كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن «رصد دفعة جديدة من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الأهلي، التي أثبتت عمليات التفتيش الدوري انها غير قائمة في العنوان الموجود بالترخيص التجاري، وعمالتها المسجلة على ملفاتها متسربة في سوق العمل»، لافتة إلى أن «إجمالي أعداد تلك الشركات بلغ 150 شركة، إضافة إلى الــ 60 شركة التي سبق أن نشرت الهيئة أسماءها في وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية».

Ad

وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي أمس أنه «انطلاقا من المسؤولية وحرصا على تنظيم سوق العمل فإن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك الشركات والمؤسسات، تنفيذا لاحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، حيث تقوم الهيئة بإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها».

وأشارت إلى أن «الهيئة سبق أن منحت العمالة المسجلة على ملفات تلك الشركات مهلة شهرين لتعديل أوضاعها اعتبارا من مطلع يونيو الماضي حتى الاول من اغسطس المقبل، حتى يتسنى لهذه العمالة التحقق من أن ملفات الشركات المسجلين عليها موقوفة وقفا دائما، من ثم التحويل إلى صاحب عمل آخر».

الوضع القانوني

وقالت الصبيح إن «الاداره المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بتجهيز كشوف تضمنت أسماء 150 شركة ومؤسسة عاملة في القطاع الأهلي سيتم نشر أسمائها في وسائل الإعلام، يليها نشر بقية الملفات تباعا»، لافتة إلى أن «الغاية من نشرها هي احاطة العمالة علما بالوضع القانوني للملفات المسجلين عليها، حتى يتسنى سرعة تعديل اوضاعهم خلال المهلة السالف ذكرها».

وكان مدير الهيئة العاملة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى كشف لـ»الجريدة» عن «نشر أسماء دفعة جديدة من الشركات الوهمية، المتورطة في تجارة الإقامات في وسائل الإعلام خلال الفترة القليلة المقبلة»، لافتا إلى أن «هذا الإجراء العقابي، الذي تتخذه الهيئة بحق هذه الشركات، يأتي إلى جانب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 138 من القانون 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي تقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
جورج عاطف