ألقت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كرة دعم الأعلاف في ملعب وزارة المالية، بإعلانها أن الوزارات تعتمد مبالغ أقل بكثير من التي تدرجها الهيئة لدعم الأعلاف  لمربي الثروة الحيوانية.

Ad

وقالت "الزراعة" في كتاب رسمي، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، وأرسلته الهيئة رداً على اقتراح نيابي، إنه في ما يتعلق بالبند رقم 1 والخاص بزيادة منافذ توزيع الأعلاف والشعير مع اختيار أماكن لتلك المنافذ بحيث تكون قريبة من أماكن التربية قدر الإمكان للقضاء على مشكلة الازدحام وتقليل التكلفة على المربين نفيدكم بأن الأعلاف المركزة المدعومة يتم توزيعها عن طريق شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية من الشركة نفسها بالشويخ.

ولفتت في هذا الشأن إلى أن الموضوع عرض على شركة المطاحن لتخصيص مواقع لها في المناطق الزراعية ومشاريع الإنتاج الحيواني لتقوم بتوزيع هذه الأعلاف على المربين وتخفيف العبء عن مربي الثروة الحيوانية، لكن هذا الموضوع تم رفضه من قبل الشركة والدليل على ذلك تخصيص موقع بمشروع كبد بمساحة 10000 مترمربع للشركة من قبل ، لكن الشركة أعادت القسيمة للهيئة.

وفي ما يتعلق بالبند رقم 2 والخاص بعدم اشتراط وجود مربي الأغنام بشخصه لصرف الشعير المدعوم وإيجاد آلية أخرى لا تستلزم ضرورة حضوره شخصياً، وليكن كتاب تفويض مصدقاً عليه لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أكدت الهيئة أنها على ضوء الإمكانات المتاحة لها تساعد مربي الثروة الحيوانية في تخفيف العبء عنهم.

وأضافت أنها من هذا المنطلق سمحت للمربين عمل تفويض لأي شخص ليقوم بتسلم الأعلاف المدعومة من شركة المطاحن بدلا من صاحب العلاقة، وهذا التفويض صدر من الهيئة طبقاً للمادة الثانية بند رقم (2) من القرار رقم (845) لسنة 2013 بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2013- 2014.

وبالنسبة إلى البند رقم (3) بشأن دعم الأعلاف ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وإحالته للحكومة قالت الهيئة إن هناك دعماً للأعلاف المركزة (الشعير، الذرة، الشوار، المخلوط) لكنها "أي الهيئة" بناء على الدراسات التي يقوم بها المتخصصون لديها في هذا المجال تطلب إدراج مبالغ معينة بميزانية الهيئة كل سنة مالية لكن وزارة المالية تعتمد مبالغ أقل بكثير من التي تدرجها الهيئة لدعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية.