تعديل القوانين محاولة للهروب من الالتزام

سيكون عدد من أعضاء الوفد الكويتي المغادر إلى لوزان على موعد مع مواجهة القائمين على اللجنة الأولمبية الدولية في ما يخص تهديدها بتعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي، بحجة تعارض القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي.

ينتظر رجل الشارع الرياضي ما سيسفر عنه الاجتماع الذي سيعقده وفد الكويت مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان يوم 12 الجاري، والخاص بالتهديد بتعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي، بحجة مخالفة القوانين الوطنية للميثاق الأولمبي الدولي.

ومن المؤكد أن الأحداث الرياضية المتعاقبة في الفترة الأخيرة لفتت انتباه الجميع بمن فيهم غير الرياضيين، ولاسيما أن الأمر يتعلق بدولة لها سيادتها، دعمت بسخاء المنظمات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، ومع الأسف الشديد، منذ صدور قوانين الإصلاح الرياضي 5 لعام 2007 باتت الرياضة الكويتية على المحك، بفعل فاعل والفاعل معلوم وليس مجهولا، وهم أبناء الكويت الذين يوجدون في مناصب مرموقة بالهيئات الرياضية القارية والدولية، مع استثناء عدد قليل منهم، وهم الذين لم تتعارض قوانين الإصلاح مع مصالحهم الخاصة!

تهديدات مملة ومتكررة

التهديدات باختصار شديد أصابت الكثيرين بالملل، وخصوصا أنها باتت مكررة، وتصل إلى البلاد مع إصدار كل قانون، ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تصدر فيه اللجنة الأولمبية الدولية، أو أي من الهيئات الرياضية الأخرى تهديداتها لدول أخرى، لا تمتلك ولو جزءا بسيطا من البنية القانونية مثل الكويت، ومجال إدارات هيئاتها الرياضية يتم تعيينها والإعلان عنها رسميا في وسائل الإعلام، دون أن يحرك ساكن للهيئات الدولية.

اللافت في الأمر أنه في كل مرة اللجنة الأولمبية الدولية توجه تهديداتها بحجة تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية، والحجة هي التدخل الحكومي، وفي كل مرة يطلب المعنيون بالأمر في الكويت تحديد مواد بعينها تدلل على هذا التعارض، تمتنع تلك الجهات عن التحديد وتطالب بتعديل القوانين فقط.

والغريب أن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (انوك) الذي سيكون ممثلا في الاجتماع كان قد بارك وهلل، في بيان أصدره في 11 نوفمبر 2012، بالمرسوم 26 لعام 2012 الصادر بتعديل القوانين، وأكد أن هذا المرسوم سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح والسليم، مشيدا بالمحكمة الرياضية التي قال عنها «ستنظر في المنازعات الرياضية، وإصدار أحكام بشأنها بكل شفافية، ما يحقق العدالة للمتنازعين، وينهي النزاعات داخليا، فضلا عن أنها تلبي مطالب المنظمات الرياضية الدولية»، ومنع المتنازعين من اللجوء للقضاء، بحجة أن الأمر مخالف للقوانين الوطنية.

التفاف على القانون

ورغم الإشادة بالمرسوم، فإن اللجنة الأولمبية الكويتية لجأت إلى الالتفاف على الالتزام بهذا القانون، عبر إنشائها هيئة فض منازعات خاصة بها، بحجة مخالفة المحكمة الرياضية للأنظمة واللوائح، وهنا يثار السؤال: هل إنشاء الهيئة القضائية مخالف للأنظمة الدولية وفق ما تدعي اللجنة الأولمبية الكويتية، أم هو يتوافق مع البيان الذي أصدره الشيخ أحمد الفهد في 27 نوفمبر 2012؟

علما بأن القضاء الكويتي النزيه والعادل والمشهود له من الجميع، قادر على حل النزاعات الرياضية بسهولة ويسر، ولعل خير دليل هو حصول نادي كاظمة أخيرا على حكم قضائي بقيد عدد من اللاعبين الصغار في لعبة الكرة الطائرة، بعد أن قيد القادسية هؤلاء اللاعبين بمساعدة اتحاد اللعبة من دون أن يحصل النادي على حقه من اللجنة الأولمبية أو الهيئة.

