السيسي: بقاء الحكومة لا يرتبط بانتخاب البرلمان الجديد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة بمناسبة احتفال الجيش بالذكرى الـ 42 لانتصارات أكتوبر، أمس، أن أي رئيس لا يستطيع البقاء في منصبه رغماً عن إرادة الشعب، في حين أعلنت القاهرة استئناف مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا والسودان في 29 أكتوبر الجاري.

عشية إحياء القاهرة الذكرى الـ 42 لانتصارات القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة نزول المصريين، لاختيار من يصلحون لتمثيلهم في انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها في 17 أكتوبر الجاري.

وقال السيسي: «يجب اختيار من يمكنه تحمل المسؤولية في ظل المرحلة الصعبة، بحيث يكون قادراً على سن القوانين والتشريعات»، مضيفاً: «لا يوجد ارتباط بين البرلمان المقبل وتقديم الحكومة استقالتها»، مشيراً إلى أنه كلف رئيس الحكومة الجديد إعداد برنامج لعرضه على البرلمان بعد انتخابه، وفي حال إقراره سوف تستمر (الحكومة) في عملها.

وأكد أن «الزمن لن يعود إلى الوراء، وأنه ليس لرئيس أن يظل في منصبه رغم إرادة الشعب الرافض له»، وأشار خلال الكلمة التي ألقاها أمس في الكلية الحربية، شرق القاهرة، وحضرها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، والرئيس السابق المستشار عدلي منصور، إلى أن الجيش مستعد لأي طارئ.

ووصف الرئيس المصري، خلال الاحتفال الذي شهد عرضاً عسكرياً لعدد من الأسلحة الحديثة، ثورة «30 يونيو» بـ«الحدث العظيم والجلل»، وقال: «لا أحد يستطيع العودة بالشعب إلى الوراء، فإرادتكم حرة وكل ما تتمنونه سيتحقق، ولن يستطيع أحد فرض إرادته عليكم سواء الرئيس أو غيره بعد التغيير الحقيقي الذي حدث في مصر، ولن يستطيع أي رئيس البقاء في موقعه رغما عن إرادة الناس». وتابع: «كنا نحتاج توضيحاً للعالم بما حدث في مصر، ولا نتدخل ولا نتآمر على أحد، والعالم تفهم ذلك جيداً، ولقاءاتنا في نيويورك أكدت ذلك».

على الصعيد ذاته، قال مصدر مصري رفيع إن مصر وتونس اتفقتا على التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة ثنائية مسؤولة عن دعم العلاقات بين البلدين، إضافة إلى التنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب ومواجهة الأخطار القادمة من ليبيا من خلال التنسيق العسكري والاستخباراتي لتأمين الحدود، وإعادة تأهيل الجيش الليبي.

أزمة السد

على صعيد آخر، وفي سياق متصل بمساعي القاهرة للوصول إلى حل تفاوضي مع أديس أبابا، حول سد النهضة الإثيوبي المتوقع أن يخصم من حصة القاهرة في مياه نهر النيل، أعلنت مصر تلقيها اقتراحاً من الجانبين السوداني والإثيوبي بعقد اجتماع للجنة الخبراء الخاصة بملف السد، 29 أكتوبر الجاري، ما اعتبره مراقبون مماطلة من الجانب الإثيوبي، بغية وضع القاهرة أمام الأمر الواقع كونها مستمرة في الأعمال الإنشائية الخاصة بالسد.    

من جانبها، قالت وزارة الموارد المائية المصرية، أمس الأول، إنه تم إرجاء الاجتماع الذي كان مقرراً عقده يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، مع الجانبين الإثيوبي والسوداني، بسبب ظروف تشكيل حكومة جديدة في إثيوبيا خلال الفترة الحالية، إلى جانب وجود ارتباطات دولية للدولتين، وأوضح البيان أنه جار التشاور لإمكانية حضور وزراء المياه الاجتماع بدلا من انعقاده على مستوى الخبراء فقط.

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع لـ«الجريدة» بأن مصر قررت تشكيل لجنة ثلاثية من المخابرات والخارجية وخبراء الري لتقديم تقرير نهائي عن «حل أزمة سد النهضة»، فضلاً عن تشكيل فريق قانوني لتقديم الرأي القانوني في القضية.

وأوضح المصدر أن السيسي قرر عقد لقاءات مشتركة مع رؤساء دول حوض النيل، قبل اتخاذ أي قرار في القضية، والتي على أساسها قد يتم التصعيد دولياً.

مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية في إفريقيا عباس شراقي وصف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بـ»غير المفيدة»، وقال لـ«الجريدة: «القاهرة كانت تتوقع بعد توقيع اتفاقية إعلان المبادئ مارس 2013 أن تكون هناك مرونة من الجانب الإثيوبي، إلا أن موقفه أصبح أكثر تشدداً، في الوقت الذي أصبح الموقف المصري مرناً بشكل مبالغ فيه، ما يضر بالمصالح المصرية»، مشيراً إلى أن نجاح المفاوضات مرهون بدخول وسيط قوي بين الطرفين.

خلية الشاطر

قضائياً، قررت النيابة العامة حبس 8 متهمين 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية، لتنفيذ أعمال تخريبية في البلاد، بالتزامن مع إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات «البرلمانية»، وكشفت التحقيقات أن سيدتين من أسرة مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع، والنائب الأول له خيرت الشاطر، كانتا حلقة الوصل بين قيادات «الإخوان» في السجون وعناصر الخلية، وأن شقيقة الشاطر وفرت لهم شقة سكنية لعقد اجتماعاتهم فيها.

وذكرت مصادر قضائية لـ«الجريدة»، أن السيدتين حرصتا على زيارة الشاطر وبديع وتقابلتا على مدار سبتمبر الماضي مع قائد تلك الخلية في أماكن عامة.

وأضافت المصادر أنه جار تحديد دور السيدتين في القضية، ولم يتم القبض عليهما بعد، لافتاً إلى أن تحريات جهاز «الأمن الوطني» أحبطت مخططاً إرهابياً أعدت له عناصر من قيادات الصف الثاني في «الإخوان» لإفساد العملية الانتخابية وتم ضبط 8 من قيادات الجماعة، أبرزهم نجل شقيق محامي «الإخوان» صبحي صالح، وبحوزتهم قنابل يدوية ودوائر تفجير، ومبلغ مالي 780 ألف يورو، و32 ألف ريال سعودي.