصادر الدخل وتشجيع المستثمر الاجنبي لاحتواء الأزمة الحالية.تنويع المصادر• يوجد لدى الحكومة عدد من مشاريع القوانين لتنويع مصادر الدخل قبل زيادة الأسعار على بعض الخدمات أو رفع سعر البنزين والكهرباء فهل هذا هو الحل الأمثل لتنويع مصادر الدخل؟- هناك قضية مهمة جدا تتمثل في الهدر الكبير في الدعومات الذي وصل الى نحو 6 مليارات دولار ويذهب كدعومات مالية، فنحن نتمنى ان يعيش المواطن برفاهية ولا ترفع الاسعار عليه، لكن في المقابل يوجد هدر غير منطقي في الدعومات، فمن غير الطبيعي مثلا ألا تضع الحكومة حدا لاستهلاك الكهرباء والطاقة وتجعله مفتوحا بسعر رمزي، وأن تصرف على دعم الطاقة ما يقارب 3 مليارات بهدف توفير الكهرباء، لذلك من الضروري ان يكون هناك سقف لاستهلاك المواطن اذا تجاوزه يكون بلا دعم كي تستطيع الحكومة توفير مبالغ الدعومات، فضلا عن الهدر الكبير في عملية صرف التموين ووجود العمالة الهامشية في التموين التي يجب ان توفر الحكومة مبالغها ويتم صرف الدعم نقدا، إضافة إلى المساعدات المالية التي تصرف عن طريق الشؤون والتي تبين أن هناك سرقات وهدرا وصرفا لغير المستحقين او الاشخاص المتوفين، وأنا اشيد بجهود وزيرة الشؤون هند الصبيح التي تحاول تصحيح المسار واصلاح الفساد في الشؤون الاجتماعية والعمل، وتسير بخطوات جيدة لتصحيح الأوضاع.ويجب ان تخفض الدعومات، فبدلا من أن تكون 6 مليارات دينار تقلص الى 3 مليارات مما يساعد الميزانية، فالمواطن يجب ان يتحمل المسؤولية مع الحكومة والمستهلك المهدر يجب ان يدفع، وعلى الحكومة ان تدعم المواطن بالصرف المنطقي الذي يلبي حاجته وما يزيد عن ذلك يتحمله، فإذا عملت بهذه السياسة ودعمنا الخصخصة، وأدخلنا المستثمر الاجنبي فسنخفض من الهدر في الميزانية ونصحح مسار الميزانية بخلق إيرادات جديدة لها، وهذا سينفع البلاد حتى لو انخفضت اسعار البترول، لذلك اذا لم تعالج الحكومة المشكلة من خلال هذه الاطر فستعاني الدولة ويزيد اقتراضها وسيتم استهلاك كل الاحتياطي العام خلال سنوات، مما سيجبر الحكومة على الاقتراض لسداد الرواتب.إلى الغانم والمباركتمنى الشايع من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في ظل الظروف الحالية التي يعيشها البلد، التركيز في كلمتيهما عند افتتاح دور الانعقاد المقبل على الوحدة الوطنية حاليا، ومنح الوضع الاقتصادي وحل مشكلاته أهمية قصوى وأولوية، والتركيز على حل قضايا التعليم والصحة، لأنه حان الوقت لأن يعلم المواطن أن عليه واجبات مثلما له حقوق، وأن يكافأ المجتهد في الحكومة ويحاسب المقصر، وتطبيق القانون على الجميع سواء كانوا من أبناء الأسرة أو من أي طائفة.فشل التنميةبيّن الشايع وجود عقبات ومشكلات كثيرة في الحكومة والقائمين على خطة التنمية كانت السبب وراء فشل الخطط السابقة وتمت معالجتها خلال الخطة التنموية الجديدة، وكانت هناك عقبات كبرى من الحكومة نفسها ادت لفشل تلك الخطط، فاكتشفنا وجود مسؤولين عن الخطة غير مؤهلين ولا يفقهون في تنفيذ الخطط، وهم الذين يقودون الخطة وغير مبالين بأهمية الوقت والمشاريع، لذلك لابد من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب كي تنجح خططنا، ليس كذلك فحسب، بل اكتشفنا وجود مشاريع ورقية لا أراضي لها ولا تراخيص وموضوعة في الميزانية، وهي لا يمكن تنفيذها على ارض الواقع.تشكيل حكوميقال الشايع: لا أتوقع حدوث تشكيل حكومي جديد، لكن ربما يكون هناك تدوير لبعض الوزراء نظرا لوجود بعض التحفظات عن عدد من الوزراء، لكن كلمة حق يجب ان تقال، وهي ان استقرار الحكومة امر مطلوب كي تنفذ خططها ومشاريعها وبرامجها، فالاستقرار هو الاساس.استجواباتأكد الشايع أن الاستجوابات حق لكل نائب وهي واردة، وبعض النواب أعلنوا أخيراً استجوابهم لبعض الوزراء، وهذا أمر مستحق لأي نائب عندما يشاهد الخلل الحكومي وبعد أن يستنفد كل المحاولات الدستورية، وأنا اتوقع بعد شهرين من دور الانعقاد أن تكون هناك استجوابات.جبريتكشف الشايع أن «جبريت» وغيره من المغردين الذين لا يريدون الخير لأمن هذا البلد يجب ان يحاسبوا هم ومن ورائهم، سواء كانوا من أبناء الأسرة أو غيرهم، فأمن الكويت خط احمر على الجميع.
أخبار الأولى
الشايع لـ الجريدة•: أبناء من الأسرة يعبثون بأمن البلد ونظامه... يشيعون الفوضى والتأزيم
13-09-2015