تلافي أخطاء قانون

26 لعام 2012

واللافت للنظر أن القانون رقم 25 لسنة 2015 الذي تشكك فيه اللجنة الأولمبية الدولية بإيعاز من بعض أبناء الكويت المنتفعين من الرياضة، نجح في تلافي أخطاء المرسوم بالقانون 26 لعام 2012 بإضافة فقرة أخرى في ما يخص المحكمة الرياضية في نهاية المادة 28 وهي: «تشكل بمقر المحكمة الكلية دائرة خاصة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والقوانين الرياضية، وتستأنف أحكامها أمام دائرة خاصة تشكل لهذا الغرض بمحكمة الاستئناف»، هذا غير تلافيه لاعتماد الأنظمة الأساسية من خلال حضور 250 عضوا فقط، بدلا عن حضور الأغلبية.

والواقع أن الدولة عملت بقوة على تطبيق المرسوم بالقانون 26 لعام 2012، لكنها ليس تقصيرا من الحكومة، ولكن لأن عددا كبيرا من النصوص القانون غير قابل للتطبيق عمليا، ومن بينها آلية اعتماد الأنظمة الأساسية من قبل الجمعيات العمومية، إذ فشلت الأندية على مدار ثلاث سنوات في اعتماد أنظمتها، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعياتها كما كان متوقعا.

ولعل الأزمة التي شهدها نادي التضامن على مدار عام كامل، والتي تسببت في وصول النادي إلى حالة يرثى لها، وذلك بعد الانقسام الذي شهده مجلس إدارة النادي، ما ترتب عليه عدم عقد اجتماعات على مدار عام، ووقفت الهيئة بسبب هذا القانون مكتوفة الأيدي من دون أن تتدخل، على الرغم من أن تدخلها سيكون محمودا، ويهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها السليم، وخير دليل على القصور في القوانين وضرورة إشراف الدولة الإداري.

كما أن أزمة اتحاد اليد واستغلال عدد من أعضاء الجمعية العمومية القانون، بعدم حضور الجمعيات العمومية تباعا، ساعد على تعليق النشاط على المستوى الدولي من دون أن يكون للهيئة القدرة على التدخل لإعادة الأمور الى نصابها.

الاجتماعات دائماً في مقر «الأولمبية الدولية»

وما يثير كثيرا من علامات الاستفهام هو إصرار اللجنة الأولمبية الدولية على عقد الاجتماعات في مقرها لا في الكويت، على غرار الاجتماعات التي تعقدها في عدد كبير من دول العالم، وذلك على الرغم من أن الكويت لديها من الإمكانات ما يجعلها قادرة على استضافة عديد الاجتماعات والمؤتمرات في الوقت نفسه، فهناك على سبيل المثال لا الحصر، مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي الذي أنفقت الكويت على إنفاقه ملايين الدولارات قادر على استضافة هذه الاجتماع بما يملك من إمكانات!

وما يثير الريبة أن اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد مرارا وتكرارا أن اللجنة الأولمبية الكويتية حالها حال كل اللجان الأهلية في العالم، وأنها صاحبة القرار الأول والأخير.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، لماذا لم تتدخل اللجنة الأولمبية الكويتية لإنهاء الأزمة تماما، لكن لأن اللجنة الأولمبية هي المتسببة في الأزمات الرياضية وتعريض الرياضة الكويتية للتعليق على المستوى الخارجي، فتقف موقف «المتفرج» حاليا إلى حين تعليق النشاط أو تعديل القوانين بما يتفق مع مصالح القائمين عليها.

هيئات ليست ذات صفة تحضر الاجتماع

من غير المفهوم ولا المقبول حضور كيانات الاجتماع، رغم أنها ليست لها صفة رسمية أو حتى قانونية ومن بينها "أنوك"، ولجنة الاتحادات الرياضية الأولمبية، والدليل عدم إشرافها على أي بطولة، فبطولات العالم تشرف عليها الاتحادات الدولية، والبطولات الأولمبية تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية، بينما البطولات القارية تشرف عليها الاتحادات القارية.

ويبدو أن هذه الهيئات، التي لا تمتلك الصفة الرسمية أو القانونية، منحها الأصدقاء صفة "خاصة" لحضور الاجتماع، كي يكون لها دور في التفاوض على أشياء أخرى.