اردوغان يراهن على انتخابات مبكرة وسط أجواء سياسية مشحونة

يطلق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الأثنين الدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة يأمل من خلالها استعادة حزبه الإسلامي المحافظ الغالبية المطلقة في بلاد تشهد أعمال عنف متصاعدة مع المتمردين الأكراد.

ومن المفترض أن يلتقي اردوغان الساعة 14,15 تغ رئيس البرلمان عصمت يلماظ قبل تشكيل حكومة انتقالية تقود تركيا حتى الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر.

وقال اردوغان الجمعة "ستعيش تركيا انتخابات تشريعية جديدة في الأول من نوفمبر" ليغض بذلك النظر عن تقليد يفرض عليه التشاور مع رئيس البرلمان قبل الإعلان عن الانتخابات.

وتركيا في مأزق سياسي منذ الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو التي فقد خلالها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الغالبية المطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ العام 2002، ما أرغمه على محاولة تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة.

إلا أن مشاورات رئيس الحكومة زعيم حزب "العدالة والتنمية" أحمد داود اوغلو مع حزب الشعب الجمهوري المعارض باءت بالفشل، لتضاف الأزمة السياسية إلى وضع أمني خطير يتمثل في عودة أعمال العنف بين القوات الأمنية وحزب العمال الكردستاني.

وبعد فشل مشاورات داود اوغلو قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة في 23 أغسطس، كان على اردوغان أن يطلب من زعيم ثاني حزب في البرلمان أي حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو تشكيل الحكومة.

ومجدداً تخطى اردوغان العرف المعمول به وينص عليه الدستور، مبرراً ذلك برفض كيليتشدار اوغلو دخول القصر الرئاسي المثير للجدل في أحد ضواحي أنقرة.

وتساءل اردوغان "لماذا أدعو شخصاً لا يعرف الطريق إلى بيشتبي؟"، في إشارة إلى المنطقة حيث القصر الرئاسي.

واتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري الأحد اردوغان بمحاولة تدبير "انقلاب مدني" نظراً لسعيه تنظيم انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية.

وقال كيليتشدار اوغلو "ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديموقراطية معلقة حالياً والدستور لا يعمل به"، وأضاف خلال لقاء نقله التلفزيون مع نواب حزبه في أنقرة "نحن نواجه انقلاباً مدنياً"، ما يعيد إلى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكرية في الأعوام 1960 و1971 و1980.

ويرى محللون أن قرار اردوغان الدعوة إلى انتخابات مبكرة يعتبر مجازفة نظراً إلى الأجواء السياسية السيئة والارتباك لدى الرأي العام منذ عدة أسابيع، فضلاً عن تأثيرات الأزمة على الاقتصاد.

وقال الصحافي سيركان ديميرتاش لوكالة فرانس برس أن "اللعبة مجازفة كبيرة، إذا فشل حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية في ضمان الغالبية المطلقة، قد نشهد تراجعاً للحزب".

أما اردوغان فيطمح أن يخرج منتصراً من هذا الاستحقاق عبر استعادة الغالبية البرلمانية وذلك في وقت يوقع فيه المتمردون الأكراد بشكل يومي خسائر في صفوف القوات الأمنية من جيش وشرطة.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدماً لحزب العدالة والتنمية بحصوله على 43 في المئة من نوايا التصويت مقابل 41 في المئة في انتخابات يونيو، ومن شأن ذلك أن يضمن له الغالبية التي يريدها.

وبحسب الدستور، فإن الحكومة الانتقالية يجب أن تضم كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، وفي حال تشكيلها ستكون الأولى منذ العام 1971.

إلا أن حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية المعارضين رفضا المشاركة في الحكومة، ولا يبقى بالنتيجة سوى حزب الشعب الديموقراطي المؤيد للأكراد.

وبحصوله على 13 في المئة من انتخابات يونيو أنهى حزب الشعب الديموقراطي هيمنة الإسلاميين المحافظين ووضع حداً لمسعى اردوغان بتحويل النظام البرلماني التركي إلى رئاسي.

وتهاجم السلطات حزب الشعب الديموقراطي متهمة اياه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، إلا أن رئيسه صلاح الدين ديمرتاش دعا مرة أخرى نهاية الأسبوع الحالي المتمردين الأكراد إلى وقف أعمال العنف "دون شروط".

لكن جميل بايك، القيادي في حزب العمال الكردستاني الذي يأخذ من جبال شمال العراق مقراً له، فأكد قائلاً "طالما أن القضية الكردية لم تحل، لا يمكن لأي أحد أن يجبرنا على وضع سلاحنا جانباً".

والأثنين قُتِلَ جنديان وشرطي في تركيا في هجومين جديدين نسبا إلى حزب العمال الكردستاني.

وتشن تركيا منذ 24 يوليو حملة عسكرية ضد المتمردين الأكراد بعد هجوم انتحاري في 20 يوليو نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سوروتش أسفر عن مقتل 33 ناشطاً مؤيداً للأكراد، في أكثر الهجمات دموية في تركيا منذ سنوات.

وأثار الهجوم رد فعل من حزب العمال الكردستاني ضد السلطات لتنتهي بذلك هدنة بين أنقرة والمتمردين الأكراد بدأت العام 2013.