تحديث| المجلس يوافق على ميزانية 11 جهة

تحديث 3

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على مشروعات القوانين بربط ميزانية تسع جهات للسنة المالية 2015/2016 وجهتين جديدتين للفترة المالية من مايو 2014 حتى مارس 2016 والتوصيات الواردة بشأنها من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وإحالتها للحكومة.

وشملت الجهات التسع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية ومجلس الامة والهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للشباب والرياضة.

أما الجهتان الجديدتان اللتان اعتمد مجلس الأمة ربط ميزانيتيهما للفترة المالية من 8 مايو 2014 ولغاية 31 مارس 2016 فهما الهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية لاربع جهات عن السنة المالية 2013/2014 فيما رفض اعتماد أربعة حسابات ختامية لجهات اخرى عن السنة ذاتها.

وشملت الجهات التي وافق المجلس على حساباتها الختامية مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومجلس الأمة والهيئة العامة للشباب والرياضة.

ورفض المجلس الحسابات الختامية لأربع جهات هي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية.

على صعيد متصل تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح بالعمل على تلافي الملاحظات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحسابات الختامية وميزانيات الجهات التابعة له وتأكيد التزامها بالعمل مستقبلا وفق القانون واللوائح المعمول بها.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى جلسة غد التكميلية حيث من المقرر ان يناقش المجلس غدا المداولة الثانية على قانوني العمالة المنزلية وانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وتعديل قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديل قانوني هيئتي البيئة والاتصالات فضلا عن التقريرين النهائيين بشأن الايداعات والتحويلات المليونية وتجاوزات هيئة الزراعة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أنه يمكن التنازل عن أرض غرب (هدية) لصالح الرعاية السكنية "إذا تيقنا أن أرض غرب هدية لا يوجد فيها عوائق أو حاجة لدى الجهات الخاضعة لها هذه الأرض".

وأوضح الوزير العمير خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم أن القضية الإسكانية تمثل للحكومة أولوية قصوى، مشيراً إلى قيامه بتوجيه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية "بالتنازل عن أرض غرب عبدالله المبارك و أي أراض أخرى تصلح للرعاية السكنية".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.

وجاء على بند الأوراق والرسائل الواردة للمجلس رسالتين الأولى من حضرة صاحب السمو امير البلاد يشكر فيها أعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ووافق المجلس على الرسالة الثانية من رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية والتي يطلب فيها إحالة التقرير رقم 109 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للاختصاص طبقاً لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية ظهر اليوم يستكمل فيها نظر تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ويجري المداولة الثانية على عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله.

ويتضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة للمجلس رسالة من سمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس مجلس الأمة والأعضاء على تهنئتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في بند تقارير اللجان عن المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين النظر بتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروعات القوانين بربط الميزانيات للسنة المالية 2015/2016 واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2013/2014 لعدد من الجهات.

وتتضمن مشروعات القوانين بربط ميزانيات للسنة المالية 2015/2016 والحساب الختامي للسنة المالية 2013/2014 للجهات التالية: الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية ومجلس الأمة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضاً مشروعات القانون بربط الميزانية للسنة المالية 2015/2016 للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري إضافة إلى التقرير التكميلي للجنة الميزانيات البرلمانية عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2013/2014 ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2015/2016.

ومن المزمع أن يجري المجلس المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن الحضانة العائلية إلى جانب المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان اللذين أقرهما المجلس بالمداولة الأولى بجلسته الماضية في 17 يونيو الجاري.

وتتضمن أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس والمقررة مناقشتها في المداولة الثانية الاقتراحين بالقانون بشأن العمالة المنزلية وإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية اللذين أقرهما المجلس في جلسته الماضية في 17 يونيو الجاري بالمداولة الأولى.

كما يتضمن جدول الأعمال عدداً من تقارير اللجان البرلمانية منها تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشان اقتراح بقانون يتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

ويشتمل كذلك على تقرير لجنة شؤون الإسكان عن الاقتراحين بقانون في شأن مدينة صباح الأحمد المتطورة وبشأن توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية إضافة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

وقد رفعت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ستة تقارير إلى المجلس تتضمن الاقتراح بقانون في شأن (إنشاء قلادة قائد الإنسانية) ومشروع القانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات إلى جانب مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بين حكومة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.

كما تضمنت تقارير اللجنة مشروعات القوانين بشأن الموافقة على اتفاقية النقل البحري التجاري بين الكويت وتركيا والموافقة على الترتيبات بشأن إنشاء قاعدة دعم وعمليات لوجستية بين الكويت ممثلة بوزارة الدفاع وكندا ممثلة بوزارة الدفاع الوطني والقوة الكندية والموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني.

وعلاوة على ذلك يتضمن جدول أعمال المجلس في بنده الثامن تقريرا عن زيارة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية للمؤسسات الإصلاحية إضافة إلى تقرير لجنة الظواهر السلبية البرلمانية عن ظاهرة عنف العمالة المنزلية.