النيابة لم تطعن أمام «التمييز» بقضية رشوة انتخابية... لفوات الموعد!

علمت «الجريدة»، من مصادر قانونية، أن النيابة العامة لم تتمكن من الطعن أمام محكمة التمييز على إحدى قضايا الرشوة الانتخابية، كانت «الاستئناف» أصدرت حكماً فيها ببراءة متهمين، بينهم مرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة، من تهمة شراء الأصوات، مع إلغاء حكم محكمة أول درجة بحبسهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وقالت المصادر إن النيابة تلقت ملف القضية بعد أكثر من شهر من حكم «الاستئناف»، وهو ما ترتب عليه فوات موعد الطعن في «التمييز» ليصبح الحكم ببراءة المتهمين في الرشوة نهائياً، في وقت تؤكد مصادر في «الاستئناف» أن المحكمة أرسلت الملف إلى النيابة قبل انتهاء فترة الطعن بيومين تقريباً.

ولفتت إلى أن فترة الطعن على أحكام «الاستئناف» أمام «التمييز» هي شهر، وأن ذلك الطعن كان واجباً من النيابة العامة لو كان الملف وصل خلال فترة الشهر، لاسيما أن هناك تبايناً في الأحكام الصادرة بين الإدانة من محكمة أول درجة والبراءة من «الاستئناف».

واستهجنت المصادر عدم الجدية في التعامل مع هذه القضية، متسائلة عن سبب هذا التسيب والإهمال في مثل تلك القضايا المهمة.