كشف مصدر مصرفي أن مديونية بقيمة 23.2 مليون دينار كويتي تخص شركة بيت الأوراق المالية، عبارة عن أرصدة المرابحات المتبقية، يتم العمل على نقل الأصول وإتمام إجراءات التسوية الخاصة بها.

Ad

وقال المصدر إن أحد البنوك الإسلامية الكبرى وافق للشركة على تسوية السداد وتم التوافق على الأصول العينية التي سيتم تحويلها للمصرف في غضون أيام قليلة.

من جهة أخرى، أشارت مصادر مطلعة إلى أن التسوية التي تعتبر الدفعة الأخيرة سينتج عنها ربح لمصلحة البنك الدائن، ومرتقب أيضاً أن يكون لها انعكاس إيجابي على شركة بيت الأوراق المالية أيضاً.

جدير ذكره أن «بيت الأوراق المالية» نجحت في نوفمبر العام الماضي في التوصل إلى توقيع اتفاقيتي تسوية ملزمتين قانوناً مع الدائن الرئيسي للشركة، الأولى عبارة عن اتفاقية سداد ديون لتسوية مرابحات دائنة بمبلغ 42.9 مليون دينار كويتي، مع أحد البنوك الإسلامية الكبرى، مقابل سداد نقدي وبيع أصول مالية محددة مدرجة بالقيمة العادلة، وكذلك حصص في شركات زميلة وتابعة الى الدائن.

أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية صلح لوقف الدعاوى القضائية المرفوعة من الدائن الرئيسي ضد الشركة الأم في السنوات السابقة خلال عام 2014.

كما تمت تسوية أرصدة مرابحات دائنة بمبلغ 584.9 ألف دينار كويتي مقابل نقد وأصول محددة أيضاً.

وخلال الفترة المالية المنتهية في يونيو من العام الحالي قامت أيضاً بيت الأوراق المالية بتسوية أرصدة مرابحات دائنة بمبلغ 19 مليون دينار كويتي عن طريق نقل ملكية استمثارات في شركات تابعة بمبلغ 18.2 مليون دينار وبيع استثمار في شركة زميلة بمبلغ 817.3 ألف دينار كويتي.

وتصل الشركة إلى المحطة الأخيرة خلال الشهر الجاري الذي يصادف نهاية الربع الأخير من 2015 حيث تنهي الشركة حالياً إجراءات نقل الأصول المتفق عليها لتسوية المرابحات المتبقية سالفة الذكر البالغة 23.2 مليوناً.

وبذلك تكون شركة بيت الأوراق المالية إحدى الشركات المالية القليلة المدرجة في البورصة التي نجحت في سداد مديونياتها اعتماداً على أصولها الجيدة التي تم قبولها من الجهات الدائنة.

وتعود شركة بيت الأوراق المالية إلى وضع رشيق جداً بعد أن تخلصت من كتلة مديونية كبيرة كانت تمثل عبئاً على صعيد خدمة الدين في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة واضطراب يخيم على أسواق المال.

وبحسب مصدر مالي، لا يزال لدى الشركة بعض الأصول الجيدة المدرة ، وتعمل الشركة بفلسفة استثمارية جديدة مغايرة عن فترة ماقبل الأزمة.
محمد الإتربي