طلبات أمام هيئة الاستثمار للمساهمة بـ 50% من «صانع السوق»

بدأت بوادر تحالفات بين شركات المجاميع الاستثمارية في الاستعداد لدراسة إيجابيات وسلبيات نظام صانع السوق، وإمكانية تأسيس شركة مساهمة برأس المال الأدنى المطلوب أو أكثر لتوسعة رقعة دور الكيان على أسهم المجموعة وشركات أخرى من الشركات التي ترتب بعمليات استشارية أو مالية أو غيرها لدى شركات الاستثمار.

مصادر قانونية، أفادت بأن كيان صانع السوق لن يخضع لرسوم ثابتة سنوياً لمصلحة الجهات الرقابية، كما ستتم معاملة تأسيس شركة استثمار أي إنه مطلوب استيفاء الشكل القانوني ورأس المال فقط.

وذكرت المصادر أن أي تعقيدات إضافية أو فرض رسوم ثابتة مستقبلاً  ستكون من أكبر العقبات التي ستدفع بالشركات إلى العزوف عن تأسيس هذا الكيان خصوصاً في ظل ظروف السوق السيئة والمضطربة.

في سياق متصل، قالت المصادر، إن من مصلحة البورصة تحديداً خروج أكثر من صانع سوق للنور، حيث إنه سيصب في مصلحة إيرادات البورصة من جهة تحقيق حد أدنى من التداولات، بالتالي ستحصل البورصة على عمولة من هذه التداولات التي تتقاضاها بطريق غير مباشر من شركات الوساطة أو نتاج حصتها في الشركة الكويتية للمقاصة.

الأمر الآخر، هو أن صانع السوق سيكون محدد النشاط والأهداف حيث سيكون غير مسموح له ممارسة أي نشاط استثمار جماعي آخر أو استخدام سيولته في أي أنشطة أخرى يزاولها.

في سياق متصل، قال مصدر مالي إنه سيتم تقديم طلب إلى الهيئة العامة للاستثمار لاستطلاع رأيها للمساهمة في تأسيس نظام صانع سوق بنسبة 50 في المئة على أن توفر الشركة الـ 50 في المئة الباقية من شركاتها ومساهمين استراتيجيين.

ومن المرتقب أن تحظى الفكرة بالقبول من جانب الهيئة لاسيما أنها أداة جديدة وتعمل في إطار مؤسسي بعيداً عن المضاربات وبالإمكان انتقاء وتحديد الأسهم التي يتم اختيارها لممارسة دور صانع السوق عليها.

وتتوقع مصادر أن تدخل الهيئة في شراكة مع شركات جديدة لاسيما أنها منذ الأزمة المالية لم تدخل في أي شراكة سوى مع شركتها الكويتية للاستثمار من خلال المساهمة بحصة في المحفظة الوطنية.

كما لم تشهد السنوات السبع الماضية أي مساهمات في صناديق استثمارية جديدة في ضوء الخسائر المستمرة للسوق وعدم وجود فرص مغرية جديدة.

ولفتت مصادر إلى أن المفاوضات مع الهيئة تحتاج وقتاً طويلاً، بالتالي ستبدأ الشركات من الآن استطلاع رأيها، حيث تطلب الهيئة معلومات شاملة عن الشركة وأدائها التاريخي ومديري الاستثمار فيها، كذلك سجلها الإئتماني وسمعتها المالية، وحجم الأصول المدارة لديها، إضافة إلى استقرارها المالي والإداري وخارطة الملكيات.