خفض دعم أسعار الطاقة سيوفّر للسعودية سبعة مليارات دولار

سيوفّر خفض الدعم الذي أعلنته السعودية على أسعار الطاقة ومواد أساسية، قرابة سبعة مليارات دولار للمملكة التي أعلنت عن مستويات عجز قياسية في ماليتها العامة، بحسب تقرير اقتصادي نُشِرَ الأربعاء.

ورجحت مؤسسة "جدوى للاستثمار" أن توفر السعودية 2.75 ملياري دولار جراء رفع أسعار الديزل، و2.5 مليارين جراء رفع أسعار الوقود، أما القيمة المتبقية، فستتأتى من رفع أسعار الغاز والفيول اويل وغيرها.

وكانت تقديرات الكلفة الإجمالية التي تكبدتها السعودية لدعم أسعار مشتقات النفط والطاقة في العام الماضي بلغت 61 مليار دولار العام الماضي، وتشمل هذا التقديرات، الكلفة غير المباشرة كالأثر البيئي وحوادث الطرق والافراط في الاستهلاك بسبب الأسعار المتدنية.

وأعلنت المملكة نهاية ديسمبر عن تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، ما يشكل 15 بالمئة من الناتج المحلي، متوقعة تسجيل عجز يبلغ 87 ملياراً في موازنة 2016، وبلغ العجز في ميزانية 2014، 18 مليار دولار.

ورفعت المملكة الشهر الماضي أسعار الوقود والديزل والنفط الخام وغيرها، إضافة إلى المياه والكهرباء، بنسب تصل إلى 80 بالمئة.

ورأت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الأربعاء أن موازنة 2016 تضم إصلاحات مهمة، وتلي قيوداً فرضت على الانفاق خلال النصف الثاني من عام 2015، مشيرة إلى أن الإجراءات التي بدأ تطبيقها ساهمت في بقاء العجز المالي لعام 2015، دون توقعات المؤسسات المالية.

وكانت مؤسسات مالية أبرزها صندوق النقد الدولي توقعت تسجيل عجز هائل في ميزانية السعودية عام 2015، قد يصل إلى 130 مليار دولار.

وانخفضت ايرادات المملكة إلى 162 مليار دولار في 2015، الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، نظراً لتراجع العائدات النفطية بقرابة 123 مليار دولار، وأعلنت وزارة المال أن هذه العائدات شكلت 73 بالمئة من ايرادات 2015، بدلاً من نحو 90 بالمئة خلال العقد السابق.

وفقد النفط قرابة 60 بالمئة من قيمته منذ منتصف العام 2014، ويتداول حالياً ما دون الأربعين دولاراً للبرميل.