«الهيئة» تدعو «العموميات» إلى تفعيل النظام الأساسي الجديد

فتح مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للشباب والرياضة فلاح الدبيس الباب أمام حل الأندية والاتحادات، إذا لم تعتمد جمعياتها العمومية الأنظمة الاساسية بعد انتهاء المهلة المقررة بثلاثة أشهر، حيث سيتم اللجوء إلى الانتخابات التكميلية بعد هذه المهلة بحكم القانون.

وشدد الدبيس في المؤتمر الصحافي، الذي عقدته الهيئة صباح أمس بحضور نائب المدير العام لشؤون الشباب والرياضة أحمد الخزعل، ومستشار الهيئة، على أهمية انعقاد الجمعيات العمومية وتفعيل القوانين، ووضع تصور لتفعيل كل القرارات من أجل انعقاد الجمعية العمومية واعتماد النظم الاساسية.   

وأضاف الدبيس ان الهيئة مستمرة في مخاطبة الاتحادات ومناقشتها من اجل توافق القوانين المحلية مع القوانين الدولية والميثاق الدولي.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو توضيح النظام الاساسي للأندية، وتسهيل مهمة الجمعيات العمومية، حيث كان في السابق حضور الجمعيات العمومية يتطلب حضور ثلثي الاعضاء، ونظرا لعدم اكتمال النصاب في معظم الجمعيات العمومية اتُّخِذ قرار بحضور 250 عضوا لحل هذه المشكلة وتفعيل القانون الجديد.

عقوبات منتظرة

من جانبه، كشف نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة أحمد الخزعل، أن الاتحادات التي لن ترسل تعهدا بتوافق القوانين المحلية مع الميثاق الاولمبي ستتعرض لعقوبات مالية، مبديا تفاؤله بتجاوب الهيئات الرياضية في هذا الجانب.

وتابع الخزعل ان "الدعم المالي سيتوقف عن الاتحادات، بما فيها اتحاد كرة القدم" كاشفاً عن مهلة لم يحددها للرد على استفسار الهيئة بشأن هذا الجانب، حيث تنتظر الهيئة الرد، لاتخاذ الاجراءات التالية.

وعن أزمة اتحاد اليد وما آلت إليه الأمور داخل الاتحاد في الوقت الحالي قال الخزعل "إن الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد هي المسؤولة عما آلت اليه الامور في الاتحاد، وسيستمر ايقاف الدعم عنه حتى تحل المشكلة".

وأضاف أن الجمعيات العمومية هي الاساس لنجاح الاتحادات والاندية، وان المدير العام للهيئة حريص على اجراء لقاءات وعمل ورش مع ممثلي الهيئات، لتوضيح كل الامور والتواصل معهم حتى القيام بكل الواجبات المطلوبة.

وأكد الخزعل أن المؤتمر خصص للقرار رقم (548) لسنة 2015 بشأن تحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية، وشروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية، ومنها الأندية الشاملة والمتخصصة وكل القوانين المعدلة على المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية.

بدوره، أوضح المستشار القانوني للهيئة رجب عبدالله، أن الهدف من المؤتمر هو ايضاح القرار المتعلق بالأندية الشاملة والمتخصصة واعادة اشهار الاندية من تاريخ الاشهار (30 يوليو الماضي)، مضيفا أن القانون 26 وضع النظم الأساسية للأندية التي لم تتمكن من عقد الجمعيات العمومية ومنحتها عاما آخر للتدخل التشريعي لصحة عقد الجمعيات وتخفيض عدد الحضور إلى 250 عضوا لصلاحية الاجتماع، وطالب الجمعيات العمومية بالدعوة للانعقاد لتعديل النظم الاساسية بما يتفق مع القوانين.

إيقاف راتب معلول

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة أحمد الخزعل، أن الهيئة خاطبت الاتحاد الكويتي لكرة القدم بشأن جمع مدرب المنتخب نبيل معلول بين أكثر من عمل.

وقال الخزعل، إن معلول يتقاضى راتبا من الكويت نظير العمل مع المنتخب بشكل متفرغ، ولا يجوز له أن يؤدي عملا آخر، مضيفا أن الهيئة لن تصرف راتبه في حال جمع بين عملين.

يذكر أن معلول يعمل في إحدى القنوات الرياضية كمحلل للمباريات، وأخبر الاتحاد الكويتي عن ذلك قبل التعاقد، وهو ما وافق عليه الاتحاد.

وضع التضامن غامض!

رغم محاولات أعضاء الهيئة العامة للشباب والرياضة في مؤتمر، أمس، خلال الرد على وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضية نادي التضامن، الإيحاء بأن الأمور في طريقها إلى الحل بعد استقالة 6 أعضاء من مجلس إدارة التضامن، فإن مسؤولا كبيرا في الهيئة كشف أن القضية لم تدخل حتى الآن في حسابات القائمين على الهيئة.

 وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن القرار ليس كما يتوقع البعض على الأبواب، سواء بحل مجلس إدارة النادي، وإسناد الأمر للجنة مؤقتة، أو حتى إجراء انتخابات تكميلية!