بدأت الأحزاب المصرية، أمس، استعداداتها لجولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التي تجرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على 213 مقعدا فرديا، من أصل 222 مقعدا هي إجمالي مقاعد المرحلة الثانية، بينما حسمت قائمة ائتلاف «في حب مصر» مقاعد القوائم الـ60، لتضمها لمقاعد المرحلة الأولى، وتحظى جولة الإعادة بأهمية قصوى للأحزاب المتصارعة على تحقيق الأكثرية.

Ad

وتسعى الأحزاب الرئيسة في البرلمان المقبل «المصريين الأحرار» و«مستقبل وطن» و«الوفد» لتأكيد تفوقها على بقية الأحزاب، وحسم الصراع في ما بينها تحت قبة البرلمان، ورجحت المؤشرات الأولية بقاء «المصريين الأحرار» في المقدمة، ثم «مستقبل وطن» فـ«الوفد»، نظرا إلى أنها تمتلك 54 و47 و31 مرشحاً على التوالي في الجولة الأخيرة من الانتخابات.

 يهدف حزب «المصريين الأحرار» إلى ضمان الأكثرية الحزبية التي حققها في المرحلة الأولى، للبدء في الاستحواذ على الأغلبية البرلمانية، عبر عقد تحالفات في مواجهة مساعي قائمة «في حب مصر» لتكوين جبهة واسعة لتحقيق الأغلبية، وقالت مصادر بـ«المصريين الأحرار» إن قيادات الحزب بدأت في التواصل مع قيادات حزب «الوفد» لتكوين جبهة حزبية ينضم إليها عدد من المرشحين المستقلين وبعض الأحزاب الصغيرة، لمواجهة تحالف مرتقب بين قائمة «في حب مصر» وحزب «مستقبل وطن».

وتصاعدت الدعاية الانتخابية لمرشحي الإعادة في محافظات المرحلة الثانية الـ 13، إذ قال المتحدث الرسمي لحزب «المصريين الأحرار»، شهاب وجيه، لـ«الجريدة»: «مرشحونا في جولة الإعادة، بدأوا في التواصل المباشر مع الشارع، بشرح برنامجهم الانتخابي للمواطنين، إضافة إلى عقد مؤتمرات جماهيرية بحضور قيادات الحزب لدعمهم»، بينما أكد نائب رئيس حزب «الوفد»، حسام الخولي، أن المتحكم في جولة الإعادة هو التربيطات الفردية لكل مرشح مع بقية المرشحين في دائرته، وليس الدعاية، نظرا لضيق الوقت.

رئيس البرلمان

ولم يمنع الاستعداد لجولة الإعادة مشاورات القوى السياسية حول اختيار شخصية لتولي رئاسة البرلمان، وبات في حكم المؤكد أن يتم اختيارها من خارج البرلمان، على أن يتم تعيينها لاحقا من قبل الرئيس السيسي، الذي يحق له دستوريا تعيين 5 في المئة من نواب البرلمان، ورغم تردد أسماء شخصيات عامة مثل الرئيس الأسبق رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور، والدبلوماسي المحنك عمرو موسى، فإن «الجريدة» علمت من مصادر مطلعة أنه تم طرح اسم رئيس محكمة النقض السابق المستشار سري صيام، بقوة.

وجاء طرح اسم المستشار سري صيام، بعد اعتذار عدلي منصور عن عدم تولي المنصب، مفضلا عدم العودة إلى الحياة السياسية، وهو ما دعم أسهم صيام، باعتباره قامة قضائية بارزة، ووفق مصدر مطلع، فإن مؤهلات صيام هي المطلوبة خلال الفترة المقبلة، لأن البرلمان سيضطلع بدور تشريعي غاية في الأهمية، بداية من مراجعة جميع القوانين التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية عقب ثورة «30 يونيو 2013»، خلال أسبوعين من انعقاد البرلمان المقبل، فضلا عن إعداد تشريعات تطلبها المرحلة المقبلة.

وقال مصدر سياسي رفيع المستوى لـ«الجريدة» إن وزير العدل المستشار أحمد الزند مازال مطروحاً لتولي المنصب الذي يعد الموقع الثاني دستوريا في الدولة المصرية، إلا أن أسهم المستشار صيام هي الأعلى لتجنب الاعتراضات المتوقعة من قطاعات الشباب والسياسيين على الزند.

ويعد صيام (مواليد 1941)، من الشخصيات القضائية المرموقة، إذ تدرج في الوظائف القضائية المختلفة حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ثم مساعدا لوزير العدل لشؤون التشريع، فرئيسا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن يتولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في مصر حتى تقاعده لبلوغه سن المعاش في يونيو 2011.

خلية إخوانية

وبينما تواصل الأجهزة المصرية تحقيقاتها لكشف ملابسات حادث الهجوم الإرهابي على فندق في العريش، ما أسفر عن مقتل 7 بينهم قاضيان كانا ضمن وفد قضائي يشرف على الانتخابات البرلمانية في شمال سيناء الثلاثاء الماضي، كشف مصدر أمني لـ«الجريدة» اكتشاف نفق حديدي على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وقال إن عناصر قوات حرس الحدود تمكنت من اكتشاف النفق أثناء ضخ المياه في التربة تحت الأرض، وأنه تم تفجير النفق.

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية ضبط خلية تابعة لجماعة «الإخوان»، كانت تخطط «لارتكاب أعمال عنف، وخلق حالة من الفوضى خلال احتفالات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011»، وقالت «الداخلية» في بيان لها أمس الأول، إن معلومات وردت حول عقد قيادات اللجنة المصغرة لإدارة شؤون تنظيم جماعة «الإخوان» بحي مدينة نصر شرقي القاهرة، اجتماعا بهدف التخطيط لزعزعة الاستقرار، لتتمكن قوات الشرطة من القبض على 5 من عناصر الجماعة، بحوزتهم مستندات تتضمن مخططات إثارة الفتن.
أيمن عيسى رامي إبراهيم