«الهيئة» تتهم اتحاد الكرة بتسببه في تعليق النشاط

بينما وجهت الهيئة العامة للشباب والرياضة اتهاماً صريحا لاتحاد كرة القدم، بأنه المتسبب في تعليق النشاط على المستوى الخارجي، واصل الشيخ طلال الفهد تحديه للجميع، مؤكداً أنه لا يخشى قرار الحل وأن من يشكك في الاتحاد عليه اللجوء إلى القضاء، مع تأكيد أن تعديل القوانين هو المخرج الوحيد للأزمة.

تدرس الهيئة العامة للشباب والرياضة العديد من الخيارات، من أجل الاستقرار على أحدها خلال اليومين المقبلين، حفاظاً على هيبة الكويت وسمعة رياضتها بصفة عامة، وكرة القدم بصفة الخاصة، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بتعليق نشاط الكرة على المستوى الخارجي، بالحجة الواهية المتمثلة في مخالفة القوانين الوطنية للنظام الأساسي لـ«الفيفا».

ورأى مسؤولو الهيئة ضرورة دراسة الخيار الأمثل بالنسبة للرياضة وكرة القدم، والذي ينهي بشكل تام التهديدات المستمر للكرة الكويتية، سواء من «الأولمبية الدولية» أو «الفيفا» وغيرهما من الهيئات الرياضية الدولية والقارية، مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على سيادة الدولة وقوانينها الوطنية، التي تعد الأفضل في المنطقة، والتي تراعي استقلالية الاتحادات والأندية الرياضية.

وكانت الهيئة عقدت اجتماعاً أمس لمناقشة قرار تعليق الاتحاد الدولي للنشاط الكويتي، ودرست خلاله العديد من الخيارات، ثم أصدرت بياناً مقتضباً جاء فيه أنه «تمت متابعة التطورات المتمثلة في إيقاف (الفيفا) للنشاط الخارجي لكرة القدم الكويتية بكل أسف، والذي جاء بناء على كتابه المرسل في 25 سبتمبر الماضي، مستندا إلى مجرد مشروع قانون ومعلومات مغلوطة».

وأضافت الهيئة، في بيانها امس، أنها تعتبر هذا القرار «ظالماً ومتعسفاً بكل المقاييس، في الوقت الذي لاتزال فيه المباحثات قائمة بين الوفد الكويتي برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود واللجنة الأولمبية الدولية».

وحمّلت الهيئة رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ طلال الفهد وأعضاء مجلس إدارته مسؤولية هذا الإيقاف، مضيفة أن «عليهم القيام بدورهم الوطني المتمثل في الدفاع عن النشاط الرياضي وسمعة الكويت، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الإيقاف»، كما حملت المسؤولية للكويتيين أصحاب المناصب التنفيذية الدولية في (فيفا) والذين لم يصلوا إليها إلا بدعم الدولة لهم طوال السنوات السابقة، حيث ان «عليهم واجبا وطنيا بالدفاع عن اسم دولة الكويت».

وأهابت الهيئة بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي (الأندية الرياضية) الدفاع عن حقوق الرياضيين الكويتيين باتخاذ موقف واضح تجاه الاتحادين الكويتي والدولي للعبة، مؤكدة أنها لن تألو جهدا في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استمرار النشاط الرياضي والتصدي لأي محاولة للنيل من سمعة الكويت الرياضية.

اجتماع تشاوري للأندية اليوم

ودعا رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد الأندية إلى عقد اجتماع تشاوري في السادسة من مساء اليوم، لمناقشة قرار تعليق النشاط وكيفية الخروج من الأزمة الحالية.

وقال الفهد، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس بعد انتهاء اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد: «كان بمقدور الاتحاد اتخاذ الخطوات بمفرده، لكن الأعضاء قرروا مشاركة جيمع الأندية دون استثناء لوضع خارطة طريق لانهاء الأزمة الحالية تماما».

