شركات تدخل مرحلة الريبة والشك من جديد... لصعوبة سداد الأقساط

طلبت بعض الشركات، التي استطاعت هيكلة ديونها خلال الفترة الماضية، من البنوك إمكانية تأجيل بعض الأقساط  لعدم توفر السيولة اللازمة لعملية السداد.

وقالت المصادر، إن هناك شركات لاتزال تعتمد على سوق الكويت للأوراق المالية كمصدر أساسي للربح، ونتيجة انخفاض القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي، وحتى الآن نحو 3 مليارات دينار من مستوى 29.5 مليار دينار إلى 26.6 مليار دينار، بما يعادل 10 في المئة من المستوى الذي كانت عليه، أدى ذلك إلى تعثرها في إمكانية سداد الاستحقاقات التي حلت آجالها.

وأوضحت أنه نتيجة للظروف التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية وصعوبة إجراء أي عملية تخارج، بالإضافة إلى تقديم أهم الضمانات والأصول في عملية الهيكلة الأولى تواجه هذه الشركات صعوبة في سداد الالتزامات الموجودة عليها، مشيرة إلى أن تأجيل الأقساط المستحقة على الشركات يتطلب موافقة جميع الدائنين من جديد، وقد يتطلب ذلك حصول الدائنين والبنوك على هوامش ربحية جديدة نتيجة تأجيل عملية السداد، علما أن فترات التأجيل تتراوح بين 3 و 6 أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات التي تواجه صعوبة في سداد ماعليها من استحقاقات كانت قد فرطت في أعز ماتملك من الأصول من أجل اقناع دائنيها بخطط الهيكلة، وفي المقابل فرضت هذه البنوك عليها هوامش ربحية جديدة وصلت في بعض المراحل إلى 10 في المئة، مما جعل هناك صعوبة في توفير السيولة اللازمة لسدد ماعليها من التزامات نتيجة ضعف قنوات الدخل بعدما قدمت أفضل وأجود أنواع الأصول إلى الدائنين.

وذكرت أن تملك الدائنين حصصاً في هذه الشركات ضمن عمليات الهيكلة الأولى سيساعدها في تحصيل الموافقات الخاصة بتأجيل عمليات السداد، على اعتبار أنهم أصبحوا ضمن ملاك الشركة، ولديهم تمثيل في مجلس إدارة الشركة، بالتالي أصبحت المعلومات الجوهرية كافة متوافرة لديهم لاتخاذ القرارات التي تصب في النهاية في مصلحة الشركة.

وذكرت أن ميزانية الربع الثالث من العام الحالي ستكون أفضل من الربع الأول، وأقل ضغوطاً على بنود خصومات المخصصات وغيرها إذا استمر سوق الكويت للأوراق في طريق التصحيح وحقق مكاسب جديدة وكسر حاجز 6 آلاف نقطة من جديد، لافتة إلى أن تحسن السوق واستقراره سيكون له أكثر من انعكاس إيجابي على محافظ الائتمان لدى البنوك، وانحسار حجم الانكشافات السابقة نتيجة انخفاضات أسعار الأصول والرهونات مقابل الأسهم، وتحرر بعض من المخصصات أو إمكانية تحرير أجزاء منها على الأقل، بالإضافة إلى تحسن الملاءة المالية لبعض الشركات يحسن موقفها وقدرتها على الالتزام بسداد ديونها، وكذلك إمكانية تخارج بعض الشركات من استثمارات يمكن لها أن تحقق عائداً إضافياً يساعدها على سداد خدمة الدين والأقساط التي التزمت بها أمام البنوك في مراحل الهيكلة الأولى.

تصنيف جديد

على صعيد متصل، صنفت هيئة أسواق المال أخيراً الشركات التي تدير أو تحتفظ بأصول العملاء وأموالهم والتي تواجه تعثراً إلى شركات تواجه تعثراً رئيسياً وآخر ثانونياً، مما سيساهم في تعديل أوضاع هذه الشركات  من خلال المتابعة الحثيثة لأوضاعها المالية والإدارية وإلزامها تقديم خطط الهيكلة التي تخضع للفحص والتمحيص من قبل الهيئة قبل الموافقة عليها والمضي في تنفيذها.

ووضعت هيئة أسواق المال أطراً تنظيمية في حالة الشركات المتعثرة بشأن أموال العملاء في حال كانت هذه الشركات تدير أصولاً لعملاء بإلزامها بنقل هذه الأصول إلى شركات أخرى بناء على موافقة العميل، بالإضافة إلى إيقاف ممارسة أي نشاط دون أن توافق عليه "الهيئة" بشكل مسبق، وكذلك يحظر على هذه الشركات استقبال أي أموال جديدة، فضلاً عن تنظيم عمليات العجز الناتجة عن حالة التعثر بين العملاء والشركات المديرة لأموالهم حسب حالة التعثر التي يعانيها الشخص المرخص له من قبل الهيئة.

وتحدث حالة التعثر الرئيسية عند اضطراب الوضع المالي أو الإداري للشخص المرخص له، وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها، أما حالة التعثر الثانوية فتحدث في حال اضطراب الأوضاع المالية أو الإدارية لشخص آخر يحتفظ بأموال عملاء الشخص المرخص له.