يصل تعداد سكان مصر اليوم، إلى 90 مليون نسمة، وفقا لما ستعلنه الساعة المركزية الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب المصريين المقيمين خارج البلاد المقدر عددهم بنحو 9 ملايين، ليقترب التعداد الإجمالي من مئة مليون إلا قليلا، ما اعتبره مراقبون بمنزلة مضاعفة لأعباء الدولة التي تواجه أزمات اقتصادية طاحنة.

Ad

وقال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، أمس، إن هناك 4 مواليد جدد كل دقيقة، موضحا أن معدل النمو السكاني بلغ 2.6 في المئة، ما يتطلب خفض معدلات النمو السكاني.

نقمة لا نعمة

من جانبه، شدد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبوبكر الجندي على أهمية مواجهة المجتمع بالمشكلة السكانية، وضرورة أن يعترف بوجودها.

وقال الجندي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إن "الزيادة السكانية تعد نقمة في الوقت الحاضر وليست نعمة كما يردد البعض، مشيرا إلى أهمية وضع حوافز إيجابية للمواطنين لتقليل الزيادة السكانية".

ولفت إلى أن "الصين استخدمت حوافز سلبية لوقف الزيادة السكانية، فى حين نحن نتحدث حاليا عن استخدام حوافز إيجابية للمواطنين لجذب الأطفال إلى التعليم وتقليل الزيادة السكانية".

وبين الجندي أن "معدل المواليد فى مصر بلغ 31 مولودا لكل 1000 من السكان، مقابل 12 مولودا لكل 1000 من السكان في الصين"، موضحا أن "معدل الزيادة الطبيعة في مصر يبلغ 2.5 في المئة مقابل 1.9 للجزائر و1.5 للهند".

وشدد على "أننا لن نستطيع الشعور بعوائد المشروعات في ظل الزيادة السكانية الحالية، كما أننا ليس لدينا الموارد للإنفاق على تلك الزيادة، مؤكدا أهمية توعية المواطنين عن طريق وسائل الإعلام بالخطر الداهم للزيادة السكانية".

انخفاض مستوى الدخل

من جانبه، أوضح نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، عبدالمعطي لطفي، أن "الزيادة السكانية تعد أمرا إيجابياً حال تعافي الاقتصاد وتوافر المشروعات، بينما في ظل وضع اقتصادي متدهور تشكل الزيادة السكانية عبئا على الدولة"، لافتا في تصريح لـ"الجريدة" إلى أن "الزيادة ستؤدي حتما إلى خفض متوسط الدخل اليومي للفرد المصري المقدر بـ2.7 في المئة دولار"، مضيفا أن "حوالي 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر (6 دولارات يومياً)".

وطالب بـ"ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد وإنشاء مشروعات كبرى لاستيعاب الطاقة البشرية المصرية".

من جانبه، أكد الخبير السابق لدى الأمم المتحدة في مجال السكان والتنمية، فيصل عبدالقادر، أن "هناك نظرة تشاؤمية من خلال تعليق الفقر على شماعة الزيادة السكانية"، معتبرا أن "العنصر البشري ثروة قومية يجب الاهتمام بها وتنميتها".

 وحذرت الخبيرة السياسية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، من "غياب الرؤية لدى الحكومة، التي يجب أن تعمل على توظيف الإمكانات البشرية"، مؤكدة أن "عدد السكان الضخم يمكن أن يترك رسالة سياسية قوية لأعداء الدولة، حال امتلكت الدولة القدرة على توظيفه".

يذكر أن مصر تواجه أزمة الزيادة السكانية منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطلق مشروع "تنظيم الأسرة" للحد من النمو السكاني. وكان الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي اعتبر أزمة الزيادة السكانية "الأخطر على البلاد"، وفي خطاب سابق له شدد على ضرورة خفض المصريين لمواليدهم.