وواصل الفهد تحديه للحكومة وسيادة القانون، مؤكدا أن «الاتحاد لا يخشى حل مجلس الإدارة، وأن الأندية لن تلجأ للقضاء في حال حلها»، مشددا على أنه «لا مخرج أمام الجميع إلا بتعديل القوانين المخالفة».

وأضاف في تهديد صريح منه للدولة: «الاتحاد اليوم متهم، ونحن أمام خيارين، إما قانون الغاب، وهو غير موجود في الكويت، أو سيادة قانون الدولة والمؤسسات»، لافتاً إلى أن قرار الاتحاد الدولي جاء مفاجئاً، خصوصاً أنه كان من المفترض اتخاذه بعد 27 الجاري، مبيناً أنه خاطب «الأولمبية الدولية» لمنح الكويت مهلة بعد 27 الجاري.

وفي تحدٍّ آخر، أعلن الفهد أن «الكويت قادرة على استضافة خليجي 23 في ديسمبر 2016»، مستدركاً بأن قرار إقامة تلك البطولة في ديسمبر المقبل لم يحسم بعد. وتابع الفهد تحديه: «الهيئة وعدد من الأندية وضعا اتحاد الكرة في موضع الاتهام، وعلى الجميع أن يلجأ إلى القضاء في حال ضد الاتحاد للحصول على حقوقهم».

أين المواد المخالفة

 قال رئيس نادي كاظمة السابق عضو هيئة الرياضة الحالي سليمان العدساني: «من المفترض أن اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد الكرة ألا يقفا موقف المتفرج إزاء ما تتعرض له الرياضة والكرة الكويتية من قرارات من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».

وأضاف العدساني في مداخلة هاتفية مع برنامج الديوانية مساء أمس الأول الجمعة: «أنا لا أدعي أن الأولمبية الكويتية واتحاد الكرة يشتكون على الكويت في الأولمبية الدولية والفيفا، ولكن المخاطبات هي ما تؤكد ذلك، والدليل أن الأولمبية الدولية على سبيل المثال تؤكد في كتابها قائلة: بناء على الكتب المرسلة منكم في 5 و7 يوليو 2015، على القوانين الكويتية، بالإضافة إلى الاجتماع الأخير في لوزان فمن الطرف الآخر الذي كان يواجه الوفد الحكومي والنيابي... ألم تكن اللجنة الأولمبية الكويتية هي الطرف الآخر؟ هذا غير الكتاب الذي تلقاه اتحاد الكرة من فيفا في 25 سبتمبر الماضي».

وتساءل العدساني: «هل وقف اتحاد الكرة موقف المتفرج أم نفى التدخل الحكومي، مؤكدا استقلال الاتحاد الكامل؟!»، «ألم يشهد اتحاد الكرة اعتماد نظامه الأساسي في 22 ديسمبر 2013 بعد موافقة الفيفا».

وتابع: «هذا النظام مازال ساريا، ولم يشهد تغييرا ولم تتدخل الحكومة فيه، والعلاقة التي تربط الاتحادين الكويتي والدولي لكرة القدم هو النظام الأساسي، وهذا النظام تم إشهاره بعد موافقة الفيفا كما أكدت سلفا».

وأشار إلى أن الفيفا أكد في كتابه الذي تسلمه اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الماضي أنه بناء على إبلاغه أن مسودة القانون الرياضي الجديد تحتوي على تدخل حكومي غير مقبول وتتعارض مع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية الدولية، ففي حال اعتماد هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ سيتم تعليق النشاط.

وتساءل العدساني مجددا: «هل يتخذ الفيفا قرارات منها تعليق نشاط دولة بناء على مسودة قانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد؟!».

ولفت إلى أن المرسوم بالقانونين 117 لعام 2014، أو 25 لعام 2015، فالأول صدر قبل عام وبالتحديد في أكتوبر 2014، والثاني صدر في مايو المنصرم، فأين كان الاتحاد الدولي لكرة القدم من القانونين؟ هل تذكر حاليا الكلام عن مسودة قانون، ولماذا يحتج على مسودة قانون؟.

