بعد نحو ستة أشهر من "هجمات يناير" التي استهدفت منطقة باريس، وأدت الى مقتل 17 شخصاً، هاجم شخصان أمس مصنع "إير برودكت" الأميركي للغاز والكيماويات في بلدة سانت كوينتين فالافييه قرب ليون شرق فرنسا.

Ad

واقتحم المهاجمان المصنع على متن سيارة تحمل راية جهادية واصطدما بخزانات غاز، مما أسفر عن حدوث انفجار وحريق أدى الى اصابة 3 أشخاص، كما عثر لاحقاً في الموقع على جثة مقطوعة الرأس، وعُلق الرأس على سياج قرب المصنع وبدت عليه كتابات بالعربية، الى جانب "راية جهادية".

وتم توقيف المنفذين المحتملين للهجوم. وأعلن وزير الداخلية بيرنار كازنوف أن احد الموقوفين يدعى ياسين صالحي (35 عاماً) وهو متحدر من المنطقة نفسها وعلى علاقة بـ"التيار السلفي"، لكن سجله القضائي فارغ، مضيفاً أن الاستخبارات رصدته بين 2006 و2008.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي اجرى اتصالات عاجلة مع وزير الداخلية برنار كازنوف إن الهجوم "اعتبر ارهابيا ما ان عثر على جثة مقطوعة الرأس وتحمل كتابات" في المكان.

وأكد هولاند في مؤتمر صحافي عقده بروكسل حيث يشارك في قمة اوروبية توقيف مشتبه فيه و"التعرف الى هويته" متحدثا عن امكانية وجود منفذ ثان في الهجوم، وأعلن مغادرته فورا بروكسل الى باريس حيث سيرأس "مجلسا مصغراً" للدفاع في قصر الاليزيه.

ودعا هولاند الفرنسيين الى "عدم الخضوع للخوف" ووعد مواطنيه "بالقضاء على المجموعات والافراد المسؤولين عن اعمال مماثلة" من اجل "حمايتهم وكشف الحقيقة".

وأمر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس "بالتعبئة الفورية" لقوى حفظ النظام لضمان "تشديد الامن" في "جميع المواقع الحساسة" في منطقة ليون.

يذكر أنه بين 7 و9 يناير نفذ ثلاثة جهاديين سلسلة هجمات في باريس وضاحيتها استهدفت مجلة "شارلي ايبدو" الساخرة وشرطية تابعة للبلدية ومتجرا يهوديا.

وأوقعت الاعتداءات 17 قتيلا، مما اثار صدمة شديدة في فرنسا والغرب عموما. وعلى هذه الخلفية، أقرت فرنسا هذا الاسبوع اجراءات جديدة مثيرة للجدل توسع صلاحيات التنصت القانونية لاجهزة استخباراتها، في حين كررت وزارة الداخلية تحذيرها من أن التهديد في فرنسا مايزال "مرتفعا جدا".

(سان كانتان فالافييه ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ)
AFP KUNA DPA فرنسا