حصول بنوك اليونان على أموال الإنقاذ سيخضع لقيود

كشفت مصادر أن حصول البنوك اليونانية على أموال الإنقاذ سيخضع لقيود الى حين الموافقة على ضخ سيولة جديدة لإعادة رسملتها بعد عدة أشهر من الآن.

وأضافت المصادر أن دفعة أولى قدرها عشرة مليارات يورو ستكون متاحة "فورا" لدعم الثقة في البنوك اليونانية، لكنها ستوضع في حساب خاضع لقيود على الأقل لحين الانتهاء من "اختبار التحمل" بحلول منتصف أو نهاية أكتوبر.

وستكون آلية الاستقرار الأوروبية، التي تقدم مساعدات مالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تواجه صعوبات تمويلية، مسؤولة عن توزيع تلك الأموال إذا لم تستطع البنوك تلبية الحد الأدنى لرأس المال الإلزامي.

وقال أحد المصادر إنه ليس من المتوقع ضخ الأموال الآن، حيث تحوز البنوك بالفعل ما يكفي لحين حصولها على 25 مليار يورو، بموجب حزمة الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها بين أثينا ومقرضيها الدوليين.

واتفقت اليونان هذا الأسبوع على حزمة إنقاذ ثالثة بما يصل إلى 86 مليار يورو وتتوقع الحصول على جميع الموافقات اللازمة بحلول 20 أغسطس وهو موعد استحقاق مدفوعات للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 3.2 مليارات يورو.

وقال مصدر إنه فور الحصول على الموافقة على إعادة الرسملة فإن الأسهم الجديدة في البنوك ستكون في حوزة صندوق الاستقرار المالي اليوناني وليس السلطات الأوروبية، وهو ما سيتيح للبنوك ممارسة أنشطة الإقراض المعتادة وعمليات سوق المال بقيود أقل نسبيا.

وقال متحدث باسم يروين ديسيلبلوم رئيس مجموعة اليورو إن وزراء مالية منطقة اليورو سيجتمعون في بروكسل اليوم الجمعة، لبحث حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان.

من جهة أخرى، قالت وزارة المالية الألمانية إنها أثارت تساؤلات بشأن مذكرة تفاهم اتفقت عليها اليونان مع دائنيها الدوليين، لكن برلين لا ترفض خطة إنقاذ أثينا.

وقال متحدث باسم الوزارة: "وضعنا أسئلة. إنها جزء من عملية الفحص التي لم تنته بعد"، مضيفا أن الأسئلة ستطرح على وزراء مالية منطقة اليورو المتوقع أن يجتمعوا غداً الجمعة.

ووصف المتحدث التقارير التي قالت إن الحكومة الألمانية ترفض برنامج اليونان بأنها "خاطئة".

واتفقت اليونان مع دائنيها الدوليين على تسارع عمليات خصخصة موانئ ومطارات إقليمية والشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في البلاد.

ووفق مذكرة التفاهم -التي تقع في 29 صفحة- فإنه يتوقع أن تناهز قيمة عمليات الخصخصة 6.4 مليارات يورو (7.1 مليارات دولار) بالفترة بين عامي 2015 و2017. وتندرج ضمن الإجراءات والإصلاحات التي ينبغي على حكومة أثينا تنفيذها للحصول على أموال الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 85 مليار يورو (94.7 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.

وبموجب اتفاق حزمة الإنقاذ الثالثة، تلتزم السلطات اليونانية أن يتم بحلول أكتوبر المقبل خصخصة شركة "إيه دي إم آي إي" المشغلة لشبكة الكهرباء ما لم يتم تقديم خطة بديلة تثمر نتائج مماثلة.

عروض الخصخصة

وينبغي الإعلان عن مواعيد تقديم العروض لميناءي بيريوس وثيسالونيكي بنهاية الشهر المذكور، كما تعهدت اليونان طبقا للاتفاق المبرم مع الدائنين بتنفيذ عمليات خصخصة المطارات الإقليمية بالأسعار الحالية، إذ تم اختيار الفائز بهذه الصفقة وفقا لمذكرة التفاهم.

وفي نهاية العام الماضي، جرى اختيار شركة فرابورت الألمانية باعتبارها صاحبة العرض المفضل في صفقة لإدارة 14 مطارا إقليميا باليونان، لكن الصفقة جمدت منذ تولي حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس السلطة في يناير الماضي.

وفي سياق متصل، قال تسيبراس أمس إن اتفاق حزمة الإنقاذ الثالثة "سينهي حالة الضبابية الاقتصادية في البلاد" على الرغم من أنه قال إن البعض يحاولون عرقلة الاتفاق دون الكشف عن هويته.

(رويترز)