يبدو أن الأسبوع النيابي الذي ينطلق اليوم سيكون حافلاً بالمواجهات النيابية - الحكومية، ففي حين يتوقع أن يقدم النائبان راكان النصف وحمدان العازمي استجوابهما لوزير الصحة د. علي العبيدي غداً أو بعد غد، تبحث اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم اقتراحاً بقانون جديد لهيئة مكافحة الفساد.

Ad

وأكد مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي لـ«الجريدة» أن «التشريعية» ستبحث المقترح النيابي في اجتماعها اليوم، مؤكداً أنها لن تقبل خلق فراغ تشريعي «في حال أبطلت المحكمة الدستورية قانون الهيئة الحالي، لأنه جاء بمرسوم ضرورة».

ورأى القضيبي أن «الحكومة غير جادة في قانونها الجديد لمكافحة الفساد، ولا يمكن الوثوق بوعودها بإقراره إذا أُبطِل القانون الحالي».

ورداً على سؤال بشأن مصير قانون الهيئة الحالي إذا أبقته «الدستورية» ولم تبطله، أكد أن «هذا لن يوقف تحركاتنا لإقرار القانون الجديد، لاسيما أنه يسد بعض الثغرات التي اتضحت خلال فترة التطبيق، إضافة إلى سد ثغرات أخرى تتعلق بالتعاملات المالية بين الحكومة والنواب، أو ما يعرف بثغرات الإيداعات المليونية».

ومن جانبه، اعتبر النائب د. عبدالرحمن الجيران أن «الطعن في دستورية مرسوم هيئة مكافحة الفساد في جانبه الموضوعي وجيه»ٍ، متوقعاً الحكم بعدم دستوريته لأسباب كثيرة، أهمها صدوره بمرسوم ضرورة وتأخر اللائحة التنفيذية 3.5 سنوات.

إلى ذلك، طالب مقرر اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بالعمل بجدية لإصلاح التعليم في البلاد، ووقف كل التجاوزات التي تحدث من مسؤولين تربويين، في مدارس الوزارة أو بالتعليم العالي، والتي كان آخرها حفل الأزياء في كلية التربية الأساسية.

وفي تصريح لـ»الجريدة» اعتبر الحمدان أن «ما أبداه الوزير من تعاون يعد بوادر إيجابية لاحتواء الاستجواب»، موضحاً أن الهدف من أي مساءلة هو الإصلاح لا أي أهداف أخرى.