وأشار إلى أن «احتجاج الفيفا على المرسوم بالقانون غير منطقي بالمرة، والعلاقة بينه وبين الاتحاد الكويتي وغيره من الاتحادات الأهلية هو النظام الأساسي فقط، والنظام الأساسي للاتحاد الكويتي لم يتغير».

وزاد: «الفيفا ليس له الحق في التدخل في قوانين الدول (السيادية)، وهو يمنح الاتحادات الأهلية الحرية في صياغة أنظمتها الأساسية ولا يطالبها بأنظمة متطابقة، وإنما أنظمة توافقية، وهناك فارق كبير بين التطابق والتوافق».

ولفت إلى أن «اللجنة الأولمبية الدولية، والفيفا لم يتدخلا في الشؤون الداخلية للدول، بعكس الحال في الكويت التي هي من أكثر دول العالم التي تحترم استقلالية هيئاتها الرياضية».

واستطرد العدساني: «الدول الخليجية لم تتعرض لتعليق رياضتها، رغم أنهم لا يطبقون القوانين مثل الكويت، هذا في حال كانت قوانينها تتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي».

وأضاف: «خلال 25 سنة لي في نادي كاظمة كعضو مجلس إدارة وكرئيس للنادي، لم تتدخل الدولة في قرارات النادي أو أي جهة أخرى».

ويرى العدساني أن حل الأزمة يتمثل في طلب الأندية عقد اجتماع غير عادي لمجلس إدارة الاتحاد، يعقبه إرسال كتاب إلى الفيفا يتم التأكيد فيه على استقلالية الاتحاد والأندية، كما يتعين على الحكومة أن يكون لها موقف، فلا يمكن أن تترك الكويت للتلاعب بها، مشددا على انه لا بد أن يكون هناك موقف صارم تجاه من تسبب في تعليق النشاط، لا سيما ان الدولة تنفق على النشاط الرياضي بشكل تام.

واختتم العدساني كلامه مؤكدا أن اللجنة الأولمبية الدولية من عام 2007 لم تذكر مادة واحدة في القوانين الوطنية، ولم تذكر مخالفة وحيدة بين القوانين مع ميثاقها الأولمبي، وتكتفي فقط بالقول إن هناك ملاحظات فقط.

إيقاف «القوى» و«الجمباز» لا علاقة له بالقوانين الوطنية

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن قرارَي تعليق نشاط اتحادي ألعاب القوى والجمباز على المستوى الخارجي لا علاقة لهما بالقوانين الوطنية، مبينة أن مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى شهد انقساماً، ومن ثم توجه بعض الأعضاء إلى الاتحاد الدولي بشكوى، ما اسفر عن تعليق نشاط الاتحاد.

وأضافت أن تعليق نشاط اتحاد الجمباز جاء بسبب عدم سداد الاشتراك السنوي منذ فترة ليست بالقصيرة!

أندية «الإيقاف» تتحدى الحكومة

قررت اللجنة الأولمبية الكويتية عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية الخميس المقبل، لمناقشة تهديد الأولمبية الدولية يإيقاف النشاط عقب 27 الجاري، وكذلك مناقشة تعليق نشاط الكرة من قبل «الفيفا».

ومن جانبها، عقدت أندية الإيقاف المنتمية إلى «التكتل» وعدد من الاتحادات الرياضية العزم على تحدي الحكومة والتصعيد مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، إذ قررت هذه الأندية والاتحادات العزم عدم تسليم مقارها إلى الهيئة في حال صدور قرار بحلها.

كما قررت الاتحادات والأندية تقديم شكوى في حال حلها إلى «الأولمبية الدولية» تشكو فيه التدخل الحكومي على غرار الشكاوى التي تتقدم بها اللجنة الأولمبية الكويتية من وقت لآخر.