ذكر النائب عبدالرحمن الجيران انه "لا يمكن الحديث عن إصلاحات حقيقية في العراق وسط الانهيار الشامل للدولة ونظامها الأساسي".

Ad

وبين الجيران، في تصريح صحافي اليوم، ردا على إقرار وثيقة الإصلاح التي تقدم بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، "رغم احتواء وثيقة الإصلاح على بعض جوانب الفساد التي يعانيها العراق فإن الأصل هو الرجوع إلى الدستور العراقي الذي يحدد نظام الدولة والمبادئ الأساسية التي يحتاجها العراق اليوم".

واضاف ان العراق اليوم عليه الرجوع الى السلطات الاتحادية ورئاسة الجمهورية والسلطة القضائية وأخيرا سلطات الأقاليم، موضحا ان "هذا شأن بقية الدساتير في الدول القريبة من العراق كالدستور المصري والسوري والليبي، ولا يمكن أن يكون العراق نشازا بين هذه الدول".

واردف: "إذا لم يتم التسلسل المنطقي في منظومة وثيقة الإصلاح فإن العراق سيصبح نهبا للطائفية، ومستباحا للأيدي الخارجية تعيث فيه فسادا، وتبدد خيراته على المتنفذين، وهذا واضح تماما من خلال حكم المالكي".