غرفة لدى «المركزي» مسؤولة عن التقاص النقدي

في طور المباحثات التى تقوم بها هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي لإنشاء بنك للتسوية، قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة « إن هناك مقترحاً يتضمن إنشاء وحدة لدى بنك الكويت المركزي تكون مسؤولة عن عملية تقاص الأسهم على غرار عملية تقاص الشيكات التي ينظمها بنك الكويت المركزي.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن المقترح يتضمن إنشاء وحدة أو غرفة لدى بنك الكويت المركزي، يتم من خلالها تسوية المدفوعات النقدية الناتجة عن تداول الأوراق المالية من خلال فتح حساب لدى البنك المركزي ويستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من وإلى الوسطاء، من خلال حوالات مصرفية بين حساب الوسيط لدى البنك المعتمد من قبله وبين حساب التسوية العائد للوحدة أو المركز لدى البنك المركزي، لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية لاعتماد استراتيجية  التسليم مقابل الدفع.

وأوضحت المصادر أن النظام الجديدة سيعمل على أساس التسويات الفورية لكل التداولات التي جرت في يوم العمل نفسه الذي يتم فيه تسلم  أوامر القبض والدفع، مما يعزز كفاءة دورة التسويات المالية بين الوسطاء الماليين المرخصين من قبل هيئة أسواق المال والمتداولين في سوق الكويت الكويت للأوراق المالية.

ولفتت المصادر إلى أن الوحدة التي سيتم انشاؤها لدى بنك الكويت سيتم من خلالها قبض ودفع أثمان الأوراق المالية المتداولة، من وإلى حسابات الوسطاء لدى بنوكهم، ما سيؤدي إلى تبسيط إجراءات التسوية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتسويات المالية.