الهند تعدم شنقاً أحد مخططي اعتداءات بومباي في 1993

أعدمت الهند شنقاً الخميس يعقوب مأمون، أحد المخططين للاعتداءات التي أوقعت 257 قتيلاً في بومباي في 1993، قبل أكثر من عقدين.

ونفذ حكم الإعدام شنقاً بمأمون يوم عيد ميلاده الـ 53 في سجن ناغبور بغرب ولاية ماهاراشترا بعد أن رفض الرئيس الهندي والمحكمة العليا آخر استئناف تقدم به المحكوم طلباً للرأفة.

وقال الضابط في الشرطة المحلية ار.في هالامي لوكالة فرانس برس "نفذ الحكم، أُعدم يعقوب مأمون شنقاً اليوم في الساعة 07,00 (01,30 تغ)".

ودين مأمون المحاسب السابق بتهمة التخطيط لتنفيذ سلسلة تفجيرات هزت بومباي عاصمة الهند المالية في مارس 1993 ما أسفر عن سقوط 257 قتيلاً وحوالي 700 جريح.

وكانت بورصة بومباي ومكاتب الخطوط الجوية الهندية وفندق فخم بين حوالي 12 موقعاً تم استهدافها في التفجيرات.

وكانت الإجراءات الأمنية مشددة في المواقع الحساسة في بومباي الخميس مع نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة المدججين بالسلاح أمام منزل مأمون السابق.

وكان حكم على مأمون وأثنين من أشقائه في 2006 من قبل محكمة خاصة تلجأ إلى قوانين مكافحة الإرهاب تم تأسيسها بعد اعتداءات 1993 ولم تعد مطبقة.

وكان انتهى العمل بقانون الإرهاب والأنشطة التخريبية ولم يعد يتم تطبيقه بعد أن اتهم ناشطون الحكومة باستخدامه لمضايقة المسلمين.

ويعقوب مأمون هو الوحيد بين 11 محكوماً الذي تم تأكيد حكم الإعدام بحقه، إذ أن الأحكام بحق الآخرين خففت إلى السجن المؤبد.

ونفى مأمون تورطه في التفجيرات خلال محاكمته واستئناف الحكم التي سببت انقسامات لدى الرأي العام في الهند وأدى إلى دعوات أطلقها ناشطون من اليمين وقاض سابق لوقف تنفيذ العقوبة.

وأكد القاضي السابق للمحكمة العليا هرجيت سينغ بيدي أن مأمون تعاون مع المحققين وعاد طوعاً من باكستان إلى حيث فر، وكان يفترض أخذ ذلك في الاعتبار في طلب الاستئناف الذي قدمه.

وقال آخرون أن أحد أشقائه تايغر مأمون هو العقل المدبر لهذه الاعتداءات مع زعيم المافيا في بومباي داود ابراهيم وهما فاران منذ 1993.

وقدم محامو مأمون مذكرة أخيرة إلى رئيس المحكمة العليا اتش ال داتو لطلب الرأفة بعد أن رفض الرئيس الهندي براناب مخرجي ذلك مساء الأربعاء.

لكن المحكمة رفضت الطلب في جلسة عقدت فجراً ما أفسح المجال لتنفيذ حكم الإعدام بمأمون.

ورحب كرتي اجميرا الذي أُصيب بجروح خطيرة في تفجير مقر بورصة بومباي، بتنفيذ العقوبة.

وصرّح الرجل البالغ 58 عاماً لوكالة فرانس برس "إني مسرور جداً لإحقاق العدالة رغم أن تنفيذ العقوبة تأخر 22 عاماً لكني لن أكون راضياً قبل معاقبة تايغر وداود أيضاً".

ووصف فرع منظمة العفو الدولية في الهند الإعدام بأنه "وحشي وغير إنساني".

وقال المدير التنفيذي للمنظمة عكار باتل في بيان "إنها محاولة خاطئة لتفادي الإرهاب واستخدام مخيب للعدالة الجنائية كوسيلة للقصاص".

ووجهت التهمة إلى ثمانية أفراد من أسرة مأمون في إطار الاعتداءات ونفوا جميعهم أي دور لهم في هذه الفظاعات.

وغادروا البلاد إلى دبي في الأيام التي سبقت تفجيرات 1993 وأوقفوا جميعهم لدى عودتهم إلى الهند في 1994 باستثناء تايغر.

وتوفي والد مأمون خلال المحاكمة الطويلة وتم تبرئة ساحة ثلاثة أفراد في حين يمضي ثلاثة آخرين عقوبة السجن المؤبد وبينهم روبينا مأمون زوجة شقيق يعقوب.

كما تورط في الاعتداءات سنجاي دات نجم بوليوود الذي يمضي عقوبة بالسجن لشراء أسلحة من عصابات إجرامية متهمة بالتخطيط للتفجيرات.

ويتم تنفيذ أحكام الإعدام في الهند في حالات نادرة لكن الرئيس الهندي رفض عدة طلبات بالرأفة في السنوات الثلاث الأخيرة واضعاً بذلك حداً لتعليق تنفيذ هذه العقوبة منذ ثماني سنوات.

والناجي الوحيد من منفذي هجمات بومباي في 2008 أُعدم شنقا في 2012 في حين أُعدم انفصالي من كشمير شنقاً في نيودلهي في 2013 بعد إدانته بالتورط في هجوم دامٍ على البرلمان الهندي في 2001.