مرشحات «النور» ينافسن بـ«وردة» و«نقاب»

على الرغم من تزايد اللغط بشأن الحملة التي أطلقتها أحزاب مدنية وشخصيات عامة بعنوان "لا للأحزاب الدينية"، فإن حزب "النور" السلفي لايزال مصرا على أنه ليس حزبا دينيا، رغم اعترافه بالاحتفاظ بمرجعية إسلامية، وممارساته التمييزية ضد المرأة، التي كشفتها دعايته التي كثف نشرها في الشوارع والميادين.

ومع قرب انطلاق ماراثون الانتخابات، المقرر 18 أكتوبر المقبل، لا يزال حزب "النور" حريصا على الدفع بمرشحاته على الرغم من تحفظ الكثيرات منهن، على نشر صور لهن في الدعاية، واتخذ الحزب قرارا بحجب صور مرشحاته أو استبدالها برمز "الوردة"، أو صورة أزواجهن.

واستثنى حزب النور مرشحاته "المتزوجات"، بأن ترك لهن حرية الاختيار، إما أن يضعن رموزاً مكان صورهن، أو يضعن صورتهن بالنقاب، في وقت أطلق الحزب الحرية للمرشحات القبطيات على قوائمه لوضع صور لهن، الأمر الذي استنكره عدد من الحقوقيات.

المجلس القومي للمرأة، أصدر بيانا أعلن فيه عدم تعاونه أو دعمه مرشحات "النور"، مشيرا إلى أن الحزب لا يحق له خوض الانتخابات وفقا للدستور الذي ينص على رفض تكوين أحزاب على أساس ديني، على الرغم من وجود مرشحات قبطيات على قوائمه، حيث يرى خبير الشؤون الإسلامية أحمد بان، أن النور يستخدم ما يسمى بـ"التقية السياسية" لإثبات أنهم فصيل سياسي معتدل، وهو أمر ينافي الحقيقة. وأضاف أن معتقداتهم تسعى لإقامة "مشروع الدولة الإسلامية".

رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، قالت لـ"الجريدة"، إن شكل الدعاية التي يروج لها حزب النور لمرشحاته يعد تمييزا ضد المرأة بكل المقاييس، مضيفة: "لا يمكن للناخب اختيار مرشح والتواصل معه دون رؤية وجهه، كيف تم قبول أوراق هؤلاء النساء من قبل اللجنة العليا للانتخابات لما فيه من دلالة واضحة عن توجهات الحزب الدينية".

في المقابل، أكد خبير شؤون الحركات الإسلامية خالد الزعفراني، أن هناك هجوما لا منطق له على حزب النور، موضحا أن "استبدال صور المرشحات برموز يعد حرية خاصة للحزب، والانتقادات الموجه للنور، محاولات لاصطياد أية أخطاء رغم ما تشهده باقي الأحزاب التي تصدرت قوائمها أسماء أعضاء من الحزب الوطني "المنحل".