«هيئة الأسواق» تسمح بتأسيس «الصناديق القابضة»

سمحت هيئة أسواق المال بتأسيس الصناديق القابضة، وهو ما يمثل نشاطها الأساسي في الاستثمار بصناديق أخرى مرخصة من «الهيئة» أو مرخصة لها من جهة رقابية أخرى، وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة، مشيرة الى أن هذه الصناديق وجدت منذ عدة سنوات، ولكنها لم تخرج الى حيز التنفيذ إلا في حالات قليلة.

وأوضحت مصادر أنه يمكن الاستفادة من هذه الصناديق في ظل اضطراب أوضاع سوق المال وضعف السيولة، حيث يمكن لها الاستفادة من الاستثمار في كل الصناديق المرخصة من الهيئة بمختلف أنشطتها، وبالتالي توزيع المخاطر التي قد تنتج عن الاستثمار في سلعة استثمارية واحدة، مشيرة الى أن ضوابط الاستثمار في هذه الصناديق وفق ما قررته هيئة الأسواق جاءت كالتالي:

- عدم الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات بأكثر من 10 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق القابض.

- على الصندوق القابض أن يستثمر في 3 صناديق على الأقل، ولا يجوز أن يملك الاستثمار في تلك الصناديق عن 5 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق القابض.

- عدم تملك الصندوق القابض نسبة تزيد على 25 في المئة من مصدر واحد.

- عدم تجاوز استثمارات الصندوق القابض في صندوق استثمار آخر نسبة 40 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق القابض.

- يحظر على الصندوق القابض الاستثمار في صندوق قابض آخر.

- يحظر على الصندوق القابض الاستثمار في صناديق أخرى تدار من مدير الصندوق القابض.

وذكرت المصادر أن إعادة إحياء الصناديق القابضة من جديد ربما تعد فرصة لخلق أدوات استثمارية جديدة والاستفادة من التنوع الشديد بمحافظ الاستثمار، بغرض الحصول على عائد جيد ومخاطر أقل، إضافة الى أن الاستثمار في تلك الصناديق يتيح للمستثمر بأقل الأموال المشاركة في الاستثمار بعدد كبير من المحافظ وعدد كبير من الأسهم.

وأفادت بأن سوق الكويت للأوراق المالية يتميز بوجود عدد كبير من الصناديق المختلفة التي يمكن الاستثمار فيها من الصناديق القابضة، مشيرة الى أن الصناديق القابضة تتميز بأنها أقل حدة على مستوى المخاطر، لكونها لا تستثمر في أسواق المال مباشرة، بينما تتملك وحدات في صناديق استثمارية أخرى كالصناديق النقدية وصناديق الأسهم، وبالتالي يعظم الاستفادة منها من خلال اختيار افضل الصناديق على مستوى الأداء وتحقيق الأرباح.

وفي المقابل، يقول أحد مديري الاستثمار إن السوق يعاني مشكلات ضعف السيولة وتراجع الطلب على الأسهم، وبالتالي فإن خلق أداة جديدة جديدة مثل الصناديق القابضة لن يكون مجديا في ظل هذه المشكلات.

مرونة جديدة

على صعيد متصل، أبدت هيئة أسواق المال مرونة كبيرة حيال تعاملات الصناديق الاستثمارية واستثماراتها في سوق الكويت للأوراق المالية بالسماح لها بتعديل أي أخطاء أو ممارسات غير سليمة بالنسبة للتركزات والحدود الاستثمارية التي نصت عليها القانون رقم 7 لعام 2010.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» إن هيئة أسواق المال تسمح للصناديق الاستثمارية التي حصلت على رخص استثمارية منها بتعديل الأخطاء التي قد ترتكب من قبل مديري الصناديق في حال تم تجاوز التركزات الاستثمارية التي نظمها القانون، حيث يجب على مدير الصندوق إعلان هيئة أسواق المال بالأخطاء التي تم ارتكابها ليتم تصويبها من تعليمات تصدر له من «الهيئة»، وكذلك في حال وقوع المخالفات لأسباب خارجية.

وأشارت المصادر الى أن هيئة أسواق المال ألزمت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بفرز حسابات الصناديق وفصلها عن الحسابات العادية، وعدم السماح بفتح حسابات إلا بعد إعلان «الهيئة» والحصول على موافقات بهذا الخصوص.